.jpg)
الأكـثر قـراءة
بدأ الجدل مبكرا في الساحة السياسية والبرلمانية الأردنية حول كلفة الإجراءات والانتقادات التي طالت أعضاء البرلمان الجدد المنتخبين جراء الأزمة الأمنية التي نتجت عن احتفالات أنصار بعضهم في عدة مناطق وإطلاق الرصاص.
وصدرت عن نواب جدد تساؤلات مبكرة عن كلفة الإساءة والتعميم لأعضاء مجلس نيابي منتخب لم تنعقد بعد دورته العادية فيما صرح رئيس الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات خالد كلالده بان “النيابة” لا تصبح صحيحة إلا بعد أداء القسم.
وخلطت احتفالات أنصار بعض المرشحين الفائزين واعتراضات البعض الآخر أوراق الانتخابات الأردنية على نحو غير متوقع واشتكى برلماني سابق هو حميد بطاينة من محاولات مبكرة للإساءة للنواب عبر تحميلهم مسئولية تصرفات غير مسؤولة لبعض الناخبين.
وأكد الكلالدة بان بعض النواب الفائزين بالانتخابات محالون الآن إلى القضاء بعدة مخالفات مشيرا إلى أن الحصانة الدستورية لا تكتمل بدون أداء النائب لليمين الدستورية، الأمر الذي يعني بإمكانيه محاكمة نواب متهمين.
وأشار رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري إلى أن الأحداث الأمنية المؤسفة الأخيرة أدت إلى “اعتقال” 10 نواب فائزين بالانتخابات فيما قالت غرفة العمليات في الأمن العام بأن المديرية جلبت للنيابة 31 مترشحا للانتخابات.
ويتهم الأمن هؤلاء بالسماح لأنصارهم وأقاربهم بمخالفة القانون خلافا لأحكام تعليمات الحظر وأوامر الدفاع.
لكن تلك بداية مثيرة لنواب منتخبين لم يتعرف بعد عليهم الراي العام ولا السلطات وتم استدعاء وتوقيف العشرات منهم ومن أركان حملاتهم الانتخابية في قضية أمنية لا تزال تتدحرج وتسبب حرجا شديدا للدولة وللشارع.
وكان مدير الأمن العام اللواء حسين حواتمه قد سأل علنا النواب الذين شهدت تجمعاتهم مخالفات للقانون، كيف تبدأون مسيرتكم بذلك؟ وقال الحواتمة لهؤلاء: الشعب الأردني سيذكر عنكم دوما هذا الاستهتار.
وفاز بالانتخابات نحو 100 نائب جديد على الأقل تسلطت الأضواء عليهم جراء الأحداث الأمنية التي انتهت إلى عملية وطنية واسعة بهدف القبض على السلاح غير الشرعي والذخائر حيث مداهمات بالجملة في عدة مناطق وإصرار على إلقاء القبض على كل شخص أطلق الرصاص احتفالا بالانتخابات حسب منطوق بيان لمديرية الأمن العام.
وقال مساعد مدير الأمن العام للعمليات العميد أيمن العوايشة إنه تم تشكيل فريق متخصص بمتابعة مقاطع الفيديو التي انتشرت عقب الانتخابات وجلب 31 مترشحاً للنيابة العامة.
وبين العميد للتلفزيون الأردني أنه تم ضبط 73 قطعة سلاح، و388 شخصاً خلال 24 ساعة الماضية، ليكون إجمالي المضبوطين 712 شخصا شاركوا بالتجمعات والمواكب ومخالفة قانون الدفاع.
ولفت إلى أنه تم إيجاد فيديوهات قديمة تم إعادة تداولها، وفيديوهات تم تداولها لنفس الشخص بأكثر من زاوية، وهناك فيديوهات تم تداولها وهي من خارج الأردن.
بدوره أكد وزير الداخلية المستقيل اللواء توفيق حلالمه أن استقالته كانت بمحض إرادته وبقناعته الشخصية ودون أن تمارس عليه أية ضغوطات من اي جهة كانت.
وشرح حلالمة في بيان له بأن الاستقالة جاءت تحملا للمسؤولية الأدبية والأخلاقية والسياسية وهو سلوك يمثل احتراماً للنفس وترسيخاً للقيم النبيلة، التي يجب أن تسود، جراء الأحداث المؤسفة وغير المسؤولة التي قام بها البعض في غير منطقة ، بعد نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة”.
المصدر موقع ( لا ) الإخباري