نقرير / لا ميديا -
ليس جديداً أن تتحدث حكومة الفنادق عن عجزها وعن إفلاسها، فذاك هو حالها على الدوام؛ لكن الجديد هذه المرة هو أن إعلان الإفلاس جاء من سلطات الرياض نفسها، إيذاناً بانتهاء دور المرتزق معين عبدالملك وصعود مرتزق قديم/ جديد ليحل محله.

لم تنتظر سلطات ابن سلمان المزيد من الوقت كما كان متوقعاً في قرارها الإطاحة بحكومة العميل معين عبد الملك وتنصيب حكومة ارتزاق جديدة بثوب قديم.
ويبدو أن ما ترتب من نتائج على اجتماعات قوى الارتزاق الحضرمية الأخيرة بخصوص المحافظة النفطية حسمت المسألة أكثر مما حسمتها مطالبات انتقالي الإمارات، بقيادة المرتزق عيدروس الزبيدي، بتشكيل حكومة جديدة، بعد استدعائه إلى الرياض وإسكاته هناك إلى حين.
اليوم، استبقت الرياض تغيير حكومة مرتزقتها بزفة تليق بها، وهي إشهار إفلاس تلك الحكومة بصورة رسمية.
ورغم كل محاولات المرتزق معين البحث في الرياض عن تمويل لحكومته، إلا أن الخيبة كانت هي عنوان كل تلك المحاولات.
صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، لسان حال سلطات الرياض، تحدثت، اليوم، نقلاً عما سمتها مصادر مطلعة، عن عجز مالي في موازنة حكومة الفنادق حتى نهاية الشهر الماضي بلغ 80%، في حين انخفض الاحتياطي النقدي إلى أدنى مستوياته.
وأشارت الصحيفة إلى عجز «الفنادق» عن دفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها، متوقعة «توقف عمليات بيع العملات الأجنبية بمزادات أسبوعية في عدن مع انخفاض الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية».
وكما لو كانت الصحيفة حريصة أشد الحرص على المواطن اليمني في المحافظات المحتلة، أشارت إلى أن «هذه الخطوات لها تداعيات خطيرة على وضع المواطنين في تلك المناطق، والذين بات أكثرهم بدون مصادر دخل».
ومن يتذكر تصريحات سابقة لسفير الاحتلال السعودي محمد آل جابر وتمسك بلاده بالمرتزق معين حتى لو بلغ الدولار مليون ريال يمني، يعرف أن هذه الجارة لم تأبه يوماً أو تكترث لمعاناة اليمنيين، وبالتالي كل ما هنالك أن المرتزق معين عبد الملك قد أدى دوره على أكمل وجه في خدمة الاحتلال، ولم يعد ثمة حاجة بهم إليه.
أما ما تعانيه حكومة الفنادق من أزمة مالية خانقة، مع فشلها في توفير مصادر إيرادات، إثر اتساع رقعة الصراع بين القوى المنضوية تحتها والفساد المستشري، فأمر ليس بجديد، لا على اليمنيين ولا على الاحتلال السعودي الإماراتي ومرتزقته، فهو الذي أوجدها وجعلها تبدو بتلك الصورة الهزيلة المستجدية التي تنتظر في غرف فنادق الرياض من وقت لآخر إسعافها بمنحة أو وديعة.
وكانت كــل مـن الريـــــــاض وأبوظبي تجاهلتا طلباً للمرتزق رشاد العليمي، رئيس ما يسمى «مجلس القيادة الرئاسي» المشكل من قبل الاحتلال، تقديم دعم اقتصادي عاجل لخزينة مركزي عدن الذي بات على وشك الإفلاس.
لقاء العليمي الأخير بوزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، في الرياض، تضمن طلباً منه بدعم اقتصادي، مذكراً بالوعود السعودية السابقة بشأن منحة الـ3 مليارات دولار؛ إلا أن ابن سلمان، رفض الطلب، ما جعل العليمي يتوجه إلى أبوظبي للقاء محمد بن زايد، حيث تقدم بطلب مماثل، إلا أنه تجاهله أيضاً، ليعود العليمي إلى مقر إقامته في الرياض بخفي حنين، ويستدعي رئيس حكومته لشرح المأزق الذي تواجهه حكومته نتيجة التجاهل السعودي الإماراتي وتملصهما من تنفيذ وعودهما السابقة.
صحيح أن الكشف السعودي عن إفلاس حكومة الفنادق جاء عقب مغادرة المرتزق معين لعدن على واقع انهيار الخدمات، بما فيها العملة والكهرباء والمياه؛ لكنه كشف لم يأتِ بجديد بقدر ما أن اختيار هذا التوقيت بالذات للحديث عن إفلاس «الفنادق» يحمل معنى آخر، وهو أن الرياض قررت الإطاحة بتلك الحكومة وتنصيب حكومة ارتزاق جديدة من المتوقع أن يرأسها الحضرمي خالد بحاح، والذي هيأت له الرياض خلال الأيام السابقة مجالاً للمناورة والانتقاد ولقاء سفراء الدول الغربية.