إلى ما قبل يونيو الماضي، كانت منظمات حقوق الإنسان الدولية تطالب الأمير محمد بن نايف بالكشف عن مصير المعتقلين السياسيين الذين أمر باعتقالهم عندما كان لا يزال وزيراً للداخلية وكذلك ولياً للعهد، وبعد عزله وتنصيب بنجل الملك سلمان ولياً للعهد، باتت تلك المنظمات تطالب السلطات السعودية بالكشف عن مصير الأمير المعزول الذي يقبع تحت الإقامة الجبرية.

منظمة هيومن رايتس الدولية لحقوق الإنسان قالت، في بيان صحفي، إنها وجهت  رسالة إلى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير تؤكد إن على السلطات السعودية أن توضح فورا ما إذا كانت قد فرضت قيودا على حرية ولي العهد السابق محمد بن نايف،  وما إذا كان ممنوعا من السفر، وإذا كان الأمر كذلك، أن توضح الأساس القانوني لتلك القيود.

وأشارت المنظمة لما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين قولهم إنه بعدما نصّب الملك سلمان نجله محمد بن سلمان ولي عهد في 21 يونيو، أخضعت السلطات محمد بن نايف للإقامة الجبرية ومنعته من السفر.

ولفتت المنظمة إلى أنه خلال تولي بن نايف منصب وزير الداخلية، قامت الوزارة مرارا بتخويف ومضايقة السعوديين الذين عبّروا عن وجهات نظرهم حول السياسة والدين والمجتمع التي تتعارض مع الخطاب المفروض من الدولة، واحتجزتهم تعسفا ومنعتهم من السفر.

المراسل نت