«لا» 21 السياسي -
عقب الكشف عن الاستبيان العسكري التجسسي لمنظمة «أكتد» الفرنسية بُعَيد الإبلاغ عنها من قبل بعض الموظفين المحترمين لديها، وبعد قرار إيقافها موقتاً ثم السماح لها بممارسة أعمالها المشبوهة دون قيود وطنية أو شروط إنسانية، حدث التالي:
1. فصل ما يقارب 300 موظف في المحافظات الحرة ضمن جغرافيا السيادة.
2. سحب كل المشاريع التي كانت مخصصة للمحافظات في جغرافيا السيادة.
3. إلغاء أغلب الأنشطة التي كانت قيد التنفيذ.
4. حرمان الدولة من أكثر من 200 ألف دولار كانت تصرف شهرياً كضرائب لرواتب الموظفين وتأمينات.
5 - التخلص من تهمة القيام بأعمال غير قانونية.
6 - إلقاء اللوم على الحكومة في موضوع إلغاء المشاريع.
7 - ترسيخ ولاء الموظفين للمنظمة.
8 تشجيع بقية المنظمات على الأعمال غير القانونية في ظل غياب المحاسبة من قبل الدولة.