.jpg)
الأكـثر قـراءة
الوزير طلال عقلان في حوار مع (لا): الخدمة المدنية سبب رئيس للفساد الإداري ونسعى لإصلاح ما اعتورها من أخطاء
- تم النشر بواسطة صحيفة لا / حاوره: عبده سعيد قاسم
أكد في حوار جريء مع (لا) رفض أية إملاءات خارج شروط الوظيفة العامة
الوزير طلال عقلان: الخدمة المدنية سبب رئيس للفساد الإداري ونسعى لإصلاح ما اعتورها من أخطاء
أجرت الصحيفة حوارها الأول معه مطلع العام الفائت، وكان حينها يشغل منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء، وكان حواراً استثنائياً أثراه معالي الأستاذ طلال عقلان بسطوع مواقفه في الكثير من القضايا التي ناقشتها الصحيفة معه.. عقلان الذي يشغل حالياً منصب وزير الخدمة المدنية والتأمينات في حكومة الإنقاذ الوطني، يعد أحد أبرز الشخصيات الشبابية التي تصدرت طليعة ثورة 21 أيلول 2014، كما أنه عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي.. ورغم قصر الفترة منذ بدء توليه قيادة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، إلا أنه محيط بتفاصيل مهام الوزارة، ويمتلك رؤية متقدمة لتفعيل دور الوزارة وتنقية الجهاز الوظيفي للدولة من الاختلالات والتعقيدات التي تواجه أداءه. . طلال عقلان سياسي يعرف طبيعة الواقع الذي يعمل فيه، ووزير يعرف الإمكانيات المتاحة لمعالجة تعقيدات الواقع الوطني. لذلك فهو لا يشطح ولا يبالغ في أطروحاته، لكنه يؤكد ضرورة المبادرة بالحلول، ويعتبر الاكتفاء بالعمل الروتيني سلبية لا تحقق تقدماً باتجاه تدشين مستقبل إداري جديد، لا غنى عنه في تفعيل دور الوزارة للنهوض بتحديات المرحلة الراهنة.. يتصدى الحوار للإجابة على عديد تساؤلات ملحة تهم الشارع اليمني، فإلى نصه وتفاصيله...
تجنبنا الحديث عن الموازنات
معالي الوزير.. سؤالي الأول بأثر رجعي.. كنت قائماً بأعمال رئيس الحكومة من بداية العدوان.. كيف كنتم تعدون الموازنة؟ وما هي مقاييس التقدير التي كنتم تتبعونها؟ وما هي الموارد التي كنتم تبنون عليها؟
طبعاً أثناء الحرب الموازنات تختلف كلية، وقانون وزارة المالية يوضح هذا الشأن بأن تتحول الموازنات إلى موازنات حرب، وخصوصاً في اللجنة الثورية كنا ندرك أن إعلاننا لموازنات الحرب سيضيف عبئاً على كاهل المواطن، ولذلك تجنبنا هذا الموضوع كلية، اعتمدنا موازنات سابقة التي هي موازنات 2014، والتي سارت عليها موازنة 2015م في ظل وضع كانت واردات الدول تتقلص يوماً بعد يوم حتى وصلت إلى 18% في نهاية 2015، وفي 2016 كانت إدارة الدولة تعتمد على 18%، كنا فقط معنيين بتنظيم هذه الموارد كيف تستغل كيف تسدد فيها الاحتياجات الضرورية للناس من رواتب ورفد الجبهات ولو بشيء بسيط جداً، ولذلك كان لا بد أن نتجنب مسألة الحديث عن الموازنات.
الخدمة المدنية كانت بوابة للفساد
منذ فترة قصيرة توليت قيادة وزارة الخدمة.. هل تشكلت لديك رؤية كاملة لرسم سياسة الوزارة؟
إلى هذه اللحظة وصلنا إلى حوالي 80%، فأنت تعرف وزارة الخدمة المدنية هي وزارة شائكة بشكل كبير جداً، ووضعها معقد، وعلاقتها بالناس واسعة. دعني أخبرك بشيء ربما لا يكون خافياً على الناس، وهو أن الفساد المستشري في اليمن كانت بوابته ربما وزارة الخدمة المدنية، ولذلك أن تشرع في عملية الإصلاح لا بد أن تلبي كل جوانب هذه الوزارة، ومن أجل أن تشرع في عملية الإصلاح يجب أن تبدأ بنفسك باعتبارك الرجل الأول في هذه الوزارة.
معالجات لتوفير المرتبات
كيف يمكن لوزارة الخدمة المدنية أن تسهم في التخفيف من آثار الضغط الذي يمارس على حكومة الإنقاذ الوطني جراء تأخر صرف المرتبات؟
في هذا الموضوع أعتقد أن وزارة الخدمة إذا كانت هناك جدية لرئاسة الوزراء ووزارة المالية لهذا الموضوع، تستطيع أن تفعل الكثير، هناك الآلاف الذين بلغوا أحد الأجلين وما زالوا في كشوف الخدمة، وهذا سيوفر الكثير في صرف المرتبات، وكذلك الازدواج والوهميون، وهذا الموضوع تمت إعاقته في المراحل الماضية كلها لم تكن هناك جدية بأن يشرعوا في إنهاء الحالة غير المبررة إطلاقاً، وهو أن يكون للمواطن وظيفتان أو 4، وبعض الحالات كما وصل أحدهم إلى 30 وظيفة، وهذا الشيء لا يمكن أن يقبله عقل.. ونحن الآن بصدد تقديم دراسات إلى مجلس الوزراء، وإن شاء الله نبدأ بتطبيقها على الأرض.
انضباط الأوعية الإيرادية مهم جداً
في مقابلة سابقة لكم مع صحيفة (لا) قلتم بأننا نستطيع صرف الرواتب لسنوات.. إلى ماذا استندتم في هذا القول؟
أنا قلت عندما كنت قائماً بأعمال رئيس الوزراء، بأنني أستطيع أن أصرف مرتبات الناس إلى شهر يونيو 2016م، وهذا كان أول تصريح لي، وفعلاً السياسة التي انتهجناها استطعنا أن نوفر رواتب الناس إلى شهر أغسطس 2016. طبعاً هناك إشكاليات في هذا الجانب، أنت تستطيع أن توفر مرتبات موظفي الدولة في حالة واحدة: إذا ما كان هناك انضباط حقيقي في الأوعية الإدارية، واتساق بين السلطة التنفيذية والبنك، وإذا لم يحدث هذا الاتساق على مجمل السياسات النقدية، باعتقادي أن الحكومة لن تستطيع أن تفي بالتزاماتها، وإذا ما استطاعت أن تنفذ سياسة مشتركة مع البنك يكون البنك فيها واضحاً وشفافاً، ويقبل القرارات التي تصدر من الحكومة، أعتقد أن الوضع يمكن تداركه، ويمكن أن تصرف رواتب الناس.
الاحتلال طارئ وسيزول قريباً
كيف يقرأ معالي الوزير أداء الوزارة المتعلق بالإشراف والمتابعة لأداء فروع الخدمة المدنية، لا سيما فروع الوزارة التي تسيطر عليها ما تسمى الشرعية؟
الوزارة ما زالت إلى هذه اللحظة متماسكة حتى مع فروعها في المحافظات المحتلة، ما زالت كل عمليات التسويات في هذه المحافظات تقوم بها وزارة الخدمة ومكاتبها، ويرفع منها إلى العاصمة. قبل أيام عندما أتيت إلى الوزارة كان ممثلون لجامعة عدن يشكون أن معاملاتهم لها 4 سنوات، وأخذت الملفات إلى البيت، وكان كل ملف فيه أكثر من 3000 صفحة، وقد بتتت في هذا الموضوع واستكملته، فالوزارة ما زالت متماسكة، والاحتلال هو طارئ، وبالتأكيد سيزول قريباً.
لن نسمح بأي تجاوز
إلى أي مدى يمكن لنا أن نسمع أن وزير الخدمة المدنية في صنعاء يتخطى الحالة الأمنية والسياسية التي يمر بها الوطن، ليمارس دوره الوظيفي الذي يعلي من شأن الوظيفة العامة، ويسعى إلى الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الوزارة على صعيد الإصلاح الإداري؟
هذا الموضوع بحاجة إلى إرادة، عندما تؤمن بأن النظام والقانون فقط هو المتسيد، في هذه الحالة سوف تتخطى جميع الصعاب والعراقيل، حتى وإن وجدت، تشريعات الخدمة المدنية واضحة قوانينها يتم الرجوع إليها بالتعاون مع كافة الحالات التي ترد إلى الخدمة المدنية، لا يمكن أن أسمح أن يكون هناك تجاوز، حتى وإن كان هذا التجاوز سواء لسلطات عليا أو لمقربين، كما كنت قائماً بأعمال رئيس الوزراء ولم أسمح به، فلن أسمح به حتى في وزارة الخدمة، لأنه يعتبر عائقاً رئيساً لأداء المهام.
إنهاء الازدواج الوظيفي مهمة أصيلة
في العقد الأول من الألفية، وتحديداً قبل 2011، كان جل اهتمام الوزارة منصباً على معالجة الاختلالات الوظيفية وإنهاء حالات الازدواج الوظيفي.. هل يتطلع الوزير إلى إحياء هذا الدور؟
هذه مهمة أصيلة للوزارة، ويجب أن تقوم بها إذا ما أرادت لهذا البلد أن ينهض، فعليها أن تقوم بتصحيح هذا الموضوع.
بوابة وحيدة للوظيفة
من المفترض أن وزارة الخدمة هي المدخل الوحيد للوظيفة العامة.. هل ما زال ذلك سارياً؟
نحن نحاول أن نعيد هذا الموضوع إلى نصابه، رغم أنه خلال المرحلة السابقة حدثت تجاوزات كبيرة، وكانت تفتح مداخل في كثير من المؤسسات التي تدعي الاستقلالية. وهذا الموضوع مخالف لكل اللوائح ولكل الأنظمة، ولذلك لا بد أن يعاد لوزارة الخدمة المدنية اعتبارها، وتكون هي البوابة الوحيدة والنافذة الوحيدة للعبور إلى الوظيفة العامة، والخروج منها أيضاً.
نرفض أي إملاء
قبل أيام سمعت من إحدى الإذاعات عن حاجة وزارة التجارة لبعض التخصصات، لماذا لا تتقدم وزارة التجارة بطلبها إلى وزارة الخدمة؟
يبدو أن البعض لديه قصور في فهم تشريعاته أولاً في إطار الوزارة، والتشريعات العامة المنظمة للوظيفة العامة. هذه الإشكالية لا زالت قائمة، ونحاول أن نحلها بالتعاون مع الوزراء، والجلوس معهم، إذا لديك احتياجات لا بد أن ترصد أولاً في الموازنة، وإذا لم ترصد في الموازنة فلا بد أن تمر عبر وزارة الخدمة، ووزارة الخدمة لن تقبل شيئاً يملى عليها خارج شروط الوظيفة العامة.
فتح باب التوظيف
سمعت مؤخراً تصريحاً لمعاليك تقول فيه إن التوظيف سيتم وفقاً للقانون وقواعد الاستحقاق، وبناءً عليه هل لديكم خطة للتوظيف؟
بالتأكيد، فالدائرة المختصة تعكف الآن على ذلك، فنحن وقفنا الآن أي توظيف من شهر ديسمبر حتى شهر مارس، حتى يتم استكمال بعض الإجراءات داخل الوزارة، وهو إجراء اعتيادي إجرائي سنوي تأخذه وزارة الخدمة، بعد ذلك سيفتح باب التوظيف.
تواصل مع جهات مانحة
هل توجد اتصالات بينكم وبين نظرائكم في دول الإقليم أو الجهات المانحة؟
في دول الإقليم لا توجد اتصالات، لكن مع بعض الجهات المانحة، نحن شرعنا في ذلك، ويوجد نوع من الاتصال والتنسيق والتفاهمات، وإن شاء الله خلال الأيام القادمة سيظهر هذا على السطح.
التسويات السياسية أتخمت الجهاز الوظيفي
بعد 2011م أتخم الجهاز الوظيفي للدولة بعشرات الآلاف من الموظفين الجدد في الجهازين المدني والعسكري، وبلا أي التزام بمعايير القانون، كيف ستتعاطى الوزارة مع هذا الأمر؟
ما زالت هذه الإشكالية قائمة إلى هذه اللحظة، هناك الكثير من الأشخاص لم يوزعوا خلال هذه المرحلة، في مراحل تسوية معينة عندما يكون هناك نوع من الإقصاء السياسي أو الإقصاء الطائفي أو الإقصاء المتمثل في المذهب، يصل الناس إلى تسوية تاريخية في حالة الاتفاق، ففي اليمن جرت 4 تسويات، المرة الأولى عام 1970م جرت تسوية بين الجمهورية والملكية، بموجب هذه التسوية التاريخية دخل الطرفان داخل الوظيفة العام خارج إطار شروطها، لكن كانت مهمة لعملية التسوية مثل الاستقرار. التسوية الثانية كانت في 1984م، وهذه كانت بين السلطة والجبهة الوطنية، وكانت صغيرة، لكنها بعد ذلك كانت التسوية الكبرى، وهي تسوية الوحدة اليمنية، في إطار هذه التسوية تم شغل الوظيفة العامة من الأدنى إلى الأعلى بموجب هذه التسوية، خارج إطار شروط الوظيفة العامة، لكنها كانت متطلباً للانتقال للمرحلة الجديدة، لذلك في 2011م، لم تكن بمعنى التسوية، هي لم تستند لمعايير واضحة تقوم عليها باعتبارها تسوية بين أطراف متعددة تقوم عليها، استطاع طرف بحكم الهيمنة أن يفرض الرقم الأعلى، وأن يسير في هذه العملية، وهذه أثرت على الوظيفة العامة.
اليوم أعتقد أن الناس بحاجة إلى تسوية حقيقية، وربما ستكون أخف ضرراً من التسويات التي كانت قبلها، باعتبار أن المجتمع أصبح يمتلك من المهارات التي تمكنه أن يشغل الوظيفة العامة. هذه التسوية إن حصلت ستحل الكثير من الإشكاليات.
اللجان الثورية سلمت السلطة بأريحية
باعتبارك عضواً في الحكومة.. هل حكومة الإنقاذ مسيطرة على المؤسسات الحكومية أم لا تزال اللجان الثورية مسيطرة عليها؟
هذا كلام غير واقعي، لقد تم الاتفاق بين أنصار الله وحلفائهم والمؤتمر وحلفائه، كان الاتفاق واضحاً، كان الطرف الأول يمثل اللجان الثورية، التي سلمت السلطة بكل أريحية، الأخ رئيس اللجنة الثورية سلم السلطة للمجلس السياسي، واللجان الثورية غادرت المؤسسات، وسلمت لرؤساء هذه المؤسسات السلطة والإدارة فيها، وتظل هذه اللجان حالة من الرقابة الشعبية، حالة من الفعل الاجتماعي، وهذا حقها، وهي تظل في هذا الإطار، لكنها لا تتدخل في السياسات العامة مطلقاً.
لا خوف على رواتب المتقاعدين
بصفتك رئيساً للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وكذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كيف ستواجهون مطالبات المتقاعدين برواتبهم من الهيئة في ظل أزمة السيولة النقدية؟
هذا الموضوع سيحل قريباً، المتقاعدون حقهم مضمون، استثمارات الهيئة والمؤسسة موجودة، لا إشكالية في رواتب المتقاعدين، رصيد الهيئة في البنك المركزي كبير جداً، ويغطي ذلك بشكل كبير جداً، ستظل المؤسسة والهيئة تفيان بالتزاماتهما، ربما المؤسسة هي التي تعاني من إشكالية محاولة البعض التراجع عن تطبيق قانون المؤسسة، وهو الحد الأدنى للأجور، هذا القانون تم إصداره من اللجنة الثورية، وهي السلطة التي كانت قائمة، والسلطة الحالية تسلمت السلطة بالاتفاق والتوافق مع اللجنة الثورية، وقبلت بكل ما عملته اللجنة الثورية. بالنسبة لنا، ومن أجل إنقاذ المؤسسة، يظل القانون قائماً، لأن إسقاط هذا القانون معناه أنه في غضون أشهر ستنهار المؤسسة.
فض الاشتباك
هناك لبس لدى العامة من الناس في الفصل بين الهيئة والمؤسسة ووظيفة كل منهما على حدة.. كيف برأيك نفض هذا الاشتباك، ونبرز الهيئة كجهة اعتبارية مستقلة وظيفتها التأمين على العاملين في القطاع الحكومي، والمؤسسة بشخصيتها الاعتبارية ووظيفتها في التأمين على العاملين في القطاع الخاص؟
الإشكالية حصلت عندما شرعت المؤسسة بالتأمين على بعض موظفي الدولة، وخصوصاً في المؤسسات الإنتاجية (الاتصالات، النفط والبنوك)، هذه هي المخالفات التي قامت بها المؤسسة، ولذلك لا بد من معالجة هذا الموضوع، حتى يفصل الناس بين الجهتين، حيث تظل الهيئة هي الجهة الوحيدة لتؤمن على موظفي الدولة في القطاعين العام والمختلط والوحدات الاقتصادية التابعة للدولة، بينما المؤسسة تؤمن على موظفي القطاع الخاص، وهي مهامها واسعة وكبيرة، ولذلك على المؤسسة أن تستكمل مهامها باستكمال التأمين على هذه الشريحة الواسعة من القطاعات الخاصة، وعليها ألا تظل تخالف القانون بالتأمين على مؤسسات الدولة التي من الواجب أن يؤمن عليها في الهيئة العامة للتأمينات.
تهرب القطاع الخاص
الهيئة العامة للتأمينات تأتيها الأقساط التأمينية على الموظفين بأريحية تامة، لأن الجهات الحكومية تقوم باستقطاع الأقساط وإيداعها الى حساب الهيئة، لكن المؤسسة العامة للتأمينات هي التي تعاني من المتاعب والإشكالات، خاصة في ظل تدني الوعي التأميني لدى المجتمع، فهناك تهرب تأميني كبير، بل يكاد التأمين على عمال القطاع الخاص هو الحقيقة الغائبة في الوعي الجمعي.. كيف برأيكم تحل هذه المشكلة؟
هذه الإشكالية سببها قيادة المؤسسة، وعلى هذه القيادة أن تنتهج طريق وسائل إعلامية واضحة توصل المفهوم أو الغرض من التأمين على موظفي القطاع الخاص، عليها أن تشرع في كافة الوسائل الإعلامية لإيصال هذا الوعي إلى المستوى المطلوب لدى أصحاب القطاع الخاص أو العاملين لديها، وهذا الجانب تعالجه المؤسسة بالتأكيد، لأن مجلس الإدارة سينعقد في الأيام القادمة، وسيناقش هذا الموضوع، وستتخذ في سبيله إجراءات محددة من أجل رفع الوعي المجتمعي بأهمية التأمين.
وضع ضوابط لتراخيص العمل
ما هي الجهات التي يمكن أن تنسقوا معها؟
مع كل الجهات الحكومية، ولا يمكن منح ترخيص عمل إلا بموجب الرخصة التأمينية، والرخصة التأمينية لا بد أن تكون واقعية، دراسة المشروع لا بد أن تتضمن عدد العاملين في إطار الدراسة المقدمة أو المشروع نفسه، ويجب أن تقدم إلى وزارة المالية أو وزارة الأشغال أو الضرائب، يجب أن تشمل الدراسة المقدمة عدد العمال الذين سيقومون بهذا العمل، لا ترسى أية مناقصة على أية مقاولة إلا بعد أن يحدد عدد العاملين.
استثمار مضمون الربح
هل لديكم خطة مجدية لاستثمار أموال التأمينات في المستقبل؟
إن شاء الله.
أقصد بعيداً عن أذون الخزانة..
على التأمينات (الهيئة والمؤسسة) ألا تستثمر إلا في قطاعات مضمونة الربح، لأن هذه الأموال هي أموال المؤمن عليهم، وهي مسؤولة عن ذلك، ولا يجب أن يكون هناك استثمار سياسي نتيجة علاقة معنية مع أية جهة.
تسوية سياسية دون وصاية
كسياسي وكواحد ممن يخضعون الظواهر الطبيعية والإنسانية للتحليل المادي.. ما هي مآلات الأوضاع القائمة في البلد برأيك؟
الحرب التي استمرت ما يقارب العامين، بالتأكيد أفرزت واقعاً آخر ومختلفاً، الطرف المعتدي لم يستطع أن يفرض أجندته خلال العامين من الحرب، وقد خسر خسارة كبيرة جداً، الوضع القادم هناك ملامح تسوية سياسية لن تكون برغبة الطرف الخارجي، لن تكون هناك وصاية مرة أخرى على البلد، سيكون الوضع مختلفاً عما كان عليه قبل الحرب، وليس باستطاعتنا نحن كأنصار الله ولا كمؤتمر شعبي عام ولا كقوى مناهضة للعدوان، أن نقصي الأطراف الأخرى. الملامح اليوم تتجه نحو تسوية سياسية يغلب عليها أن يكون الوطن حاضراً بها، وبشكل كبير جداً، وغياب كبير للنفوذ الإقليمي والدولي.
أداء ناجح
كسياسي ما هو تقييمك لأداء المؤتمر وأنصار الله في مواجهة العدوان وإدارة البلاد؟
في ما يتعلق بمواجهة العدوان، أعتقد أن الطرفين ناجحان فيه، فالاتفاق بحد ذاته حرم الآخر من فرص الاستقطاب في صفوف الناس في ما يتعلق بإدارة الدولة. الناس ما زالوا في الخطوات الأولى في هذا الموضوع، والأفق يشير إلى إمكانيات النجاح وبشكل كبير، هذه الإمكانيات ستعتريها بعض الإشكالات على الأرض.
إعادة الثقة لرجال المال والأعمال
قال رئيس الوزراء إن الكتلة النقدية اكتملت، وسيتم صرف رواتب الموظفين.. لماذا لم تفصح الحكومة عن قدر المبلغ الذي جمعه البريد للبنك المركزي، ولم توضح أين ذهب المبلغ، لأن الرواتب لم تصرف كما وعد رئيس الوزراء؟
الإشكالية ليست إشكالية في عجز الموازنة، الإشكالية في عجز الكتلة النقدية. الآن هناك صرف للرواتب حسب قرار مجلس الوزراء، وصرف نصف الراتب، لكن من شهر يناير سيصرف الراتب كاملاً. الإشكالية كيف تعالج مشكلة النقد، مثلاً الآن وصلت إيرادات الضرائب إلى 120 ملياراً، لكن أغلبها شيكات، إضافة إلى أرقام سابقة، وأصبح لدينا أرقام كبيرة في البنك، لكن لا توجد سيولة، وإشكاليات السيولة ربما كان لخطأ ارتكبه البنك عندما شرع في تحديد حجم السحب بسقف معين للتجار، هذه هي الكارثة التي أدت إلى إثارة الذعر بين رجال المال والأعمال، فرجل المال هو ذكي بحث عن دورة نقدية خارج إطار البنك المركزي، واستمرت الحياة خلال الأشهر الـ3 الماضية، لكن الآن نحن بحاجة إلى إعادة الثقة إلى رجل المال والأعمال من أجل أن تعود هذه الدورة النقدية في إطار البنك المركزي، وهذه الدورة لن تعود إلا بإصلاح البنك المركزي، يجب أن ينتهج سياسات واضحة بعيدة المدى لا تؤثر على قراراته أو على استقرار السوق، وهذه إشكالات بحاجة إلى معالجة مع البنك المركزي.
مقاتلو الجبهات
يستحقون دعم المجتمع
هل لديك ما تقوله للناس ولم نسألك فيه؟
أريد أن أقول للناس بأن هناك أناساً تخلوا عن كل مصالحهم، وذهبوا جهاداً مع الله في كل الجبهات، ويقاتلون في ظل ظروف وأوضاع صعبة وقاسية، أحياناً لا يوفر لهم الملبس الذي يقيهم من البرد، ولا حتى التغذية اللازمة، ورغم ذلك صامدون، ولم يستطع العدو أن يحقق أي انتصار خلال المرحلة الماضية، هؤلاء بحاجة إلى دعم المجتمع، بحاجة أن يجعل منهم المجتمع شيئاً مقدساً وشيئاً ملهماً لكل الأجيال القادمة.
المصدر صحيفة لا / حاوره: عبده سعيد قاسم