كشف الصحفي المصري الخبير في شؤون كيان العدو الإسرائيلي محمد الليثي، عن جوانب جديدة في صفقة الغاز بين مصر وكيان العدو التي تم الإعلان عنها اليوم الخميس.
ونقلت وكالات إعلامية عن الخبير المصري أن هناك عدة عوامل دفعت الطرفين لإبرام صفقة أسهم خط أنابيب شركة "غاز شرق المتوسط" المصرية، أبرزها أن كيان العدو الإسرائيلي لن تستطيع تصدير الغاز لأي من الدول بسبب مكانها الجغرافي، باستثناء مصر التي تمتلك محطات إسالة للغاز في دمياط وخط أنابيب يصلها بكيان إسرائيل.

وأضاف أن هذه الصفقة موجهة للقطاع الخاص، وتستفيد منها الحكومة المصرية بشكل كبير، سواء ماديا أو من خلال تصدير الغاز الإسرائيلي بعد تسييله، أو إمداد السوق المحلية به.

وأشار الخبير إلى أن كيان العدو الإسرائيلي تمتلك المال لإقامة محطات لإسالة الغاز ولكن ليس لديها أي من الأماكن المؤهلة لإقامة مثل هذه المحطات، فكانت مصر الاتجاه الوحيد لها.

وذكّر بأن كيان العدو لديه كميات هائلة من الغاز الطبيعي التي لابد أن تبيعها، والتي تم اكتشافها أثناء انشغال العرب والمصريين بأحداث الربيع العربي من خلال التنقيب في شرق المتوسط.

وكان شركاء مصريون وإسرائيليون قد اتفقوا على شراء حصة من أسهم خط أنابيب شركة "غاز شرق المتوسط" المصرية، في صفقة قيل إنها ستمكن من البدء في تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر مطلع 2019.

وبموجب الاتفاق سيحصل المكتتبون على 39% من أسهم "غاز شرق المتوسط" المصرية، مقابل 518 مليون دولار.

ودفعت كل من شركة "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية و"نوبل إنرغي"، اللتين تطوران معا حقول غاز كيان العدوالإسرائيلي 185 مليون دولار، بينما دفعت شركة "غاز الشرق" المصرية 148 مليون دولار لشراء حصة في شركة "غاز شرق المتوسط"، التي تدير خط أنابيب بين مصر والكيان الإسرائيلي.

ارتفعت أسهم شركات الطاقة لكيان العدو، بعد الإعلان عن صفقة، سيشتري بموجبها شركاء مصريون وإسرائيليون حصة في شركة "غاز شرق المتوسط" المصرية.

إلى ذلك ذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن مؤشر الطاقة الرئيسي في بورصة تل أبيب ارتفع اليوم، وبلغ بحلول الساعة 12:42 بتوقيت موسكو، 1043 نقطة، بارتفاع نسبته 2.46% عن الجلسة السابقة.