.jpg)
الأكـثر قـراءة
توفي 10 أطفال من مرضى أورام الدم نتيجة حقنهم بجرعة أدوية مهربة في مستشفى الكويت التعليمي بالعاصمة صنعاء.
وقالت مصادر طبية إن 10 أطفال توفوا بجرعة علاج مهرب تم جلبه من إحدى الصيدليات نظرا لعدم وجود الجرع اللازمة في مركز سرطان الأطفال، نتيجة تداعيات العدوان والحصار، ومنع دخول الأدوية الحيوية الخاصة بأمراض سرطان الدم، ما اضطر أهالي الأطفال لجلب الجرعة من إحدى الصيدليات.
وأوضحت مصادر طبية لصحيفة «لا» أن القصة بدأت بالحقن بعلاج methotrexate وهو دواء مهرب ليس له وكيل رسمي في اليمن، ويدخل اليمن منذ سنوات بصورة غير قانونية، وأنه تم إعطاء الأطفال المرضى جرعة العلاج داخل مركز سرطان الأطفال بمستشفى الكويت بصنعاء.
وقالت المصادر إنه نظرا لأن الدواء غير متوفر في المستشفى فقد تم شراؤه من صيدلية قريبة من المستشفى الجمهوري بصنعاء.
وحملت المصادر وزارة الصحة المسؤولية الأولى في عدم توفير العلاج في مراكز علاج السرطان، باعتبار أن العلاج عادة ما يكون متوفرا في تلك المراكز ويتم صرفه من قبل وزارة الصحة، وكذا مسؤوليتها في عدم تفعيل الرقابة الصارمة على تهريب الأدوية وبيعها عشوائيا في الصيدليات.
واعتبروا أن إصدار الوزارة تعميما بعد مرور حوالي 10 أيام على الحادثة بمنع استخدام تشغيلات الصنف methotrexate التابع لشركة Celon الهندية يجعل الوزارة في عداد المسؤولين المباشرين على الحادثة.
وطالبوا بأن يتم التحقيق مع كل من رئيس مركز السرطان ومدير مستشفى الكويت ورئيس هيئة الأدوية وفرق التفتيش التابعة للهيئة وطبيب الصيدلية ومالكها والطبيب المعالج.
بدورها، أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان، في بيان صادر عنها، أنه في ظل الوضع الراهن للعدوان والحصار على اليمن، واستمرار العبث بالملف الإنساني من قِبل تحالف العدوان، الذي خلّف، ولايزال، أسوأ كارثة على مستوى العالم، وفق توصيف الأمم المتّحدة، يستمر النزيف اليومي مهدّداً حياة الملايين من أبناء الوطن، بمن فيهم الأطفال.
وقالت الوزارة: «إن عشرة أطفال من المصابين بأورام الدم أضيفوا إلى قائمة الشهداء، والذين شحّت قدرات الوزارة عن تأمين بعض الأدوية الحيويّة لهم، بسبب تأخرها في المنافذ الخاضعة لسيطرة دول العدوان».
وأضافت: «العشرة الأطفال، الذين استشهدوا كانوا من بين 19 طفلاً من مرضى أورام الدم الذين عانوا من مضاعفات عدم توافر الأدوية المعياريّة وفق مواصفات وزارة الصحّة، بسبب الحصار المستمر».
وأكدت الوزارة أنه فور تلقيها بلاغ وحدة أورام الدم في مستشفى الكويت بأمانة العاصمة، بحدوث مضاعفات بين عدد من حالات سرطان الدم «اللوكيميا»، قامت بتقديم الرعاية الطبيّة اللازمة والشاملة، وشكّلت فريقا للتحقق والاستجابة من الجهات المعنيّة، وفي مقدّمتهم رئيس وأعضاء المجلس الطبي، ومختصون من وزارة الصحّة، والهيئة العليا للأدوية، والمركز الوطني لعلاج الأورام، واستشاريون ذوو اختصاص في مجال الأورام وطب الأطفال.
وأشار البيان إلى أن تقرير اللجنة بيّن أن تسعة عشر من الأطفال المصابين بسرطان الدم، تتراوح أعمارهم بين 3 و15 سنة، تعرّضوا لمضاعفات إثر تلقيهم دواءً تم تهريبه إلى صيدلية خاصة، ولم تمر التشغيلة المهرّبة من الدواء المستخدم عبر إجراءات الهيئة العليا للأدوية، أو مناقصات المركز الوطني للأورام.
وبيّنت الوزارة أنه في ظل استمرار الحصار المفروض على اليمن أغْلقت معظم شركات الدواء أعمالها في اليمن، وانخفضت القدرة على الاستيراد بصورة كبيرة.. مؤكدة أنه لايزال طفل في حالة حرجة للغاية، وثمانية من الأطفال يعانون من مضاعفات خفيفة، وتم نقل الحالات، التي عانت من مضاعفات من أي نوع، إلى العناية الحثيثة في عدد من مستشفيات أمانة العاصمة، إلى جانب مستشفى الكويت.
وذكرت أن الأطفال المصابين لايزالون يتلقون الرعاية الطبيّة، وتحت إشراف مباشر من قيادة الوزارة، كما تم تسجيل حالتين عانتا من مضاعفات لطفلين، في محافظة حضرموت، تم تلقيهما الدواء من التشغيلة ذاتها.
كما أوضح البيان أن وزارة الصحة واصلت بكل جدية واهتمام إجراءات التحقيق، التي أفضت نتائجها إلى اكتشاف تلوث بكتيري في عبوات الدواء المستخدم، وتحديداً التشغيلة التي تمّ تهريبها، وفق ما بيّنته نتائج فحص المختبر الدوائي بالهيئة العليا للأدوية، حيث تقوم الجهات المختصة بتتبع طريقة دخول الدواء إلى اليمن بالتنسيق مع الجهات المختصّة.
وحسب البيان، فإنه واستناداً إلى نتائج التحقيق وقرار المجلس الطبي قامت وزارة الصحة، وبتوجيه من النائب العام، بإحالة ملف القضية والتقرير النهائي إلى النيابة العامّة، لاستكمال التحقيق، واتّخاذ الإجراءات القانونيّة الرادعة.
المصدر موقع ( لا ) الإخباري