.jpg)
الأكـثر قـراءة
بالضبة والمفتاح!
- تم النشر بواسطة «لا» 21 السياسي
«لا» 21 السياسي -
حملت عملية الضبة دلالات تعاظُم إمكانات القوات المسلحة اليمنية العسكرية، إذ نُفّذت العملية في منطقة لا تبعد سوى كيلومترات عن مطار الريان، الذي يوجد فيه العشرات من الجنود الأمريكيين والبريطانيين والإماراتيين، وحلّق الطيران المسيّر على علوّ منخفض في سماء المسيلة والريان قبل أن ينفّذ ضربته في ميناء الضبة، الواقع تحت سيطرة قوات الاحتلال الإماراتية منذ 2017، رغم امتلاك تلك القوات أجهزة استشعار حديثة وبطّاريات باتريوت أيضاً.
«الثروة النفطية اليمنية يجب أن تُسخّر لمصلحة الشعب اليمني في مختلف المحافظات اليمنية، وخاصة لصرف مرتّبات الموظفين وتحسين الخدمات العامة»، وأن «صنعاء لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء استمرار نهب ثروات الشعب اليمني والعدوان العسكري والحصار الشامل»، وأن «تمديد الهدنة مرهون بدفع مرتّبات جميع موظفي الدولة والسماح بدخول سلس لسفن النفط والبضائع التجارية إلى ميناء الحديدة». تلك كانت إحدى دلالات عملية الضبة.
الدلالة الأخرى تشير بوضوح إلى أن إمكانيات القوات المسلحة اليمنية باتت تشمل تغطية الملاحة الدولية في الجانب الشرقي للمياه الإقليمية، بعدما كان يُعتقد أن قدراتها البحرية مقتصرة على الجانب الغربي للبلاد أي البحر الأحمر.
بعد العملية بأيام -وربما بساعات- غادر عدد من موظفي شركة «توتال» منشأة التسييل والميناء ببلحاف - محافظة شبوة، في مؤشر جديد إلى فهم رسالة صنعاء واستيعاب جديتها المحمولة على أجنحة مسيرات عملية الضبة. «توتال»، التي توقع رئيسها تصدير 7.2 مليون طنّ من الغاز اليمني سنوياً خلال الأشهر المقبلة، ستحمل مطرقة لصوصيتها وسترحل.
وعلى إثر مخاطبة صنعاء -كتابةً ومسيرات- للشركات التي تعمل في إنتاج/ نهب النفط بضرورة إيقاف إنتاجها، استجاب بعضها، إلا أن أخرى لم توقف أنشطتها، مثل «كاليفالي» الكندية العاملة في القطاع (9) في حضرموت وشركات أخرى نمساوية ستتوقف إجبارياً بعد إيقاف صنعاء عملية التصدير من ميناء الضبة وامتلاء خزانات الوقود بالكميات المستخرجة مسبقاً.
وقطاع المسيلة في حضرموت يحتلّ المركز الأول بين القطاعات النفطية في البلاد لناحية كمّية الإنتاج، يليه قطاع جنة في مديرية عسيلان في شبوة. كما تحوي المحافظتان نحو 25 قطاعاً نفطياً استكشافياً، 12 منها في حوض المسيلة وسيئون، و9 في حوض السبعين والحجر، إضافة إلى 4 في حوض المكلا وسيحوت.
190 مليون برميل تمّ تصديرها خلال السنوات الماضية من المحافظات النفطية بقيمة بلغت 14 مليار دولار سرقتها عواصم العدوان ومرتزقتها، إلا أن تلك السرقة لن تستمر.
وفي بعض تفاصيل السرقة كشف مصدر مسؤول في وزارة النفط والمعادن عن إجمالي ما نهبه العدوان ومرتزقته من عائدات النفط والغاز خلال فترة الهدنة (2 نيسان/ أبريل - 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2022) والتي بلغت 776.4 مليار ريال.
وأكد المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العائدات التي نهبها العدوان من الثروات النفطية والغازية خلال ستة أشهر كافية لصرف رواتب موظفي الدولة لأكثر من 11 شهراً.
وأوضح أن إجمالي الكميات المنهوبة من الثروات النفطية خلال فترة الهدنة بلغت 9.9 مليون برميل، بقيمة 1.1 مليار دولار، ما يعادل 661.8 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي العائدات التي نهبها مرتزقة العدوان من مبيعات الغاز المنزلي خلال أشهر الهدنة 114.6 مليار ريال.
وأشار المصدر إلى أن حجم المبيعات الشهرية من الغاز المنزلي التي نهب المرتزقة عائداتها بلغت 2490 مقطورة توزعت في 5.4 مليون أسطوانة، تصل قيمتها الشهرية إلى 19.1 مليار ريال.
وبين أنه ومن خلال تتبع حجم صادرات وعائدات الثروات النفطية والغازية بالأرقام والتواريخ يتضح أن ما تم نهبه خلال فترة الهدنة يغطي رواتب كافة موظفي الدولة.
* «الضبة» أو «المغلاق» أو «الغلق» الذي يتم إغلاقه عندما يخرج كل سكان المنزل ولا يتركون أحداً في الداخل، لأنه فقط يغلق من الخارج بواسطة مفتاح خشبي يشبه عصا صغيرة لها طرف منحنٍ على شكل زاوية منفرجة معها وله ثلاث أسنان أو أكثر، حيث يتم إيلاجه بلسان الضبة ورجه بطريقة معينة لفتحها، حيث ترفع أسنانه أسنانا ساقطة في «خروم الضبة».
المصدر «لا» 21 السياسي