نفاق المجتمع الدولي
 

محمد عبده سفيان

منذ بدء العدوان البربري الغاشم والحصار الجائر على وطننا وشعبنا اليمني في 26 مارس 2015م، من قبل تحالف أنظمة الشر العربي بقيادة المملكة السعودية، بدعم من أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني، ومجلس الامن الدولي يعقد اجتماعات خاصة لمناقشة الاوضاع في اليمن، وفي كل جلسة يستمع لتقرير ممثل الامين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ الذي أثبت وللمرة الالف أنه وسيط أممي غير محايد، وأنه ممثل للنظام السعودي بغطاء أممي، فلم يشر أبداً في كل تقاريره المرفوعة لمجلس الامن على مدى العامين والاربعة الاشهر الماضية، للمجازر المروعة التي ارتكبتها ولا تزال حتى اليوم طائرات تحالف العدوان السعودي في حق المدنيين من أبناء الشعب اليمني، واستخدامها للصواريخ والقنابل العنقودية والفراغية والهيدروجينية والنيتروجينية والفسفورية المحرمة دولياً، والتي حصدت عشرات الآلاف معظمهم من النساء والاطفال، ولم يشر ولو لمرة واحدة للكوارث الانسانية التي تسبب فيها العدوان والحصار، ونقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء الى مدينة عدن، ولم يشر بتاتاً لكميات الاسلحة الهائلة التي تم وما يزال يتم إرسالها من قبل السعودية والامارات للموالين لهما من مليشيات حزب الاصلاح ومشتقاته من الجماعات المتطرفة والإرهابية، وكذلك لم يشر قطعياً للمرتزقة الاجانب الذين تم إرسالهم للقتال في اليمن عبر شركتي (بلاك ووتر) و(داين جروب) الامريكيتين، ولا للعناصر الارهابية التي تم إرسالها من العراق وسوريا عبر تركيا، لانه لا يرفع أي تقرير لمجلس الامن الدولي والامين العام للأمم المتحدة إلا بعد عرضه على ولي نعمته محمد بن سلمان الذي يتقاضى منه مكافأة مجزية على كل تقرير، إضافة إلى المكافأة الثابتة شهرياً، ولذلك نجده يحرص في كل مرة على التوجه إلى الرياض للقاء بن سلمان قبل توجهه إلى نيويورك لتقديم تقريره لمجلس الامن، وذلك ليأخذ منه التوجيهات ويستلم المكافأة المالية.
الاربعاء الماضي، عقد مجلس الامن الدولي جلسة جديدة بحضور الممثل الأممي الى اليمن إسماعيل ولد (الشيك) ووكيل الامين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية رئيس مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في اليمن والمدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة (الفاو) ومدير عام منظمة الصحة العالمية، الذين قدموا تقاريرهم عن الاوضاع الانسانية الكارثية في اليمن، والمؤسف أنهم لم يحملوا دول تحالف العدوان المسؤولية جراء العدوان والحصار الجوي والبري والبحري.. فيما طالب ممثل جمهورية أوروغواي في مجلس الامن بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها طيران العدوان في اليمن، وبدوره قال مندوب جمهورية بوليفيا في مجلس الامن: (يجب أن نعرف من يقوم بالهجمات الجوية على المدنيين وقتل الابرياء في اليمن). وبدلاً من أن يطالب الممثل الدولي إسماعيل ولد (الشيك) مجلس الامن بإصدار قرار ملزم بوقف كافة العمليات العسكرية ورفع الحصار والبدء الفوري بمحادثات سياسية لحل الازمة اليمنية، ناشد دول تحالف العدوان بقيادة السعودية وطرفي النزاع في الازمة دعم مقترح باستئناف الرحلات المدنية الى اليمن، متجاهلاً أن دول تحالف العدوان هي من تمنع الرحلات المدنية وتفرض الحصار الجوي والبري والبحري على اليمن منذ مارس 2015م. ورغم أنه أكد أن الحل السياسي وحده كفيل بحل أزمة اليمن، وأن مشاركة الحوثيين (أنصار الله) في المحادثات أمر جوهري يمهد لاتفاق شامل، إلا أنه لم يشر الى أن النظامين في السعودية والامارات يعتبران أساس العدوان، وأن أية تسوية سياسية في اليمن لن تتم دون توقف العدوان ورفع الحصار ووقف الدعم العسكري والمالي للموالين لهما.
مجلس الامن، وبعد الاستماع لكلمات أعضاء المجلس، أعرب كعادته في كل الجلسات السابقة عن القلق البالغ إزاء الازمة المدمرة في اليمن، وأكد دعمه للعملية السياسية باعتبارها السبيل الوحيد للخروج من الازمة، وطالب ما سماهم (أطراف الصراع اليمني) بالوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الانساني الدولي، والسماح الفوري وغير المشروط بوصول المساعدات الانسانية إلى كل أرجاء اليمن.. وهنا يجب أن نضع مليون علامة استفهام؟.. لماذا لم يشر مجلس الامن للعدوان والحصار على اليمن من قبل دول التحالف بقيادة المملكة السعودية، ولم يحملهم مسؤولية المجازر الدموية التي ترتكبها طائراتهم وبوارجهم الحربية في حق المدنيين، ومسؤولية الكارثة الانسانية بسبب حصارهم الجوي والبري والبحري.. ولم يصدر قراراً ملزماً لجميع الاطراف بما فيها دول تحالف العدوان بوقف كامل وشامل للعمليات العسكرية ووقف إرسال الاسلحة بمختلف أنواعها الى اليمن، والشروع في مفاوضات سياسية جادة بإشراف الامين العام للأمم المتحدة وممثلي الدول الـ5 دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي؟

أترك تعليقاً

التعليقات