.jpg)
مقالات د. خالد أحمد صلاح
أسطوانات الغاز المتفجرة مشكلة بلا حل
التأمين الصحي الاجتماعي وأهمية تطبيقه في الراهن
أحدث التعليقات
خليل القاعدي على السيد نصر الله «لمحاربة المثلية»
خليل القاعدي على عن شعب كُتب له أن ينتصر
Fuad alwgeeh على الشيباني من «مقهوي مغمور» في الجهاز المركزي إلى طاغية في الشمايتين
سهام ابل على 16 مليون آسيوي.. قنبلة ديموغرافية تهدد هوية دوله.. خليج الهنود والبنغال
Fatima على أيها الشركاء لا تأكلوا الثوم بفم شركائكم!
Shawqi Abdullah Abdul Karim Al-Rumaima على حل سحري..!
عبدالله ضيف كتيبة على كنتم
mohammed houssen على خطر الهدنة أكبر من الحرب!
نجاح محمد علي على حق التسليم لله
محمد الرباعي على تزهير الصخور
التأمين الصحي الاجتماعي وأهمية تطبيقه في الراهن
- د. خالد أحمد صلاح الأثنين , 22 يـولـيـو , 2019 الساعة 7:03:30 PM
- 0 تعليقات
د. خالد أحمد صلاح / لا ميديا -
في نهاية عام 2011 صدر قانون التأمين الصحي الاجتماعي رقم (9) لسنة 2011م. وقد نصت المادة (4) منه على تطبيق التأمين الصحي على جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص والمتقاعدين في جميع صناديق التقاعد المدنية والعسكرية. بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدور القانون، تم إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي، بالقرار الجمهـوري رقـم (15) لسنة 2012م، الصادر في 25 أكتوبر 2012م. وصدرت اللائحة التنفيذية للقانون في 27 نوفمبر 2012. إلا أن التأمين الصحي لم يتم تطبيقه حتى يومنا هذا.
وقد تضمنت الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، في المحور التاسع، محور الصحة العامة، في البند السابع من الأهداف: العمل على تعميم تطبيق نظم التأمين الصحي لجميع السكان. وأعتقد أن من الأولويات التي يجب تطبيقها من أهداف الرؤية، أن يتم تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي رقم (9) لسنة 2011م، إما حسب ما في المقترح الآتي، أو من خلال العمل على تعديل بعض النصوص الواردة فيه.
ومضمون المقترح يستند إلى نص قانون التأمين الصحي في البند (5) من المادة (18) المتعلقة بمهام الهيئة، ونص هذا البند: وضع وإقرار الخطط والسياسات الكفيلة بتطبيق نظام التأمين الصحي وبصورة تدريجية ومرحلية.
ومن هذا النص يمكن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون، لتحديد وتقسيم نسبة الاشتراك في التأمين على مستويات الخدمات الصحية المقدمة، بحيث يتم كمرحلة أولى تطبيق الخدمات الطبية المتعلقة بالأمراض التي تحتاج إلى رقود وعمليات والأمراض المستعصية والمزمنة والأورام. وتحدد نسبة الاشتراك بنسبة 2% على جهة العمل و2% على المؤمن عليه الموظف والعامل والمتقاعد. ونظراً لأن هناك عمالة كبيرة في القطاع الخاص، وهناك جهات مستمرة في صرف المرتبات لموظفيها، كما أن الحكومة تصرف مرتباً أو نصف مرتب، وفي حالة عدم استطاعة الحكومة توريد حصتها يتم قيد حصتها مديونية حتى تتوفر لها سيولة نقدية. وبالتالي ستتوفر مبالغ تمكن من تقديم تلك الخدمات الضرورية. فالمؤمن عليهم المشتركون، سواءً المنتظمون بدفع الاشتراكات وغير المنتظمين، لن يحتاج الخدمات الصحية منهم إلا نسبة بسيطة.
وبالنسبة لتحديد جهات العلاج يمكن خلال هذه المرحلة تحديد لائحة التكاليف المعتمدة من الهيئة، وتصرف للمؤمن عليه أو جهة العلاج التي قدمت الخدمة. وتكون هذه التكاليف هي الفعلية في جهات العلاج الحكومية، بينما يتولى المؤمن عليه دفع الفارق إن اختار جهة علاج خاصة.
كما يمكن تغطية الخدمات الصحية غير المغطاة في التأمين الصحي الاجتماعي خلال هذه المرحلة من خلال تفعيل التكافل الصحي الاجتماعي كآلية فرعية من ضمن تفعيل التكافل الاجتماعي حسب ما تقوم به الجمعيات الخيرية في جمهورية مصر العربية، حيث نجحت الجمعيات التي شكلها الأهالي في المساجد والجوامع الكبيرة في الأحياء لإدارة مراكز ومستوصفات ومستشفيات صحية تتبع تلك المساجد والأحياء.
المصدر د. خالد أحمد صلاح
زيارة جميع مقالات: د. خالد أحمد صلاح