.jpg)
الأكـثر قـراءة
التحالف العربي
- تم النشر بواسطة أنس القاضي / مرافئ لا
أنس القاضي / مرافئ لا -
ما يُسمى «التحالف العربي»، أحد أبرز المغالطات التي تُسوق في ميادين السياسة والإعلام من أجل الدفاع عن التدخل العسكري العدواني على الجمهورية اليمنية، فلا يوجد من حيث الأساس ائتلاف وإجماع عربي لغزو اليمن (مع أن مثل هذا الإجماع حتى لو وجد فلا شرعية له)، ومن جانب آخر فإن الشكل التحالفي العدواني الراهن لا يمت بصلة إلى قضية الأمن القومي العربي، فقواه متحالفون مع أمريكا و»إسرائيل»، وهذه المزاعم هي في جوهرها بحث عن شرعية خارجية للعدوان لعدم وجود شرعية يمنية له.
حاولت المملكة السعودية أن تحشد أكبر عدد من الدول العربية إلى جانبها في العدوان، من أجل إظهاره بالمظهر العربي، ولكي تترسخ صورة أن الرياض سيدة العالم العربي، إلا أن مثل هذا التحالف لم يتم واقعا، في بداية العدوان قبلت بعض الدول أن تظل حاضرة اسمياً بجانب السعودية، إلا أنه ومع مرور الأعوام سحبت حضورها الشكلي أو مشاركتها المحدودة، وترسخ الواقع بأن المملكة السعودية ودويلة الإمارات هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان تخوضان الحرب المباشرة على اليمن وتمارسان الاحتلال.
ما يُسمى التحالف العربي ليس أكثر من تحالف سعودي إماراتي عدواني يهدف إلى تلبية الرغبات والاحتياجات الاستعمارية الامبريالية الغربية والصهيونية في السيطرة على المواقع الاستراتيجية اليمنية من سقطرى وخليج عدن حتى باب المندب وثرواته النفطية في شبوة ومأرب وحضرموت، وإلى تلبية المصالح التوسعية السعودية الإماراتية، هذه هي طبيعة التحالف وهذه أهدافه وغاياته.
الزعم الآخر المرتبط بما يُسمى التحالف أنه جاء كقرار عربي مساند لحكومة هادي لاستعادة «الشرعية»، وبعيداً عن الحديث عما تُسمى شرعية هادي المنتفية واقعاً وقانوناً، فإن التدخل العسكري كان سابقاً لاجتماع الجامعة العربية ذاك، الشق الآخر من هذه المغالطة هو أن هذا التحالف إنما هو مساند لحكومة هادي، فيما واقع الأمر أن جماعة هادي التي تنتحل صفة الحكومة اليمنية والتي تقطن الفنادق لا يلقى لها بال ولا تملك أمراً ولا نهياً، وحين تتعقد القضايا تجتمع دول الرباعية (أمريكا، بريطانيا، السعودية، الإمارات) وتحسم التوجهات من دون علم هذه الحكومة المزعومة، وطوال 5 أعوام من العدوان اتضحت للجميع حقيقة أن أعضاء هذه الحكومة المزعومة لا يستطيعون مغادرة السعودية ولا دخول المحافظات اليمنية المحتلة إلا بموافقة سعودية إماراتية!
المصدر أنس القاضي / مرافئ لا