.jpg)
الأكـثر قـراءة
مركز حقوقي: مقتل 1481 فلسطينياً منذ وقف إطلاق النار والإبادة الجماعية مستمرة للعام الرابع
- تم النشر بواسطة لا ميديا
قال مركز غزة لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إن قوات العدو الإسرائيلي قتلت 1481 فلسطينياً خلال العام الذي أعقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، بمعدل يزيد على أربعة شهداء يومياً.
وأكد المركز، في تقرير بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لوقف إطلاق النار في غزة، أن عمليات القتل التي تمارسها "إسرائيل" مستمرة رغم الإعلان عن وقف اطلاق النار، مشيراً إلى دخول الإبادة الجماعية عامها الرابع على التوالي.
وأوضح، أن من بين الشهداء 324 طفلاً و164 امرأة و51 مسناً تجاوزت أعمارهم 60 عاماً، لافتاً الى أن الأطفال والنساء يشكلون نحو ثلث الضحايا.
واعتبر الواقع الميداني بعد عام على وقف إطلاق النار لا يسمح باعتبار الإبادة الجماعية منتهية ما دامت عمليات القتل مستمرة والسكان يواجهون تهديدات تطال بقاءهم.
وشدد على أن وقف إطلاق النار ليس غاية في حد ذاته، وأن الإعلان عنه لا يكفي لإثبات انتهاء الإبادة الجماعية أو زوال تداعياتها ومخاطرها.
وبيّن أن استمرار عمليات القتل طوال العام دون انخفاض كبير، يكشف عن فشل الترتيبات القائمة لضمان حماية فعالة للمدنيين.
ولفت إلى أن عدد الشهداء بقي دون تغيير تقريباً خلال الأشهر الماضية حيث استشهد 743 فلسطينيا في الأشهر الستة الأولى، مقارنة بـ 738 شهيداً في الأشهر الستة التالية من العام الأول لوقف إطلاق النار.
وذكر أن "هذه الأرقام تدحض حدوث انخفاض جوهري في معدل الشهداء الفلسطينيين، وتؤكد عدم قدرة وضع وقف النار القائم على حماية السكان المدنيين".
ووفقاً لبيانات المركز ، فقد "ارتقى 83.8 بالمئة من الشهداء جراء غارات جوية، فيما أسفرت نيران أُطلقت من مواقع عسكرية إسرائيلية بالقرب مما يسمّى الخط الأصفر الذي يغطي نحو 70 بالمئة من مساحة قطاع غزة؛ عن استشهاد نحو 237 فلسطينياً بينهم 60 طفلاً و26 امرأة.
وشدد على أن هذه الوقائع تثير مخاوف خطيرة بشأن احترام مبدئي التمييز والتناسب والالتزام باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين، داعياً إلى التحقيق في كل حالة وتحديد المسؤوليات الجنائية.
وأردف أن وقف إطلاق النار لم يضع حداً للانتهاكات الدموية أو للتهديدات التي تطال حياة الفلسطينيين، في ظل استمرار الدمار الواسع والنزوح القسري ونقص المساكن الآمنة، والقيود المفروضة على وصول السلع الأساسية والعراقيل التي تعترض إعادة الإعمار.
وأضاف أن وقف إطلاق النار ليس غاية في حد ذاته، وأن الإعلان عنه لا يكفي لإثبات انتهاء الإبادة الجماعية أو زوال تداعياتها ومخاطرها.
وأوضح أن التقييم القانوني يجب أن يستند إلى الأفعال المرتكبة وآثارها على السكان واستمرار الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
ودعا المركز، المجتمع الدولي والدول الضامنة والوسطاء إلى التحرك العاجل لوقف جميع الهجمات "الإسرائيلية" التي تستهدف المدنيين، وضمان حمايتهم، ورفع القيود التي تعرقل وصول السلع الأساسية وإعادة تأهيل المساكن والبنى التحتية المدمرة، بما يتيح عودة النازحين إلى مساكن آمنة.
وطالب بسرعة فتح تحقيقات مستقلة وفعالة في جميع حالات القتل والانتهاكات الموثقة، وملاحقة المسؤولين عن الجرائم الدولية، والتعاون الكامل مع آليات العدالة الدولية، ولا سيما المحكمة الجنائية الدولية، لوضع حد للإفلات من العقاب.
المصدر لا ميديا