تحدثت"هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية الأحد، إن عمليات الهدم الإسرائيلية لمساكن ومنشآت فلسطينية في الضفة الغربية، تضاعفت خلال الشهر الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وأضافت الهيئة في تقرير لها "هدمت سلطات الاحتلال خلال شهر كانون الثاني/يناير الجاري 143 مسكناً ومنشأة في مناطق مختلفة من الضفة، مقارنة مع 86 مسكناً ومنشأة في نفس الفترة من العام الماضي".
وأوضح قاسم عواد، مدير مركز المعلومات في الهيئة، أن عمليات الهدم تتركز في المناطق التي تخطط إسرائيل لعمليات توسع استيطاني فيها.
وقال عواد لـــ "رويترز" إن"هناك زيادة في عمليات الهدم يقابلها زيادة في بناء وحدات استيطانية جديدة"، مضيفاً "شهد هذا العام إقامة ثلاث بؤر استيطانية جديدة في مناطق الأغوار ونابلس والخليل، بحيث يتم وضع كرفانات (بيوت متنقلة) يتم إيصال الكهرباء والماء لها لتتحول بعد ذلك إلى مستوطنات".
وتشهد الأراضي الفلسطينية توسعاً استيطانياً، حيث تم رصد طرح عطاءات لإقامة ما يزيد عن ثلاثة آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وأعلن الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي بعد يومين فقط من تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب خططاً لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية، وأبلغ نتنياهو كبار وزرائه أنه سيرفع القيود على البناء الاستيطاني في جميع المناطق.
ونقل مسؤول عن نتنياهو قوله للوزراء "يمكننا البناء حيث نريد وبقدر ما نريد".
من جهته، قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لــ "رويترز" إن "إسرائيل تواصل العمل لفرض الأمر الواقع، ومنع أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية"، مضيفاً أن"هذا يتطلب تغييراً في الاستراتيجية لمواجهة هذا الاستيطان تتعدى الشجب والإدانة، حيث يجب تفعيل كل الأدوات المتعلقة بالمؤسسات الدولية".
أبو يوسف أكد ضرورة إحالة ملف الاستيطان كجريمة حرب إلى محكمة الجنايات الدولية.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس "الإعلان عن آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة من قبل الحكومة الإسرائيلية، سيكون له تداعيات هامة وخطيرة"، مشيراً إلى أنه يجري اتصالات لــ "تحريك هذا الملف الخطير دولياً وسنتخذ خطوات لمنعه".
المصدر: وكالات