.jpg)
الأكـثر قـراءة
بوابـة رئاسـة النواب مغلقة بـ «الشفافية»
- تم النشر بواسطة عبدالله الحسامي/ لا ميديا
خاص- عبدالله الحسامي / لا ميديا
كشف تقرير صادر عن اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بمراجعة نفقات موازنة مجلس النواب في صنعاء للفترة من كانون الثاني/ يناير- تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، عن فساد واختلالات مالية في المجلس.
وقالت اللجنة في تقرير لها حصلت "لا" على نسخة منه، إنها توصلت خلال مراجعتها نفقات الموازنة إلى أن هناك 195 مليون ريال «رصيد افتتاحي» لدى أمين صندوق المجلس غير الموازنة المعتمدة من وزارة المالية للعام 2021م.
وأوضح التقرير أن هناك مبلغاً متبقياً وقدره 78 مليوناً و504 آلاف و129 ريالاً من المبالغ المجنبة للأعضاء الخونة لشهري كانون الثاني/ يناير، شباط/ فبراير 2021 بعد صرف مبالغ التسويات التي لم تعتمد في الموازنة.
التقرير كشف أن الأمانة العامة للمجلس قالت إن المبلغ المتبقي من بدل الجلسات العامة واللجان والنزول الميداني حتى نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر هو 42 مليوناً و679 ألفاً و413 ريالاً، وهذا المبلغ غير صحيح، مؤكدا أن المتبقي هو 144 مليوناً و107 آلاف و928 ريالاً.
كما تبين للجنة أنه تم صرف بدل جلسات عامة لمدة سبعة أيام ولجان وحافز لأعضاء المجلس بمبلغ 22 مليوناً و55 ألف ريال رغم أن المجلس لم يكن في حالة انعقاد.
وأشارت إلى أن مبلغ النفقات التشغيلية بلغ 360 مليون ريال سنويا ولم توضح الأمانة العامة أو تفصل أين تم صرف هذا المبلغ.
وفيما أوضحت الدائرة المالية للمجلس أن المتبقي من الوفر في الميزانية 14 مليوناً، إلا أن اللجنة أكدت في تقريرها أن الوفر قرابة 300 مليون ريال.
وأوصت اللجنة في تقريرها المجلس بإلزام الأمانة العامة بصرف لأعضاء المجلس مبلغ 391 مليوناً و166 ألف ريال ما تزال متبقية لديها.
مصادر مطلعة ذكرت لـ "لا" أن عدداً من أعضاء المجلس طالبوا بتوضيحات من هيئة الرئاسة والأمانة العامة بشأن ما ورد في التقرير، إلا أن الأخير ماطل في ذلك، وقام برفع الجلسات رغم معارضة عدد من الأعضاء الذين طالبوا برفعها بعد معرفة بقية الوفر وتوزيعه عليهم.
وذكرت المصادر أن توترا وقع بين هيئة رئاسة المجلس واللجنة التي كانت على وشك إنزال تقرير آخر أشد لهجة من السابق، لكن بسبب حادث عرضي ودخول أحد الأعضاء حوش المجلس مع مسلحيه، استغل رئيس المجلس هذه الحادثة وقام برفع الجلسات يوم الأحد 9 كانون الثاني/ يناير.
وأشارت إلى أنه تم صرف مبلغ 500 ألف ريال لقرابة 107 أعضاء من أجل إسكاتهم والإعلان رسميا رفع الجلسات في وسائل الإعلام.
المصدر عبدالله الحسامي/ لا ميديا