وجهت وزيرة حقوق الإنسان علياء فيصل الشعبي، إدارة المرأة والطفل ووحدة العون القانوني بالوزارة بمتابعة قضية الطفلة هند الأهدل بشكل مباشر، والانتصار لقضيتها، وإبطال زواجها بقوة القانون.
وشددت الوزيرة الشعبي على ضرورة التواصل والتنسيق مع محكمة بني مطر وفقا للأطر القانونية المحلية والدولية، والتي توفر الحماية للأطفال من مختلف الانتهاكات التي قد يتعرضون لها.
وتعرضت الطفلة (هند 12 عاماً) لما وصفته الوزيرة بالبيع الرخيص من قبل والدها المسجون في السجن المركزي على ذمة قضية سرقة، وقام بعقد زواجها من شخص آخر في السجن محكوم عليه بالإعدام بتهمة المتاجرة بالمخدرات، ويصر الزوج على إيصال هند إلى الخلوة الشرعية في السجن.
وقالت الشعبي إن «هند طفلة يمنية بريئة لم تتجاوز الـ12 من عمرها، ابتلاها الله بأب لا يرحم، وآخر متوحش يطالب بتقديمها إليه في السجن في بيت الخلوة الشرعية».