«لا» 21 السياسي -
من خلال شركة وهمية تُدعى «إجهام للطاقة والتعدين المحدودة»، والتي أنشأتها أبوظبي العام 2022 في عدن باسم أحد مرتزقة الانتقالي، وبتاريخ قديم يعود إلى العــام 2017، وبرأسمال لا يتجاوز 20 مليون ريال يمني، أي أقلّ من 20 ألف دولار (الدولار يساوي 1200 ريال بسعر صرف عدن)، وبعد سيطرتها على ميناء عدن عبر مليشيات المرتزقة التابعة لها، وعلى ميناء بلحاف لتصدير الغاز الواقع على شواطئ شبوة وميناء الضبة النفطي شرق المكلا وميناء الشحر في حضرموت، ها هي الإمارات تسيطر على ميناء قشن، ثاني أهم موانئ محافظة المهرة وأحد أهم الموانئ الاستراتيجية شرق اليمن.
وتمت «برمة» الاتفاق بين حكومة الخونة وبين تلك الشركة بتأجير الميناء للأخيرة مقابل بدل سنوي يصل إلى 100 ألف دولار لتنفيذ مشروع تصل تكلفته إلى 130 مليون دولار؛ إلّا أن الشركة لم تمتلك أيّ أصول تؤهّلها لإنشاء ميناء بهذا الحجم، وقد تأكد أنها مجرد واجهة لشركات إماراتية، ومنحتها الحق في امتلاك المشروع واستلاب مهمّة الإشراف والحماية من جانب حكومة الخونة، وحدّدت مدة استغلال الميناء بخمسين عاماً قابلة للتجديد الفترة نفسها. كما أعطت المستثمِر الحق في تصدير الحجر الجيري، إضافة إلى تناول الحاويات والبضائع الجافة والسائبة والسائلة والمحلّية في الميناء، مع تموين السفن والترانزيت، وأيّ أنشطة تجارية أخرى يتّفق عليها الطرفان، وهو ما يعني تحويل المرفق إلى ميناء متعدّد المهام.