.jpg)
الأكـثر قـراءة
فضيحة مدوية وفساد على المكشوف.. حكومة الفنادق تبيع النفط المنهوب لشركة إماراتية بثمن بخس
- تم النشر بواسطة موقع ( لا ) الإخباري
تقرير / لا ميديا -
حكومة الفنادق تُقر ببيع 18 مليون برميل من النفط الخام المنهوب لشركة تابعة للاحتلال الإماراتي بقيمة أقل من 35% من سعره العالمي، بحجة أن الشركة ستقوم بحمايته! فضيحة جديدة يشترك فيها الاحتلال الإماراتي وأدواته.
كشفت وثيقة صادرة عن حكومة الفنادق عن فضيحة مدوية لمرتزقة الاحتلال ببيع 18 مليون برميل من النفط الخام المنهوب لشركة “إيمو” التابعة للاحتلال الإماراتي بأقل من 35% من سعر برنت العالمي.
يأتي ذلك في الوقت الذي حظرت قوات صنعاء نهب النفط اليمني مهددة بضرب أي شركة أو ناقلة نفط.
وأكدت الوثيقة، التي وجهها المرتزق معين عبدالملك إلى المرتزق رشاد العليمي، رئيس ما يسمى مجلس القيادة التابع للاحتلال، أن الشركة الإماراتية التزمت بشراء الكمية المتوفرة حاليا 3.5 برميل في خزانات حضرموت وشبوة مقابل حصولها على خصم 35% من سعر برنت.
وجاء في المذكرة أنه «عطفا على قرارات مجلس القيادة الرئاسي وتوجيهاته بضرورة إيجاد حلول لتصدير النفط الخام... فقد تم تكليف وزارة النفط والمعادن بالبحث في كل الخيارات المتاحة والسبل الممكنة لاستئناف التصدير، حيث عملت على التفاوض مع الشركات النفطية والأمنية العالمية من أجل الاتفاق على شراء وتصدير النفط الخام»، مشيرة إلى أن «غالبية الشركات الأمنية تنأى بنفسها عن شراء النفط اليمني بسبب المخاطر العالية الناتجة عن استهداف (قوات صنعاء) لموانئ أو سفن النقل، كما حدث في ميناءي الضبة والنشيمة».
وذكرت أن وزارة النفط التابعة لحكومة الفنادق حصلت على عرض من شركة إيمو ومقرها دويلة الإمارات «التزمت فيه بشراء وتوفير الحماية الأمنية اللازمة لتصدير النفط الخام، مقابل خصم 35% من سعر برنت للكمية».
وأظهرت الوثيقة قيام حكومة الفنادق «ببيع 14.5 مليون برميل إنتاج مستقبلي تستوردها الشركة تلتزم بتوفير الحماية الأمنية والمخاطر والتبعات لعملية التصدير مقابل حصولها على الخصم وفق ما توصلت إليه وزارة النفط التي تربطها علاقة وثيقة بالإمارات».
وأوضحت أن الشركة “إيمو” التزمت بتوفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل قطاع الكهرباء، مبينة أن الحكومة تمر بوضع اقتصادي حرج وعدم القدرة على القيام بالتزاماتها الأساسية وتقديم الحد الأدنى من الخدمات ومخاطر العجز عن تأمين الرواتب بصورة منتظمة.
وكان الخبير الجيولوجي عبدالغني جغمان، ذكر في وقت سابق أن حكومة الفنادق عزمت بيع النفط على شركة يمتلكها مقرب من أولاد زايد، بحجة صعوبة التصدير بعد استهداف قوات صنعاء لسفن ناهبة في ميناء التصدير في الشحر بحضرموت ورضوم في شبوة.
وأكد جغمان، في سلسلة تغريدات على منصة «إكس»، أن «حكومة الفنادق عزمت على بيع النفط الخام اليمني بحجة صعوبات التصدير بسبب ضرب ميناء التصدير في الشحر ورضوم»، مضيفا أن المشتري للنفط شركة اسمها «إيمو» يملكها أحد المقربين لأولاده زايد، وأن هذه الصفقة يباع فيها النفط بثمن بخس مقابل إعطاء الحكومة مشتقات.
وأشار إلى أنه «تم التوقيع من قبل وزير النفط اليمني في أغسطس 2023م على صفقة بيع كمية 13 مليون برميل»، لافتا إلى أن الصفقة تمت «لنفس المستثمر الذي أجيز له مشروع مصفاة في حضرموت مؤخرا».
ووفقا للخبير جغمان، فإن الصفقة «لم تتم حسب الإجراءات المتعارف بها في تسويق النفط الخام، ولم تتم عبر أصول المناقصات والمزايدات المتبعة في قرار تشكيل لجنة تسويق النفط الخام».
وتابع: «لأول مرة في تاريخ تسويق وبيع النفط الخام يتم بيع نفط خام لم ينتج ومازال في باطن الأرض لكميات تشمل فترة قد تصل إلى عام واحد».
وأكد الخبير الجيولوجي جغمان أن «المشتري سيقوم بتوريد كميات وقود مازوت وديزل وبترول من الخارج بدلا من الدفع إلى البنك المركزي.. يعني خصم في الشراء وأرباح غير مقننة في التوريد»، مشيرا إلى أن «هذه أول مرة يتم بيع النفط الخام بهذه الطريقة الغريبة».
المصدر موقع ( لا ) الإخباري