خاص/ منصور أبو علي / لا ميديا -
يعاني سكان مديرية عبس والمديريات التهامية المجاورة بمحافظة حجة أوضاعا سيئة جراء ارتفاع درجة الحرارة التي تصل إلى 40 درجة مئوية، دون وجود أدنى اهتمام حكومي للتخفيف من هذه المعاناة؛ عدا حلول ومعالجات همها الأول الكسب والتربح عبر إنشاء محطات كهرباء تجارية تحولت معها الكهرباء من خدمة إلى سلعة تم من خلالها فرض رسوم باهظة واشتراكات مزاجية وخيالية على المواطنين دون رادع أو محاسبة.
يقول المواطن مصطفى ثواب وفي مناشدة له عبر صحيفة «لا» لحكومة الإنقاذ وعلى وجه الخصوص وزارة الكهرباء، إن مديرية عبس بالرغم من كونها إحدى أكبر وأهم المديريات بمحافظة حجة، حيث بلغ عدد سكانها حسب التعداد السكاني لعام 2004، حوالي  41 ألفا و556 نسمة، إلا أنها لاتزال تعاني التهميش والحرمان من الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء التي تعينهم على مواجهة حرارة الصيف والتي بسببها يتعرض كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة للجلطات المفاجئة، مشيرا الى أنه بالنسبة لصغار السن والأطفال فهم معرضون لجميع الأمراض الجلدية كالجدري المائي والتقيح.
ويضيف مصطفى أنه في ظل عدم وجود حل لمشكلة الكهرباء الحكومية، نشأت محطات تجارية لتزيد من فتكها بالأهالي من خلال فرض رسوم باهظة، حيث وصل سعر كيلو الكهرباء إلى 450 ريالا، بالإضافة إلى رسوم اشتراك بمبلغ 250 ريالا.
ويتابع أنه «في ظل تدني أسعار المشتقات النفطية تما مناشدة السلطة المحلية بالمديرية والمحافظة أكثر من مرة تخفيض تعرفة سعر الكهرباء وإلغاء رسوم الاشتراك ومساواتنا مع ممن شملهم القرار، كوننا منطقة تهامية لا تختلف عن الحديدة في شيء، لكن دون جدوى».
ويوضح أن المواطن التهامي في عبس أصبح محتارا بين أمرين: «إما العمل على توفير وجبة أكل واحدة في اليوم لعائلته وتسخير قيمة باقي الوجبات لسداد فاتورة الكهرباء أو يقوم بفصل كابل الكهرباء عن منزله. وفي كلتا الحالتين عليه وعلى أسرته انتظار الموت في أي لحظة إما جوعا أو احتراقا بأمراض وأوبئة حرارة الجو».

مطلب عادل
المواطن حمزة الغبري، بدوره، يقول لصحيفة «لا»: «أوضاع الناس في مناطق تهامة مأساوية؛ حيث إنهم على خط النار أولا، وكثيرا ما يتعرضون للنزوح بسبب الاشتباكات. وما يزيد الأمر سوءا هو الحر الشديد الذي يخيم على الأجواء ما يفاقم من معاناة المواطنين».
ويضيف: «في ظل انقطاع المرتبات والفقر المخيم على الجميع، طمع أصحاب مولدات الكهرباء التجارية والحكومية برفع تكلفة فواتير واشتراكات خطوط الكهرباء الخاصة التي يصل فيها سعر الكيلو إلى 450 والاشتراك الشهري 1000 ريال».
ويضيف الغبري: «كان هذا الارتفاع في أيام فصل الشتاء بحجة انقطاع المشتقات النفطية، والآن رغم توفر المواد النفطية وهبوط سعرها ماتزال أسعار الكهرباء مستمرة كما هي، الأمر الذي تسبب في إرهاق كاهل المواطنين فعجز بعضهم عن تشغيل المراوح لتخيف معاناة أطفالهم سط جحيم صيفي يتكبدونه».
ويتابع قائلا: «علمنا أن أصحاب المولدات يستلمون حصصهم من شركة النفط بسعر زهيد وأنهم وقعوا على التزامات لدى الجهات المعنية بتخفيض سعر الفاتورة وإلغاء رسوم الاشتراك، ولكن عند قيامنا بمتابعتهم رفضوا التجاوب الأمر الذي اضطرنا للتوجه بشكاوى عديدة إلى قيادة السلطة المحلية بالمديرية والعديد من الجهات المعنية في مقدمتها فرع شركة النفط بالمحافظة، لكنهم لم يحركوا ساكنا واكتفوا بأخذ التزامات من المخالفين ومنحنا وعودا لم ينفذ منها شيء حتى الآن».
ويختم الغبري مناشدته بالقول: «لدينا مطلب عادل هو مساواتنا ببعض المناطق التي تم فيها تحديد تكلفة الكيلو بـ200 ريال وإلغاء رسوم الاشتراك».

مناشدات غير مجدية
المواطن يعقوب قمع يقول لـ»لا» إن مبلغ الـ1000 ريال الذي يدفعه المواطن كاشتراك شهري لا يستفيد منه شيئا؛ حيث إنه في حال حصل خلل في كابل الكهرباء وذهب المواطن مطالبا مالك المحطة بإصلاحه يقابَل طلبه بالرفض ويُلزم المواطن بأن يبحث عن مهندس لإصلاح الخلل وعلى نفقته الخاصة.
ويستطرد يعقوب قائلا: «عندما كانت المشتقات النفطية معدومة قام أحد ملاك المحطات برفع سعر الكيلو الواحد للكهرباء إلى 420 ريالا، وعند توفر الديزل بعد وصول الباخرات لم يقم بتخفيض السعر، بل استمر الحال كما هو في السابق عندما كان سعر لتر الديزل 1200 ريال، علما أنه يتم الصرف له من فرع شركه نفط حجة بسعر أقل جدا من السعر الرسمي» لافتا إلى أنه بسبب ارتفاع سعر الكهرباء ورسوم الاشتراك لا يستطيع المواطن مواجهة حرارة الجو المحرقة الأمر الذي يعرضه للخطر والموت. 
ويشير يعقوب إلى أن عشرة مواطنين تعرضوا لجلطات نتيجة معاناتهم من الأمراض المزمنة كالقلب والضغط والسكر، منوها إلى أنه في حال توفرت الكهرباء وبأسعار معقولة ما تعرض أصحاب الأمراض المزمنة لمثل هذه الجلطات، حسب قوله.
وعن التدخلات الحكومية في معالجة مشكلة الكهرباء يقول يعقوب إنه منذ الصيف الماضي تقدم مع غيره من شباب مديرية عبس بمناشدة لمحافظ المحافظة هلال الصوفي والسلطة المحلية في عبس المتمثلة في مدير المديرية علي صوعان، مطالبين بالتدخل في حل مشكلة الكهرباء، لكن دون جدوى.
ويضيف: «لم نجد حتى وعودا نعيش على أمل تحقيقها»، مشيرا إلى أن «فرع مؤسسة كهرباء محافظة حجة قام بتوصيل كابلات إلى مديريات تابعة لمحافظة الحديدة، ونحن في أمس الحاجة إليها، وهذا يعتبر مخالفا للقانون».
ويختتم حديثه بالقول: «نكرر مناشدتنا إلى من يهمه الأمر في مقدمتهم وزير الكهرباء بالنزول إلى عبس والاستماع إلى معاناة المواطنين أنفسهم وليس من المسؤولين، وأن يقوم بالنزول إلى منزل أحد المواطنين حتى يحس ويشعر بما نعانيه».