مرة جديدة، تستخدم دول التحالف السعودي-الأمريكي ضد اليمن ورقة المشتقات النفطية، فقد منع التحالف السفن المحملة بالوقود والمواد الغذائية من الرسو في ميناء الحديدة. أزمة مفتعلة، تكررت في الأشهر الماضية، من ضمن وسائل الضغط على صنعاء، بعد تعثر الخيار العسكري.
تصطف طوابير من السيارات، منذ الثلاثاء الماضي، أمام محطات الوقود في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية. وبينما اضطر عدد من محطات الوقود إلى إغلاق أبوابها، تشهد محطات أخرى ازدحاماً كبيراً.
شركة النفط التابعة لحكومة الإنقاذ أرجعت الأزمة الحاصلة حالياً إلى القرصنة المعادية للسفن النفطية، منبهة إلى أن القطاع الصحي هو الأكثر تضرراً جراء احتجاز السفن، وخصوصاً في ظل تفشي فيروس «كورونا». وأفادت مصادر عدة في صنعاء بأن قوات التحالف تحتجز 18 ناقلة نفط محملة بالوقود والغاز المنزلي، رغم أن تلك الناقلات خضعت للتفتيش وحازت على تراخيص من قبل الأمم المتحدة.
وزارة النفط والمعادن في صنعاء، أكدت أنها خاطبت الجهات الدولية المعنية وناشدتها التدخل لوقف الاحتجاز التعسفي، كاشفة عن أن غرامة التأخير الناجمة عن احتجاز سفن المشتقات النفطية وصلت إلى 66 مليوناً و185 ألف دولار.
وابتداءً من الأربعاء الماضي، عمدت شركة النفط في صنعاء إلى تطبيق نظام الترقيم في المحطات، حرصاً على تلبية احتياجات السوق المحلية، والحفاظ على مستويات الاستقرار التمويني. ودعت المواطنين إلى ضرورة الالتزام الكامل بكل الاحتياطات الوقائية من «كورونا».
وأصدر عمال وموظفو شركة النفط في الحديدة بياناً اعتبروا فيه أن احتجاز السفن، رغم حصولها على تصاريح الأمم المتحدة، يشكل «جريمة إبادة جماعية، ويُعد الإصرار عليه خرقاً واضحاً لاتفاق السويد» بشأن الحديدة.
واستنكر البيان صمت الأمم المتحدة ومنظماتها وتغطيتها على جريمة الحصار، وطالبها بتحمل مسؤولياتها، وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل لوقف «القرصنة البحرية العدوانية» التي تعرض أمن البحر الأحمر والممرات الدولية للخطر.
وتأتي عملية احتجاز السفن المحملة بالنفط في البحر في ظل انتشار وباء «كورونا» على نطاق واسع في مختلف المحافظات اليمنية، حيث تعيش البلاد أوضاعاً صحية حرجة بسبب اهتراء الجهاز الطبي وتوقف كثير من المستشفيات والمرافق الصحية ومراكز الحجر الصحي، فضلاً عن توقف حركة المواصلات في تلك المناطق، نظراً إلى انعدام مادة الديزل وانقطاع التيار الكهربائي.