.jpg)
الأكـثر قـراءة
الخارجية الفلسطينية تؤكد أن قوانين سحب الإقامات من الأسرى انتهاك صارخ للقانون الدولي
- تم النشر بواسطة موقع ( لا ) الإخباري
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إنها تنظر بخطورة بالغة للنقاشات التي تدور في الكنيست الصهيوني بشأن إقرار عدد من القوانين التمييزية العنصرية، والتي بموجبها سيتم سحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين.
وأكدت الخارجية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية لها، هذه القوانين تصعيدا خطيرا في الأوضاع، وشكلا آخر من أشكال العقوبات الجماعية، ومضاعفة العقوبات والإجراءات التمييزية على المواطنين الفلسطينيين والتهمة ذاتها، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، ومبادئ حقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختصة إلى سرعة التدخل لوقف إقرارها وتنفيذها.
وكان الكنيست الصهيوني قد صادق مساء أمس الاثنين بالقراءة الأولى على اقتراح قانون يقضي بسحب المواطنة والإقامة من الأسرى الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر ومن القدس المحتلة، الذين تتهمهم سلطات العدو بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وتتلقى عائلاتهم مقابلا ماليا من السلطة الوطنية الفلسطينية.
ويستهدف القانون -الذي أقرته قبل ذلك لجنة خاصة- بالدرجة الأولى فلسطينيي 1948 والقدس، الذين يشاركون في عمليات تستهدف الكيان الصهيوني، أو يتلقون مخصصات من السلطة الفلسطينية، بما في ذلك الرواتب التي تصرف لعائلات الأسرى.
المصدر موقع ( لا ) الإخباري