.jpg)
الأكـثر قـراءة
سليم المغلس - عضو الوفد الوطني - في حوار مع (لا):اتفقنا على صيغة مبدئية لرسم ملامح المرحلة الانتقالية وتحديد الخطوط العريضة للحل السياسي
- تم النشر بواسطة حلمي الكمالي/ لا ميديا
سليم المغلس - اتفاق الحديدة أسقط ذريعة العدوان وهي إعادة (الشرعية) وكسر المعادلة السياسية التي فرضها العدو
حاوره: حلمي الكمالي/ لا ميديا
أكد سليم المغلس،عضو الوفد الوطني المفاوض،أن نتائج مشاورات ستوكهولم خطوة جيدة نحو الحل السياسي. وقال عضوالوفد الوطني، في حوار خاص مع (لا)، إن المجتمع الدولي بدأ بتغيير مواقفه بشأن اليمن، مشيرا إلى أن هناك متغيرات كثيرة في الرأي العام الغربي والعربي عسى أن تفرز توجها دوليا لتحقيق السلام.
وكشف المغلس أن المشاورات أفضت إلى اتفاق غير معلن حول صيغة مبدئية ترسم ملامح المرحلة الانتقالية، ووضعت الخطوط العريضة للحل السياسي والتي ستكون أرضية للنقاش في جولة المفاوضات القادمة، موضحاً أن وفد الرياض عمل على عرقلة أي حلول قد تفضي لإيقاف إطلاق النار وفتح المعابر في محافظة تعز، لافتا إلى أن وفد المرتزقة يسعى لاستثمار ملف تعز وتركه للابتزاز السياسي والإعلامي.
محاور المشاورات
في ضوء نتائج مشاورات السويد المعلنة، هل لك أن تطلعنا على أبرز ما تم طرحه للنقاش على طاولة المفاوضات؟ وهل تضمن وضع رؤية للحل السياسي؟
لقد تم مناقشة العديد من القضايا على ثلاثة محاور: المحور الأول: الإطار السياسي العام، المحور الثاني: موضوع التهدئة الذي تضمن ملفي التهدئة في الحديدة وتعز، المحور الثالث: إجراءات بناء الثقة وتضمنت ثلاثة ملفات: ملف تبادل الأسرى، ملف فتح مطار صنعاء، والملف الاقتصادي والمصرفي.
وبخصوص الحل السياسي نعم كان مطروحا وبقوة، وهو المحور المسمى بالإطار العام، وهو أهم المحاور الرئيسية، والذي نضمن به ديمومة الحل السياسي وعدم انهيار الاتفاقات الجزئية المؤقتة التي حصلت أو قد تحصل لاحقاً.
ولقد توصلنا في هذا الملف إلى توافق مبدئي حول صيغة تتبناها الأمم المتحدة كرؤية لها لتكون قاعدة وأساساً للتفاوض في الجولة القادمة، رغم أن هناك تحفظات على بعض ما جاء فيه، خصوصا من قبل وفد الرياض.
وقد تضمن الإطار العام مجموعة من الترتيبات السياسية والأمنية والعسكرية العامة كحزمة واحدة، رسمت ملامح المرحلة الانتقالية وحددت الخطوط العريضة للحل السياسي ليكون أرضية ثابتة يتم نقاش تفاصيله في جولة المفاوضات القادمة.
لو توقفنا عند هذه النقطة .. هــل من أسماء مرشحة لقيادة الفترة الانتقالية في حال التوصل لاتفاق سياسي؟
من المبكر الحديث عن أسماء لقيادة المرحلة الانتقالية، فمازلنا عند الخطوط العريضة، ولم نصل إلى مثل هكذا تفاصيل.
اتفاق الحديدة خلاصة نقاشات مع الأطراف الفاعلة
ماذا عن تفاصيل مناقشة ملف الحديدة؟
في البداية قدمت الأمم المتحدة عدة أوراق بخصوص التهدئة في الحديدة، وتم تعديلها أكثر من مرة بناء على نقاشات مع الوفد الوطني وكذا وفد الرياض والأطراف الإقليمية والدولية، وما قدمه المبعوث من ورقة تهدئة في الحديدة بصيغتها الأخيرة هي خلاصة نقاشات مكثفة خاضتها الأمم المتحدة معنا ومع السعودية والإمارات والمجتمع الدولي إضافة إلى وفد الرياض، ولم تكن مبادرة من الأخير.
وفد الرياض عرقل ملف تعز
لماذا لم يتم توقيع اتفاق لإيقاف إطلاق النار في تعز على غرار اتفاق الحديدة؟! وما الذي سيكون عليه وضع ميناء المخا؟
كان هناك إجراءات ومشاورات مع قيادات الطرفين في تعز قبل انطلاق المفاوضات، لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق، فاضطروا لرفع ملف تعز إلى مستوى أعلى في التفاوض وضمه مؤخرا إلى مشاورات ستوكهولم.
وعندما انطلقت مشاورات ستوكهولم طرحت الأمم المتحدة ضمن محور التهدئة ملفي الحديدة وتعز، إلا أن فريق المبعوث المختص أخفق في إحداث تقارب أو اتفاق بين الطرفين بشأن ملف تعز خلال الفترة الماضية.
وقد وافق الوفد الوطني على مقترح أممي يقضي بوقف إطلاق النار في المحافظة وتشكيل لجان مشتركة للرقابة على ذلك وفتح مطار تعز وفتح المعابر، إلا أن وفد الرياض رفض ذلك رفضا قاطعا، ورفض مصطلح تهدئة عسكرية وإنسانية في ملف تعز، وهو أمر مستغرب، رغم أن الوفد وافق على تهدئة في الحديدة، مما يؤكد أنهم يريدون لتعز أن تبقى ملفاً للابتزاز السياسي والإعلامي.
بالنسبة لوضع ميناء المخا، فإنه لم يتم مناقشة هذا الأمر مع اتفاق الحديدة.
لجنة مشتركة لملف تعز
من نتائج مشاورات ستوكهولم إعلان تفاهمات حول تعز، هل لك أن تطلعنا على مضمون هذه التفاهمات؟
لقد تم صياغة تفاهمات حول ملف التهدئة في تعز، إلا أنها تظل خطوطاً عريضة وأسساً عامة فقط، وهي بمثابة ترحيل للملف إلى ما بعد المشاورات ليتم مناقشته عن طريق لجنة يتم تشكيلها من الطرفين لبحث هذا الموضوع.
اتفاق نهائي حول الحديدة وتبادل الأسرى
ما هي الملفات التي تم الاتفاق عليها بشكل نهائي في هذه الجولة من المشاورات والتي يؤمل تنفيذها؟
أعتقد أن أهم الملفات التي تم إنجازها في السويد باتفاق صريح ونهائي من قبل الطرفين ملف التهدئة في الحديدة، إلى جانب التقدم في آلية تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى التي تم التوقيع عليها قبل بدء المشاورات.
توحيد الإدارة المالية والمصرفية وصرف المرتبات
الملف الاقتصادي من الملفات الرئيسية التي تم طرحها على طاولة ستوكهولم.. ما هي النتائج التي توصلتم إليها في هذا الملف؟ وماذا عن تسليم المرتبات؟
بخصوص الملف الاقتصادي وإن لم نحقق فيه اتفاقاً نهائياً فقد حققنا تقدما ملحوظا في ما يتعلق بالأمور المالية والمصرفية الفنية وآليات عمل مشتركة لتوحيد الإدارة المالية والمصرفية، كما تم التوصل إلى توافق حول أهمية جمع الإيرادات في حساب واحد وإعادة صرفها كمرتبات للموظفين، إلا أنه ما زال هناك بعض النقاط محل خلاف وتتعلق بآلية تحصيل الإيرادات وصرف المرتبات، على أن تستمر نقاشات اللجنة الاقتصادية بعد مشاورات ستوكهولم لحسم نقاط الخلاف، ونتمنى أن يتحقق ذلك خلال الأيام القادمة.
تعنت دول العدوان أفشل جهود فتح مطار صنعاء
إلى أين توصلتم بشأن إعادة فتح مطار صنعاء؟ وما هي المقترحات التي قدمها الوفد الوطني لتكون بديلة عما طرحه الطرف الآخر ووصفتموه بغير المنطقي؟
بخصوص فتح مطار صنعاء الدولي فمن المعلوم أنه أغلق بقرار سياسي، وبمثابة عقاب جماعي للشعب. للأسف لم يتحقق أي تقدم فيه، رغم أننا أولينا هذا الملف اهتماماً كبيراً وتعاطينا معه بمرونة عالية، خصوصا ونحن ندرك معاناة الكثير من المرضى والطلاب ورجال الأعمال وغيرهم لعدم تمكنهم من السفر من وإلى صنعاء، بسبب قرار الإغلاق الجائر.
كما كنا منفتحين على كافة الأفكار والمقترحات والبدائل لإزالة كل مخاوف دول تحالف العدوان ووفد الرياض، فمثلا تم طرح فتح المطار لرحلات إلى وجهات دولية صديقة لتحالف العدوان، كمطاري القاهرة وعمّان، ولهم أن يتخذوا أي إجراءات هناك لإزالة مخاوفهم من سفر عناصر مطلوبة لتحالف العدوان أو إدخال سلاح حسب مزاعمهم، لكنهم رفضوا ذلك.
كما طرح أيضا مقترح يقتضي أن يعطى للأمم المتحدة دور رقابي وفني عن طريق خبراء في مطار صنعاء وتحت إدارة المطار الحالية والتي لم تتغير منذ ما قبل ٢٠١٤، إلا أنهم رفضوا ذلك أيضاً.
دول العدوان أصرت على تجريد المطار من أي رحلات دولية، ومحاولة نزع شرعية الإجراءات الإدارية والروتينية للرحلات الدولية من ختومات وجوازات وتأشيرات وغيرها، ولم يكن الهدف من ذلك فتح المطار وإنما استهدافه، وهو ما يبدو من مواقفهم الرافضة لفتحه غير المفهومة وغير المنطقية، لكن نتوقع فتح هذا الملف مجددا خلال الأيام أو جولة المفاوضات القادمة.
أين ومتى ستعقد جولة المشاورات القادمة؟
لم يتم الاتفاق حول الزمان والمكان بالتحديد، وإنما من حيث المبدأ يحاول المبعوث أن تكون الجولة القادمة في نهاية يناير.
قوائم وفد الرياض للأسرى عشوائية وتضم مطلوبين أمنياً
وصلتم إلى اتفاق يقتضي تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين خلال شهر.. هل تتوقعون أن يسري هذا الاتفاق؟ ومن هم أبرز الأسرى الذين رفعت أسماؤهم من قبل الطرف الآخر؟
هذا ملف إنساني بحت، ولن يحقق أي طرف من الأطراف مكسباً سياسياً من ورائه، والبداية كانت إيجابية، حيث تم تبادل قوائم الأسرى، وحاليا يجري فحص القوائم من الطرفين لإبداء المعلومات والملاحظات عن القوائم، ثم يفترض أن تبدأ اللجان بالتنفيذ، سواء في انتشال الجثامين أو عملية التبادل.
قد نصادف بعض الصعوبات والإشكاليات أثناء التنفيذ، كون الطرف الآخر لديه تعقيدات كبيرة، لكثرة وتعدد الجماعات والمليشيات المسلحة والسجون لدى هذه الجماعات، وكذا سجون دول العدوان. كما أننا لاحظنا عدم توفر معلومات وقاعدة بيانات كافية لديهم، بل لجؤوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي بحثاً عن أسرى ومعتقلين، ولذلك قائمتهم عشوائية ومكررة وتضم الكثير من المطلوبين أمنيا من العناصر التكفيرية كالقاعدة وداعش، وهذا يثير توجساً حول جديتهم في التنفيذ. أما نحن فجاهزون في أي وقت، وبياناتنا دقيقة جدا، لكننا نشجع أن تسير الأمور بشكل صحيح، وسنعمل على تذليل الصعوبات قدر الإمكان، وهو ما سيتضح لنا خلال الأيام القادمة.
خطوة نحو الحل السياسي
جدير بالإشارة هنا أن هذه هي المرة الأولى التي ينهي فيها وفدنا الوطني المشاورات مشيدا بالدور الأممي... ما سر هذا التفاؤل؟ وإلى أين ستفضي مشاورات ستوكهولم برأيكم؟
مشاورات ستوكهولم تعتبر خطوة نحو الحل السياسي، إلا أن زمان هذا الحل لم يتحدد بعد، حيث يعتمد ذلك على عدة عوامل عسكرية واجتماعية وسياسية محلية وإقليمية ودولية.
فنحن نشهد متغيرات في الرأي العام الغربي والعربي والمحلي، ونشهد متغيرات عسكرية ومعادلات جديدة في الصراع الاقتصادي والسياسي المحلي والدولي والإقليمي، عسى أن تفرز توجها دوليا لتحقيق السلام، ولكن من المبكر أن نحدد الزمن بدقة.
برأيكم هل يمكن القول بأن نتائج مشاورات ستوكهولم خطوة في طريق نصر حقيقي للبلد؟
أكيد، فهي خطوة ولو كانت بعيدة أو حتى وإن لم يتم تنفيذ نتائج المشاورات، لكن الأهم أن المجتمع الدولي بدأ يتغير.
أي تنازل كان من أجل الشعب
هناك التباس كبير في الشارع اليمني المقاوم بشأن اتفاق الحديدة... هل لكم أن توضحوا ما حدث بالضبط؟ وما هو المقابل الذي تنازل لأجله وفدنا الوطني في اتفاق الحديدة، خصوصا أن بنود الاتفاق خلت من الشرط الذي وضعه قائد الثورة في مبادرته والمتمثل بفتح المطارات ورفع الحصار ودفع المرتبات؟
كل تنازل قدمه الوفد الوطني كان للشعب وليس لأي طرف آخر. فقدمنا تنازلات ومرونة في كل الملفات من منطلق الحرص على السلام وبما يحفظ سيادة واستقلال وكرامة اليمنيين، خصوصا الملفات ذات البعد الإنساني والاقتصادي.
واتفاق إيقاف إطلاق النار في الحديدة وتجنيبها الصراع مكسب لأبناء شعبنا وإنقاذ للحالة الإنسانية الكارثية التي قد تحصل إذا استمرت الحرب هناك بسبب استهدف الميناء وإخراجه عن العمل والذي يعتمد عليه في استقبال أكثر من سبعين في المائة من المواد الأساسية.
كما أن الاتفاق حقق نجاحات سياسية فأسقط الذريعة الرئيسية للعدوان وهي إعادة ما يسمى بالشرعية وسيطرتها على الأرض اليمنية، وأسس لمعادلة جديدة وبذلك كسرنا المعادلة السياسية المتمثلة بالتفاهمات على أساس طرف حكومي شرعي وطرف غير شرعي متمرد على ما يسمى بالشرعية والتي كانت سبباً في فشل كافة الجولات التفاوضية السابقة، حيث كان يتمسك بها الطرف الآخر طوال 4 سنوات من الحرب.
وهذا يعتبر اختراقاً لقناعة المجتمع الدولي وتمترسه حول ما يسمى بالشرعية.
أما بخصوص ربط موارد الميناء المالية بقضية بقية الموارد الأخرى بما فيها النفط والغاز ليتم إعادة صرفها كرواتب للموظفين والذي أكد عليه السيد عبدالملك حفظه الله فنحن أكدنا على ذلك ولا يوجد أي نص يعطيهم التصرف بموارد الميناء، فهذا الأمر مرتبط بالاتفاق على آلية لصرف المرتبات.
انسحاب المرتزقة إلى خارج الحديدة
إلى أين ستذهب قوات المرتزقة بعد انسحابها من الحديدة، لاسيما أن المرتزقة الذين يقودهم العميل طارق عفاش غير مرغوب بهم في الجنوب؟
بحسب الاتفاق يفترض أن تنسحب مجاميع المرتزقة على مرحلتين، المرحلة الأولى من المناطق التي تهدد المدينة والموانئ، ثم الانسحاب من محافظة الحديدة إلى خارجها.
ولكن حسب مراقبتي للوضع فهم غير راضين على الاتفاق، ونلاحظ عدم الجدية في تنفيذه، بل عملوا على التصعيد العسكري بعد الاتفاق بشكل أكبر من السابق لغرض إفشاله، ومن المتوقع أنه سينعكس إيجابا على التدفق إلى الجبهات بعد اتضاح الصورة لشعبنا التواق إلى السلام ورفضهم للاتفاق رغم التنازلات التي حصلت من قبل القيادة السياسية في صنعاء والتي استاء منها حتى بعض قواعدنا وجماهيرنا وأحرار شعبنا واعتبروها تنازلات مجحفة.
تحديد إدارة السلطات المحلية الحالية
من هم السلطة المحلية والأمنيون بالتحديد الذين سيستلمون إدارة الحديدة بحسب ما ذكر بالاتفاق؟
اشترط وفد الرياض بناء على قاعدته وتمسكه بما يسمى بالشرعية فرض نص يقتضي إدارة الحديدة إداريا وأمنيا من قبل سلطة ما قبل ٢٠١٤م، إلا أننا رفضنا ذلك رفضا قاطعا واستبدل النص بالنص الموجود حالياً الذي يقصد به إنهاء المظاهر والآليات والجيوش العسكرية الحالية من خلال إعادة الانتشار من قبل الطرفين وإبقاء الدور الإداري والأمني للسلطات المحلية والأمنية المتواجدة حالياً كل في المناطق التي تحت سيطرته دون استلام وتسليم من طرف إلى آخر.
فالمناطق الخاضعة لسلطة المجلس السياسي الأعلى ستتولى الجهات الأمنية والسلطة المحلية التابعة لها إدارتها أمنيا وإداريا، وبالمثل المناطق التي سينسحب منها تحالف العدوان ومرتزقته ستخضع لسلطة أمنية ومحلية خاضعة لهم.
دور إشرافي للأمم المتحدة
على هذا النحو، ما هو دور الأمم المتحدة بالتحديد؟ وما وضع ميناء الحديدة؟
سيكون دور الأمم المتحدة إشرافياً على لجان مراقبة التهدئة وإعادة الانتشار والتي ستشكل من الطرفين. هذا على مستوى التهدئة العسكرية، وأما بالنسبة للميناء فلا دور جديد لها سوى أنه سينقل دورها الرقابي وتفتيش البضائع وغير ذلك من الإجراءات الفنية من جيبوتي إلى ميناء الحديدة، وهذا سيضمن عدم عرقلة السفن والرحلات التجارية.
فقدان الغطاء السياسي لـ(الشرعية)
هناك انقسام في صفوف المرتزقة ما بين مهاجم للاتفاقية واعتبارها خيانة وما بين من يعتبرها انتصارا لوفد ما يسمى بالشرعية... ما تفسير ذلك؟
أعتقد أن الاتفاق أفقدهم الغطاء السياسي أمام قواعدهم من المخدوعين من أبناء الشعب، فخلال أربع سنوات كانوا يحشدون الناس إلى جبهاتهم تحت مزايداتهم الرافضة لأي اتفاق سياسي يقبل بشراكة القوى الوطنية قبل إعادة ما يسمى بالشرعية وتسليم السلاح والانسحاب كما يقولون، كما أنه أفقدهم عناوينهم العقدية والطائفية والمناطقية والعنصرية.
تلاشت كل هذه الأباطيل وقبلوا بالاتفاق، ما أحدث ردة فعل وهزة كبيرة داخل قواعدهم، ليضطروا لصناعة تفسيرات بشكل مخالف للاتفاق باعتباره انتصاراً لما يسمى بالشرعية، وذلك للتضليل على قواعدهم ومقاتليهم وتلافي هذه الهزة.
المصدر حلمي الكمالي/ لا ميديا