.jpg)
أحدث التعليقات
خليل القاعدي على السيد نصر الله «لمحاربة المثلية»
خليل القاعدي على عن شعب كُتب له أن ينتصر
Fuad alwgeeh على الشيباني من «مقهوي مغمور» في الجهاز المركزي إلى طاغية في الشمايتين
سهام ابل على 16 مليون آسيوي.. قنبلة ديموغرافية تهدد هوية دوله.. خليج الهنود والبنغال
Fatima على أيها الشركاء لا تأكلوا الثوم بفم شركائكم!
Shawqi Abdullah Abdul Karim Al-Rumaima على حل سحري..!
عبدالله ضيف كتيبة على كنتم
mohammed houssen على خطر الهدنة أكبر من الحرب!
نجاح محمد علي على حق التسليم لله
محمد الرباعي على تزهير الصخور
لا تمديد للفاسدين
- فاطمة حسين الخميس , 2 نـوفـمـبـر , 2017 الساعة 6:07:19 PM
- 0 تعليقات
هيئة مكافحة الفساد تطلب التمديد، كيف؟ ولماذا؟ وممن طلبت الوساطة؟
محاور كثيرة تدور حول هذه الأسئلة, لماذا تطلب هيئة مكافحة الفساد التمديد؟ هل من أجل حماية الفاسدين أو من أجل ماذا؟ لابد أن يكون هناك سبب لطلبهم التمديد.
من يكافح الفساد لا يحتاج لتمديد، بل يحتاج لعمل جدي في مواجهة كل الفاسدين وإصدار أحكام قضائية بحقهم، لا تهاون ولا تغافل عن كل فاسد حتى ولو كان من كبار الدولة، فهذه أحكام دينية قبل أن تكون وطنية، تطالبون بالتمديد وبوساطة من؟ بوساطة مجلس النواب؟
لماذا تطالبون بالتمديد؟ ولماذا طلبتم خصيصاً من مجلس النواب أن يقوم هو بالوساطة، وهذا ليس من اختصاصه؟ لابد أن يكون هناك سبب في طلبكم هذا، فدستور الجمهورية اليمنية في المادة 79 ينص على أنه: لا يجوز لعضو مجلس النواب أن يتدخل في الأعمال التي تكون من اختصاص السلطتين التنفيذية والقضائية, فلماذا تم التدخل من مجلس النواب وأنتم ومجلس النواب باعتباركم تطبقون دستور الجمهورية اليمنية, وأين أتت قوانين السلطة القضائية التي ينص عليها دستور الجمهورية اليمنية في المادة 149: القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً، والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع النزاعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأي جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شؤون العدالة، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى بالتقادم.
هذا هو ما ينص عليه دستور الجمهورية اليمنية الذي تقولون بأنكم منضبطون عليه، فأين هي هذه النصوص من أفعالكم؟ فأنتم فقط تطبقون ما تريدون، وتستغنون عما لايفيدكم، فلا يجوز شرعاً ووطنياً تدخل أي شخص في الأحكام والأعمال القضائية، هذا فقط من اختصاص القضاء، وإن كان هناك شخص يخالف الدستور الديني ثم الجمهوري من أعضاء السلطة القضائية، فحكمه كحكم غيره من الفاسدين، فمن الواجب الآن تنقية هيئة مكافحة الفساد من الفاسدين، وكذلك ممن لايستحق أن يكون في القضاء، ثم محاسبة الفاسدين كل الفاسدين, فلا حصانة ولا تهاون ولا تمديد لكل الفاسدين، فنحن نريد وطناً خالياً من شوائب الفاسدين، خالياً من أشخاص يحملون اسم الوطنية ويخفون خلف ذلك الستار رداء الخيانة والفساد، هذا وطن فيه شعب لايقبل بأكل حقوقه من قبل حثالة من الفاسدين.
فأنتم يا أعضاء هيئة مكافحة الفساد في موضع ثقة شعبكم، فاتقوا الله ما استطعتم في هذا الشعب..
#الرقابة_الشعبية
#النواب_يحمون_هيئة_الفساد
المصدر فاطمة حسين
زيارة جميع مقالات: فاطمة حسين