.jpg)
الأكـثر قـراءة
أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة، اليوم، قرارا بالحجز التحفظي على أموال 70 متهما بجرائم التخابر مع العدو وإعانة تحالف العدوان السعودي وحلفائه.
كما اقرت المحكمة الجزائية أمس إيقاع الحجز التحفظي على أموال 35 متهما من أعضاء مجلس النواب فارين من وجه العدالة.
وقضى القرار، في الجلسة المنعقدة أمس برئاسة رئيس المحكمة القاضي عبده إسماعيل راجح، وبحضور وكيل النيابة عبدالله الكميم، إيقاع الحجز التحفظي على أموال المتهمين العقارية والمنقولة داخل الجمهورية وخارجها، وتعيين صالح مسفر الشاعر حارساً قضائيا لإدارتها.
وأكدت المحكمة على الحارس القضائي عدم التصرف في الأموال المحجوزة إلا بأمر منها، وموافاتها بكشف مفصل بما تم الحجز عليه خلال ثلاثة أشهر، وله الحق بالاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة والكفاءة.
وألزمت المحكمة النيابة العامة بإعلان المتهمين إعلانا صحيحا وفقا للقانون.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين الـ35 من اعضاء مجلس النواب المرفوعة عنهم الحصانة ارتكاب أفعال تمس استقلال الجمهورية اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها، وسعوا لدى دول العدوان السعودي الإماراتي ومن تحالف معهم، وأعانوهم على المساس بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والحربي والاقتصادي لتقسيم البلاد واحتلال أجزاء من أراضيها.
وتضمن قرار الاتهام اتفاق المتهمين بصفتهم أعضاء في مجلس النواب مع دول العدوان السعودي الإماراتي وحلفائها اتفاقاً جنائيا على عقد جلسات تحت مسمى (مجلس النواب)، وبناء على ذلك الاتفاق عقدوا اجتماعاً في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت تحت حماية قوات تحالف العدوان، وأصدروا بياناً وتصريحات تحريضية لدول العدوان ومن تحالف معها على الاستمرار في عدوانهم على الجمهورية اليمنية واستهداف المنشآت الحكومية والمرافق العامة والخاصة ومنازل المواطنين والأسواق والمؤسسات التعليمية والخدمية في المدن والقرى والأرياف والمراكز الصحية والمستشفيات، وعرضوا أمن وسلامة المجتمع للخطر، ومازالوا مستمرين في عدوانهم على البلاد حتى هذه اللحظة.
وأجلت المحكمة النظر في القضية إلى تاريخ 21 سبتمبر الجاري.
المصدر موقع ( لا ) الإخباري