.jpg)
الأكـثر قـراءة
فاروق مقبل / لا ميديا -
نظم مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية اليمني ومركز الإعلام الاقتصادي بصنعاء، اليوم، حلقة نقاشية حول منع العملة غير القانونية " قرار الضرورة لدرء مخاطر الانهيار الاقتصادي "
وتناولت الحلقة، التي تأتي بالتزامن مع بدء تدشين المرحلة الأولى من البرامج التنفيذية للإنعاش والتعافي الاقتصادي ضمن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، 3 أوراق عمل.
وقدم وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة، أحمد محمد حجر، ورقة إدارة السياسة النقدية كأداة في الحرب الاقتصادية، تطرق فيها إلى الأضرار المترتبة على الطباعة الجديدة من مضاربة بالنقد الأجنبي ورفع أسعاره من أجل تهريبه إلى الخارج من قبل حكومة العملاء، إضافة إلى الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من تحويلات المغتربين اليمنيين وارتفاع أسعار الصرف بصورة متتالية، وبالتالي اتجاه المستوى العام للأسعار نحو الارتفاع وبالأخص أسعار السلع الأساسية الغذائية والدوائية مما يزيد من حالات الفقر والمجاعة.
وأكد حجر أن حكومة الخونة توظف السلطة النقدية كأداة في الحرب الاقتصادية...
من جانبه، تطرق الدكتور عبد الرحمن المختار في ورقته إلى انعدام المشروعية القانونية لقرارات حكومة الرياض مؤكداً أن سلطات حكومة العملاء مسؤولة عن انتهاك أحكام الدستور وقواعد القانون والإضرار بمصالح الشعب اليمني والتسبب فيما تعرض له ويتعرض له الشعب من مآس باعتبار أن كافة التصرفات الصادرة عنها تمثل جرائم جنائية بحق الشعب اليمني تستوجب العقاب وفقا لأحكام الدستور وقواعد القانون.
وأكد المختار أنه وفقا لأحكام الدستور وقواعد القانون فإن اختصاصات البنك المركزي تظل منعقدة لمركزه الرئيسي في العاصمة صنعاء وله دون غيره كامل الحق في اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون والتي من شأنها توفير الحماية للعملة الوطنية والحد من الآثار السلبية عليها.
المصدر موقع ( لا ) الإخباري