مارش الحسام / لا ميديا -

أكد رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، المهندس إبراهيم الوريث، أن هناك نهباً وإهداراً للمواد الخام والثروات المعدنية في اليمن، وأن شخصيات في البرلمان وأخرى في الحكومة تعرقل عمل الهيئة التي تهدف الى تصحيح الاختلالات التي يقوم بها بعض المستثمرين في مجال الثروات المعدنية.
وقال الوريث لـ"لا"، إن هناك أعضاء في البرلمان لم يصدر منهم موقف واحد تجاه ما تتعرض له ثروات اليمن من نهب من قبل الاحتلال الإماراتي، فيما يطالبون باستجواب هيئة المساحة الجيولوجية لأنها تحاول تنظيم عمل محاجر الرخام والكسارات التي تعمل خارج إطار القانون وتهدر ثروة البلد. وتابع: كنا ننتظر من هؤلاء البرلمانيين أن يطالبوا بعقد جلسة للتصويت ببطلان الاتفاقيات وعقود البيع التي أبرمتها حكومة الاحتلال لبيع ثروات الجنوب المحتل لشركات خارجية.
وأشار إلى أن هناك تدخلات لوزراء في حكومة الإنقاذ تسعى لحماية بعض المخالفين من أصحاب الكسارات التي تعمل خارج القانون وتهدر ثروات البلد وتهدد الأمن البيئي والزراعي وصحة المجتمع بالكثير من الأمراض.
جاء ذلك رداً على عدد من الأسئلة التي طرحتها عليه صحيفة "لا"، خلال مؤتمر المنصة الإعلامية الصحفية، الذي استضافته، الاثنين، هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية.
وأشار الوريث إلى أن الكسارات المحلية العاملة في مجال استخراج حجر البازلت (الكري) وتصنيعه، حددت سعر المتر المكعب ما بين 4 و5 آلاف ريال، من أجل حرمان الدولة من أي عائد مادي من هذه الثروة الكبيرة.
وقال إن الهيئة سحبت تراخيص 16 شركة أجنبية كانت تعمل في قطاع التعدين، مشيراً إلى أن عملية إصدار التراخيص في الفترة السابقة كانت تُمنح بشكل عشوائي إما عن طريق العلاقات مع قيادات الدولة أو قيادات الهيئة أو الوساطات والمحسوبيات، وهو ما أدى إلى الفوضى في عملية الاستكشاف والتنقيب.