شايف العين / لا ميديا

تظهر ارتدادات العدوان الاقتصادي في عموم محافظات الجمهورية، وآثاره التي ازدادت سوءاً 
مع تدهور سعر العملة الوطنية،  على كل المواطنين،  سواء في مناطق سيطرة القوى الوطنية أو المناطق المحتلة، 
وهذا يبرهن أن المتسبب به واحد، وهو تحالف العدوان.
ولتتضح الصورة أكثر عمن يقف وراء الأزمة المعيشية والمتواطئين معه، لا بد من عرض مشهد كامل للجانب المعيشي في مناطق 
السيطرة الوطنية  ومناطق سيطرة الاحتلال ومرتزقته، كل على حدة، في الإنفوجرافيك التالي.

تحالف العدوان يقتل الشعب اليمني
إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل مخيف مؤخراً، وتدهور معيشة المواطنين بفعل ذلك، هو نتيجة انخفاض لسعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، واستهداف العدوان للموارد التي كانت توفر العملة الصعبة لخزانة الدولة.
- فرض الحصار الشامل على كافة منافذ البلد البرية والجوية والبحرية.
- إيقاف تصدير النفط والغاز،والـــــذي يمثل 75 % من واردات البلد.
- نهب الحقول النفطية وتوريد ما تبقى من عائدات إلى بنوك سعودية.
- منع تدفق حوالات المغتربين إلى الداخل.
- نقل عمليات البنك المركزي من صنعاء إلى عدن المحتلة وتجميد أرصدته من النقد الأجنبي في الخارج.
- طباعة العدوان ومرتزقته كميات كبيرة من العملة المحلية دون غطاء، وضخها إلى السوق لسحب النقد الأجنبي.
- تمكن العدوان عبر تلك الخطوات التصعيدية من مصادرة رواتب الموظفين، وضرب قيمة العملة الوطنية، ورفع قيمة بقية العملات، خصوصاً الدولار، في بلد اعتمد بنسبة 90 % في توفير احتياجاته الأساسية من الغذاء والدواء، على الاستيراد من الخارج.
الارتدادات المأساوية للعدوان الاقتصادي استهدفت الشعب بأكمله، وتزداد سوءاً في المناطق التي يسيطر عليها تحالف العدو ومرتزقته، رغم احتوائها على ثروات البلد الرئيسية.


الجانب المعيشي في مناطق سيطرة الاحتلال ومرتزقته
محافظات تحت سيطرة الاحتلال ومرتزقته:
(عدن - حضرموت - شبوة - الضالع - لحج - أبين - المهرة - سقطرى - مأرب - الجوف - تعز)

الموارد: 
- نفط
- غاز 
- موانئ 
- مطارات 
- منافذ برية 
- ثروة سمكية
- منح دولية بملايين الدولارات
- الضرائب 
- الجمارك

مشهد الوضع المعيشي:
- انقطاع المرتبات عن موظفي المرافق الخدمية المدنية
- ارتفاع أسعار السلع بنسبة أكبر من ارتفاعها في المناطق الخاضعة لسيطرة القوى الوطنية
- ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية بنسبة أكبر من سعرها في مناطق السيطرة الوطنية
- انقطاع المشتقات النفطية في فترات متقطعة 


خطوات حكومة المرتزقة وقوى الاحتلال لمعالجة الوضع:

- تجاهل صرف مرتبات موظفي المرافق الخدمية المدنية وقصرها على العاملين في الأجهزة التي تقدم خدماتها لقوى العدوان كالأحزمة الأمنية وقوات ما تسمى النخب
- استمرار طباعة كميات من العملة المحلية دون غطاء، وضخها للسوق
- رفع قيمة الرسوم الضريبية والجمركية على كافة السلع
- سحب العملات الصعبة من السوق إلى حسابات خارجية
- عدم توريد السيولة إلى بنك عدن ونقلها إلى بنوك سعودية وأجنبية
- السماح ببيع المشتقات النفطية في الموانئ بسعر السوق السوداء
- نهب النفط والغاز وتصديرهما لصالح دول الاحتلال


 ردود الشارع:
- شهدت المحافظات المحتلة خلال الفترة (سبتمبر2016  - سبتمبر2018 ) أكثر من 120 مظاهرة وفعالية احتجاج شعبي ضد الوضع المعيشي، تطورت إلى المطالبة بإقالة حكومة المرتزقة. 
- اعتصامات تطالب بصرف رواتب المتقاعدين.
- احتجاجات شعبية منددة بارتفاع الأسعار.
- إضراب موظفي قطاعات المياه والكهرباء والتعليم، نتيجة عدم صرف رواتبهم .
- عصيان مدني بسبب تدهور العملة المحلية وغلاء الأسعار.
- تظاهرات مناهضة للاحتلال. 
- انعدام الأمن دفع تجار عدن إلى تخزين بضائعهم في صنعاء ما يجعل أسعارها ترتفع بفعل تكاليف النقل.
- فساد حكومة المرتزقة وصل إلى أعلى مستوياته نهاية 2017 وفقاً لمؤشر إدراك الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.


الجانب المعيشي 
في مناطق سيطرة القوى الوطنية
محافظات تحت سيطرة القوى الوطنية:
(صنعاء - ذمار - إب - صعدة - عمران - حجة - المحويت - الحديدة - ريمة - البيضاء)


آثار العدوان الاقتصادي: 
- انقطاع المرتبات
- ارتفاع أسعار كافة السلع خصوصاً الأساسية
- شحة في المشتقات النفطية مع ارتفاع سعرها


 ردود الشارع:
- انتظام موظفي الدولة في المرافق الخدمية المدنية والعسكرية في أعمالهم
- مسيرات مليونية تندد بالحرب الاقتصادية التي يشنها تحالف العدوان

 خطوات اتخذتها قيادة صنعاء لتخفيف تدهور معيشة المواطنين:
- صرف نصف راتب لكافة موظفي الدولة
- إعفاء السلع الغذائية من الرسوم الضريبية والجمركية
- إصدار قائمة تسعير رسمية للمواد الغذائية
- إنشاء آلية لتوزيع المشتقات النفطية بحيث تغطي أطول فترة ممكنة
- فرض آليات تنظم عمل محلات وشركات الصرافة واعتقال المخالفين لها