صنعاء / تقرير خاص
رغم مرور نحو سبعة أشهر على صدور حكم محكمة غرب أمانة العاصمة صنعاء، في جريمة الدواء الملوث الذي أودى بحياة 11 طفلاً من مرضى لوكيميا الدم  في مستشفى الكويت بصنعاء، وإصابة 10 آخرين بمضاعفات، بينهم طفلان بمركز الأورام في سيئون بمحافظة حضرموت، أواخر أيلول/ سبتمبر 2022، إلا أن الحكم لم يجد حتى اللحظة طريقاً للتنفيذ، بينما وجد أهالي الأطفال الضحايا أنفسهم تائهين بين روتين قضائي فضفاض وبين غرماء حكوميين لا قيمة للمواطن لديهم.
في هذا الصدد تلقت «لا» اتصالات وشكاوى من عدد من أولياء أمور الأطفال ضحايا الجرعة الكيماوية الملوثة، مؤكدين أن حكم المحكمة الصادر بتأريخ 24 أيلول/ سبتمبر 2023، مازال حبراً على ورق.
وناشدوا عبر صحيفة «لا» النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي إنصافهم والتوجيه بالإسراع في تنفيذ حكم المحكمة.
بدورنا في صحيفة «لا» توجهنا إلى نيابة غرب الأمانة والتقينا وكيل النيابة القاضي ياسر الزنداني، الذي نفى المماطلة في الإجراءات القانونية بهذا الخصوص، موضحاً بالقول: «استلمنا ملف القضية من المحكمة في رمضان الفائت، والتأخير ليس مماطلة، وإنما إجراءات روتينية، خصوصاً مع الإجازة القضائية التي استمرت شهرا».
وأضاف: «قمنا في نيابة غرب الأمانة بتوجيه مذكرة إلى وزير الصحة العامة والسكان بتأريخ 12 نيسان/ أبريل الجاري، مرفقا طيها صورة من حكم المحكمة، وطالبناه بتوجيه الهيئة العليا للأدوية بتنفيذ ما يختص بها في الحكم، أو تقديم ما لديهم، وفقاً للقانون»، لافتاً إلى أن «بعض المحكومين نفذوا ما عليهم والبعض استأنف الحكم».

25 جلسة محاكمة
وكانت محكمة غرب الأمانة قد أسدلت الستار على قضية مجزرة أطفال لوكيميا الدم، بتاريخ 24 أيلول/ سبتمبر 2023، بعد عام من وقوع الجريمة ونحو 25 جلسة عقدتها المحكمة.
وقضى منطوق الحكم بإدانة ثلاثة متهمين بالتسبب بالخطأ بقتل 11 طفلاً من مرضى لوكيميا الدم، وإصابة 10 آخرين بمضاعفات خطيرة، وإدانة الهيئة العليا للأدوية بتقديم مساعدة للمدانين الثلاثة، وكذلك إدانة أربعة آخرين ببيع أدوية مهربة، وبراءة متهم واحد من التهم المنسوبة إليه.
كما قضى منطوق الحكم بمعاقبة المدانين الثلاثة بالحبس مدة سنة مع وقف التنفيذ، وإلزامهم بدفع ديات القتل الخطأ وتسليمها لأولياء دم الأطفال الـ11 المتوفين، وكذلك دفع مبلغ 11 مليون ريال لأولياء دم الأطفال المتوفين، مقابل أغرام ومخاسير التقاضي، ودفع مبلغ 20 مليون ريال تُسلم لأولياء أمور الأطفال الـ10 المصابين، تعويضاً لهم عن الأضرار التي تعرضوا لها ومقابل نفقات التقاضي.
وقضت المحكمة بتغريم الهيئة العليا للأدوية مبلغ 10 ملايين ريال لصالح وحدة لوكيميا الأطفال بمستشفى الكويت الجامعي، وإلزام الهيئة بدفع مبلغ 10 ملايين ريال لأسرة كل طفل متوفى، و5 ملايين ريال لكل طفل مصاب، تعويضاً لهم عن الأضرار التي تعرضوا لها، وإلزام الهيئة أيضاً بمعالجة الأطفال العشرة المصابين بالمضاعفات على نفقتها الخاصة.
كما قضى منطوق الحكم بمعاقبة المدانين الأربعة بدفع مبلغ 300 ألف ريال عن كل واحد منهم تدفع للخزينة العامة للدولة، وإحالة شركة «سيلون لابز» (CELON LABS) الهندية للتحقيق مع ممثليها بواقعة صناعة دواء  (methotrexate) مُبكتر تسبب بقتل وإصابة الأطفال الـ21، وعلى النيابة الرفع بقرار الاتهام وتقديم الشركة للمحاكمة عاجلاً، وكذلك إحالة عبدالملك سلطان فاضل إلى النيابة العامة للتحقيق معه بواقعة تهريب أدوية  (methotrexate) المبتكرة والمتسببة بالجريمة، وسرعة تقديمه للمحاكمة.

«لا» وكارثة الأطفال كقضية
كان الأطفال من مرضى لوكيميا الدم في مستشفى الكويت بصنعاء قد تلقوا بتاريخ 24-25 أيلول/ سبتمبر 2022، جرعة من دواء (methotrexate) المصنع لدى شركة «سيلون لابز» (CELON LABS) الهندية، ليتضح لاحقاً أن الدواء ملوث وأودى بحياة 11 طفلاً، وأدخل 10 آخرين العناية المركزة نتيجة للمضاعفات الخطيرة التي تسببت بها الجرعة الفاسدة.
وكانت صحيفة «لا» الوحيدة التي أعادت إحياء القضية إعلامياً، من خلال الالتقاء بعدد من أهالي الأطفال الضحايا، وطرح مآساتهم ومعاناتهم أمام الرأي العام، وكذلك مواكبة مستجدات المحاكمة وحضور الجلسات ونقل مجرياتها بالكلمة والصورة.