.jpg)
الأكـثر قـراءة
في مواجهة تنانين العــدوان 1-2
- تم النشر بواسطة علي نعمان المقطري / لا ميديا
خلال الأعوام الثلاثة الماضية تم تغيير قيادة المنطقة العسكرية الساحلية عدة مرات، أفضلها كان عهد اللواء أبو علي الحاكم، الذي نقل هو الآخر إلى موقع آخر في القيادة العسكرية. وهذا التغيير المستمر لقيادة المناطق عكس أزمةً تنظيمية بنيوية في التركيبة القيادية العامة والميدانية، لأن المنطقة العسكرية المذكورة كانت ومازالت مسرح الحرب الرئيسي، وعليه يتقرر الآن مصير المعركة الساحلية الكبرى.
لكن حكومة السياسة خذلت مجاهدي الميدان في العديد من المواقف والثغرات التي تكبدها جيشنا ومجاهدونا، وتحملوا عبء التضحيات والخسائر بسبب السياسة التي توجه الحرب، لا بسبب الحرب.
وخلال 3 أعوام أنجز الجيش واللجان الكثير من الانتصارات والإنجازات والتضحيات، لكن السياسة دوماً ما تخذل وتضعف الإنجازات، إما بسوء إدارتها أو غياب الإدارة أو الافتقار للمسؤولية التنظيمية في الهيكل التنظيمي للقيادة، أو تداخل السياسي بالإداري العسكري تداخلاً لا تنسيق معه ولا اختصاصات واضحة ولا مسؤولية ولا محاسبة عما تم وعما جرى ومن المسؤول وكيف حدث ما حدث؟
إن حيس والخوخة وقبلهما المخا وذوباب والضباب وتعز الغربية والجمهوري وعدن ونهم، كانت اختراقات عسكرية سببها الوضع التنظيمي الداخلي، والخيانة، ولم يكن العدو ليحقق ذلك لولا العوامل التي أتحناها نحن.
فالإشكالية هنا مازالت إشكالية قيادية عميقة هيكلية وبنيوية وتنظيمية وسياسية في وقت واحد، لأن الثغرة العسكرية العدوانية تأتي من جهود العدو ومن تكتيكاته وقيادته، وتختلف عن الثغرة الخيانية الداخلية التي تنتج وتنبثق من وسط القيادة الوطنية نفسها من داخلها – في الأعلى والوسط والأدنى – في وقت واحد، من قبل عناصر وقوى حسبت وطنية على سبيل التشجيع والتحميس والتقريب والتكتيك والتحييد، لكنها لم تكن كذلك في أي يوم، فكيف تفاجئنا طعناتها؟
لا يمكن النظر إلى ثغرة حيس - الخوخة بمعزل عن الثغرات السابقة، ولا يمكن معالجتها في إطارها الضيق المحدود وحده، لأنها مترابطة أشد الارتباط، فالثغرات الداخلية تعني اختراقاً للقيادة في أعلى مستوياتها، والتفوق المصيري ليس بعده سوى النصر أو الموت.
إن التفوقات القيادية المعنوية والعقلية والأخلاقية والعقيدية والفكرية، هي مجال التفوق الاستراتيجي الوحيد الحاسم الأكبر لنا في مواجهة تفوق العدو المادي الاستعماري والدولي، فإذا خسرنا هذا العامل أو تراخينا أمام خيانته واختراقه نكون قد حكمنا على حربنا بالهلاك، وعلى قضيه الوطن بالخسران.
في الماضي سمح بفوضى الحرب أن تستمر، لأن هناك ربما اعتبارات - تحالفية وسياسية - أما الآن فإن ذيولها مازالت وخلفها الكوارث والسم النقاع، فقد انتهت مرحلة الابتسامات الصفراء، وحلفاء الأمس الخونة يكشرون عن أنيابهم، وتنانينهم تنفث باللهب شمالاً وجنوباً وغرباً وشرقاً، ويجب أن تستأصل قبل أن تستأصل.
قيادة الحرب أهم ما في الحر ب نفسها
إن مسألة القيادة الاستراتيجية العليا والوسطى والدنيا يجب أن تؤخذ بكامل الجدية والأصولية المنهجية والموضوعية والاحترافية والعلمية بمعزل عن أطماع الساسة والوجاهات الأرستقراطية وحسابات السياسة ومناوراتها التي دوختنا ودوخت الوطن في الأعوام السابقة من المحاصصات والمساومات والمؤامرات والإهدار والإهلاك للطاقات.
القيادة الصحيحة تتجاوز الأزمات وتستبقها بالتفتيش عليها وهي مازالت بذوراً وعناصر منفردة، وتقوم بتصفية عواملها وأسبابها ومناخاتها، ومحاصرتها، وتدمير تربتها ومنع المياه من التدفق إليها، مراقبتها والاستطلاع الدائم عليها ورصدها بكل همسة وحركة، وإحصاء حتى أنفاسها وخفقات قلبها، لا تركها تنمو وتتعملق وتنتشر وتتسرطن وتسمم الجسد وتعربد في مقدسات ومحارم الوطن. أي لا تسمح أبداً بحدوث المفاجآت أمامها، فيفترض أن لديها مسرح حرب تقوم باستشراف كل الاحتمالات والسيناريوهات لدى الخصم الذي يفترض أن تتقمص شخصيته تماماً في إطار هذه العملية الاستشرافية، لمعرفة كيف يفكر وبماذا؟
النقاط المفصلية والحاكمة للحرب
هي غاية الخيانة الميدانية
ضرورة تجاوز أزمة القيادة العسكرية الاستراتيجية والمحتملة والميدانية على جبهات الساحل الغربي وتعز العند وطور الباحة والتربة والمعافر، إب والضالع ووصاب والقفر والعود ومريس وقعطبة والعدين، وجبل رأس وبرع، ريمة وباجل والدريهمي والكثيب وكمران، البقع ونجران والجوف ونهم...
فعلى هذه النقاط المفصلية تدور الآن أخطر التحديات التي تمر بها بلادنا، ويمر بها العدوان النشط الآن لتحقيق نتائج عبر تنشيط الجبهات الخيانية السياسية والاجتماعية الأمنية العسكرية معاً، وتحقيق اختراقات مفاجئة في الساعات الأخيرة التي تسبق مناوراته السلامية الخادعة.
إن المهمة القيادية الملحة الآن، هي تعيين القائد العسكري العام، المحترف المسؤول والخاضع للمحاسبة والتقييم وتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام القيادة العليا للثورة والدولة ووزير الدفاع فقط، قائداً عاماً للحرب ومختصاً بها فقط. وعلى جانبه جهاز الرقابة والتحقيق والتفتيش.
من هو القائد العام المسؤول من الشعب
والقيادة الثورية؟
هناك فراغ بنيوي وهيكلي قائم في مستويات وهيكلية القيادة المسؤولة تتجلى بعدم وجودة قائد عام للحرب حتى اللحظة، وهي للأسف موروثة من العفاشية والبيروقراطية الاستبدادية، فرئيس الحكومة أو رئيس البلاد هو القائد العام في وقت واحد مع رئاسته للحكومة المدنية، وهو القائد الأعلى والقاضي والفقيه، بينما لا اختصاص له في الحرب..
هناك خوف يجب تجاوز عقده، يتصل بسلطات القائد العام على الجيش والمقاتلين والقوات المسلحة، لأن دمج مناصب أخرى إلى جانب منصب (القائد العام)، هو نقيصة كبرى ومسؤولية عظمى على القيادة العليا للجيش والوطن.
غياب المسؤولية المحددة
يعني انعدام السلطة المحددة
في وقت غير الحرب يمكن دمج المناصب السياسية والقيادة العامة، لأن السياسة تغلب الاعتبارات الباقية، فالسياسي هو الحاسم في غير الحرب، ولذلك لا مانع لدى الغرب أن تتولى النساء في الدول العظمى كفرنسا أو بريطانيا أو ألمانيا وزارة الدفاع، لأن الجوهري هو السياسي في وقت السلم، لكن يصعب عليها ذلك في وقت الحرب، ورحم الله أبا الطيب المتبني القائل:
ووضع الندى في موضع السيف في العلا
مضرٌّ كوضع السيف في موضع الندى
والمقصود أن للحرب رجالها الصارمين الحازمين الحاسمين الاختصاصيين الأفذاذ المعروفين، وهم كثر لدينا رجال منضبطون ليس للسياسي بل للوطن وقضاياه العليا التي هي فوق اعتبارات السياسة العابرة وحساباتها، الذين قد لا يصلحون لإدارة السلم والسياسة بنفس الحكمة والحنكة، والتأني والتلطف المطلوب وقت السلم.
الحرب لم تبدأ بعد
والمطلوب الملح الآن، هو تعيين قائد عام للحرب يكون مسؤولاً أمام القيادة العليا الثورية والسياسية معاً، وهذا هو عينه ما عانته مصر قبل وخلال نكسة يونيو/ حزيران، وفي نكسة ثغرة الدفرسوار 73م، وعانته روسيا السوفيتية عشية الهجوم الألماني على البلاد، وعانته الصين الشعبية وفيتنام، وكانت هذه البلدان تعيش الهزائم، حتى تغلبت سريعاً على هذه النتائج قبل أن تتحول إلى كارثة. وبوقوعها لن تجد من تحاسبه، لأنه يتحجج بعدم الاختصاص المتفرغ، أليس كذلك؟!
كما يتوجب عدم الخلط بين مهام الوزير الحربي ووزير الدفاع وبين القائد العام وبين القائد الأعلى السياسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة. إنها وظيفة ثابتة في كل الجيوش. وكانت موجودة قبل الوحدة لدينا، وموجودة في العديد من البلدان، فوزير الدفاع منصب منفصل عن قائد الجيش أو القائد العام الذي يدير الحرب مباشرة، ويتحمل نتائجها المباشرة، ويدير الحرب وفقاً لما هو مرسوم في الاتجاهات العامة والأمن القومي المحدد والتعليمات والقرارات السياسية العليا المحددة والمكتوبة والمقرة في مراسيم موثقة.
أما وزير الدفاع فمهمته تمثيل البعد السياسي للحكومة، وتوفير كافة الشروط المادية والنفسية والفكرية والإدارية والقيادية والتأهيلية والتكنيكية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمعلوماتية والمخابراتية والتقديرات الاستراتيجية والبرامجية للحرب والجيش.
وليست مهمة القائد العام أن يدقق في تفاصيل خارج الميدان توفيراً لطاقاته، فالأشخاص متعددو المهام والتخصصات يصيرون مشتتي الفكر والفؤاد والتركيز، ويغرقون في الروتين الإداري والبيروقراطي والمشاكل والأثقال والصراعات السياسية والحكومية، وهذا ما يجب أن يكون بعيداً عنه القائد العام.
كما أن الانتصارات في الحرب لا تضمنها إلا حكومة الحرب، فهل لدينا واحدة؟!
لا، هل رئيس الحكومة يمكنه قيادة الحرب؟ لا، ولا حتى الحرب الاقتصادية! وفعلياً لدينا حكومة متكرشة كسولة عاجزة أمام أبسط المهام والقضايا، فما بالنا بإدارة حرب برمتها.
هل رئيس الحكم السياسي يمكنه إدارة الحرب بتخصص انتصارات؟ لا، لا يستطيع بشكل كامل، لأن له طاقة إنسانية محدودة، ومثله وزير الدفاع، ومثله القائد الأعلى للثورة والجيش ورئيس الأركان.
عندما يكون الجيش صغيراً والأحوال عادية أو محدودة، يمكن دمج عدد من المناصب معاً، لكن بعد أن ينمو جيش الشعب إلى مستوى الجيوش العظمى والكبرى، فلا بد أن تتم تنمية المواقع المطلوبة بحزم. وهذا ليس إنقاصاً من قدرات أي أخ أو رفيق أو مسؤول إطلاقاً، بل هي الدوافع الموضعية الوطنية الصحيحة الحريصة، ووحدها هي المهمة الآن، فلا وقت للمراعاة السياسية والتقاسمات والشراكات والائتلافات السياسية، فهذا لا علاقة له بالحرب والانتصار.
ولنسأل الآن بعد سنوات من الملاحم والمطاحن والاعتراك، موقع الرئيس غير كافٍ لتحمل الحرب في الميدان، لأنه منصب سياسي سيادي واستحقاقي عام، ولا يمكن وضعه باستمرار للمحاسبة، فهو محصن موضوعياً بحكم الموقع إلا في حالات خاصة غير ممكنة قانوناً.. ومن هنا تضيع المسؤولية، والحساب والمساءلة، ولا مخرج من المأزق إلا بالاختصاص.
وهناك 3 أعوام من عدم المسؤولية عن الحرب رسمياً، أو محاسبة، وستقود إلى الكوارث إذا لم توقفها الآن بحزم، وكلنا معنيون بقضية حربنا الوطنية، وليس فصيلاً بذاته دون غيره.
ولذلك اعطونا قائداً عاماً وحاسبوه كل يوم، وعاقبوه إن لزم الأمر أو غيروه، لكن المهم المسؤولية.
ولو تساءلنا: لماذا حدثت الاختراقات وتمكنت الخيانات الداخلية من النفاذ؟!
السبب أن كل جبهة تدار بشكل شبه مستقل عن الأخرى، ومستوى التنسيق يبدو ضعيفاً بينها، وهذا ما أدركه العدو بالتأكيد، وإلا لماذا هاجم الخوخة وحيس؟! لأنها مناطق فاصلة بين المنطقة العسكرية الخامسة الساحلية، والمنطقة العسكرية الرابعة الساحلية، وهذه هي أضعف النقاط، المواضع المفاصلية أو المفاصل.
أيضاً، السبب أنه ليس هناك قيادة عامة للحرب تتابع وتشرف مباشرة وميدانياً على كل جبهة، وتتابعها جميعاً، وتقيم الأخطاء بشكل كلي وتدرسها بشكل كلي وتقيمها بشكل، وتعاوض النقص والقصور من وضع كلي.
ولماذا لم يتم مكافحة الاختراقات السياسية العسكرية والخيانات الداخلية والسماح لها بالنفاذ، ومن وقت مبكر كانت معروفة لاسيما بعد عدن والمخا؟! لأن هذه الإجراءات كانت مرهونة بالحالة السياسية والقيادة السياسية التي تعمل وفق قالب التوافق والتوفيق والمصالحة والمجاملات، وليس وفق الحاجة الحربية المباشرة والملحة والتي يحددها القائد العام الحربي المباشر ذو الاختصاص المباشر بالحرب والمدير لها، ويجب أن تتوقف إدارة السياسة للحرب، بل يجب أن يكون هناك تكافؤ وإدارة متكاملة، وليس إدارة شق على حساب آخر، ولهذا نحن أضعنا الكثير من الانتصارات، ونحن الآن على مقربة من انتصارات عظمى سنهدرها إن لم يحدث تغيير في هذا الوضع الكارثي المؤسف والمؤلم والمعيب بعد 3 أعوام من الحرب الكونية، وهذا القصور الرهيب يدركه العدو تماماً، ويتصرف وفقه، ويعمل على ألا يتم التغيير فيه.
قضايا ملحة يجب التصرف معها بسرعة
إن المعركة الحالية في حيس، تؤكد قراءتنا أن تركز ثقل المعركة الرئيسي للعدو يقوم في الساحل الغربي لأسباب عديدة، وهو بذلك، يريد تأمين المناطق الجبلية المشارفة للساحل الغربي لتأمين تمركزاته واختراقاته في الساحل.. وواضح أن العدو يتقمص التكتيك الحربي الذي اتبعناه في تطهير جغرافيا العدو، وهو القضم التدريجي عبر المباغتة والتوغل من الداخل. فمعركة حيس بدأت بعد الخوخة، وبالاعتماد على القوى الاختراقية التي كانت ساكنة لوقت طويل في صفوفنا، وتفجير المعارك من الداخل أو من وسط سيطرة وتموضع قوات الجيش واللجان، إلى جانب الاعتماد على الإنزال البحري ورؤوس الجسور والإبرار الجوي.
في هذا السياق، نلحظ مسألة حساسة جداً، تتعلق بالتعبئة الشعبية، ذات البعد الشعبي الثوري والاستراتيجي السياسي والعسكري والجيواستراتيجي.
إن من أهم نقاط تأمين الساحل الغربي، ولاسيما باجل الحديدة والسخنة وزبيد، يكون بالتفعيل الشعبي لجماهير محافظة ريمة التي تنفتح جغرافياً على تلك المناطق.. وريمة ليست تؤثر في الساحل وحسب، وبل جوارها: صنعاء وذمار، ويمكن أن تشكيل خلفية دعم قوية لها.
ويبدو جلياً أن العمل الجماهيري السياسي التعبوي في هذه المناطق (ريمة) ضعيف جداً، والعدو لاسيما (الوهابية والإخوان) يحوزون تمركزاً قوياً فيه عبر المساجد والتعبئة التاريخية خاصة منذ (الجبهة الإسلامية) التي أنشأها الإخوان والسعودية والأحمر بمواجهة الجبهة الوطنية الديمقراطية والحزب الاشتراكي حينها.
إن ما يتوجب الآن، هو عدم ترك منطقة بلا عمل شعبي جماهيري فيها، ومن الضروري جداً عدم ترك أي شواغر لنشاط العدو.. وفي كل منطقة يتزايد فيها حجم النشاط الثوري الشعبي والسياسي والتعبوي يفر العدو لشعوره بالفزع، وتدريجياً تتسع قاعدة الثورة.
ومضمون هذا النشاط، ليس بالتثقيف الوعظي وحسب، بل الثوري المعرفي والتعبوي والسياسي والتثقيف الثوري العام، ويجب معرفة التكوين المعرفي والسياسي لهذه المناطق جيداً، وضرورة وجود قادة ثوريين حماسيين لديهم القدرة على التعبئة والمحاضرة والنشاط التنظيمي السياسي. كما أن هذه المناطق تتأثر بالشخصيات الجديدة قوية الشخصية والحكمة والخطاب والتحدث، القادمة من خارج دائرتها وبيئتها، والتي يكون لديها معرفة بهذه المناطق، ولديها العلاقات الوثيقة فيها مع الشخصيات هناك.
قاعدة: إن كل شبر تتركه بلا نشاط، تأكد أن العدو سيعمل جاهداً لملئه..
إن العدو لم يتوقف نشاطه الاستقطابي حتى في وسط الحاضنة الشعبية القوية للثورة، فكيف بالمناطق والحواضن التي تغيب عنها الثورة أو تكون ضعيفة فيها.
ونتذكر العام الماضي، كيف نشبت العمليات العسكرية المعادية في مناطق عتمة الواقعة بين ريمة وذمار. وذلك لم يكن اعتباطياً من حيث إنها جبهة معزولة فتحها العدو. وفعلياً هي لم تكن كذلك, بل أراد العدو أن يفتح بؤراً عشوائية متفرقة ظاهرياً، بينما يعمل في السر لربطها جميعاً في سلسلة نارية تخنق الجيش واللجان في تلك المناطق، وهذه البؤر كانت تتدرج تتالياً حتى زبيد والساحل في الحديدة. وصحيح أنها فشلت، لكنها لم تلفت نظر الثورة بشكل كافٍ لإشعال الثورة والوعي الوطني فيها.
وننصح، انطلاقاً من كون تلك المناطق كانت حتى وقت قريب قاعدة هامة للجبهة الوطنية الديمقراطية والحزب الاشتراكي واتحاد الفلاحيين اليمنيين الديمقراطي (أفيد)، بأن يتم الاستعانة بالرجال الاشتراكيين الوطنيين المناهضين للعدوان وأصحاب الموقف الثوري القوي لا المراوح والمخاتل، من أمثال الرفيق الشيخ محمد يحيى الغولي رحمه الله، والذين نشطوا في إبان (فترة العمل السري) في هذه المناطق، وخبروا الجانب التنظيمي فيها.
المصدر علي نعمان المقطري / لا ميديا