.jpg)
الأكـثر قـراءة
الواقفون بانتظار القانون المعلق في ساحة الأمم المتحدة " التوســل بجثــة "
- تم النشر بواسطة زيد المجاهد/ لا
دخل العام الثالث من العدوان، والأمم المتحدة تحصي قتلى، مشردين، جياعاً، واليمنيون يرصدون تناقضات الأمم المتحدة تجاه عدوان يُشَنُّ بالأساس خارج القانون.
لكن مع ذلك لايزال بين اليمنيين من يعلق آمالاً على الأمم المتحدة، فلعلها تقوم باختلاس شيء من القانون الذي أنشئت من أجله، وتطبقه في اليمن.
وقفات لابد منها
على مدى الأسبوع تشهد الساحة المقابلة لمبنى الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء، وقفات مطلبية واحتجاجية، تنفذها شرائح مختلفة من أبناء اليمن، تحت لافتات وعناوين متنوعة، فتحت المطلب الرئيسي المتمثل بوقف العدوان ورفع الحصار، تتعدد لافتات المطالب التي تتنوع بين وقف المجازر التي يتعرض لها المدنيون، ومطالبة الأمم المتحدة بتفعيل دورها لإجبار حكومة الفار هادي على تسليم رواتب الموظفين، ووقفة أخرى للنظر في وضع النازحين والمهجرين قسراً، وغير ذلك من القضايا الإنسانية المتعددة التي خلقها العدوان والحصار. وقد تشكلت لدى معظم المنفذين للوقفات نظرة بأن المنظمة الدولية لا تقوم بدورها في اليمن، في حين يعتقد معظم اليمنيين أن الأمم المتحدة قد أسرفت في التواطؤ مع العدوان، إلا أن الناشطين في الوقفات الاحتجاجية يعتقدون بضرورة ملء الساحة الحقوقية والمطلبية، وعدم الركون إلى حالة اليأس من دور المنظمة الدولية، حتى لا يؤدي الأمر إلى شغر مساحة العمل المدني الحقوقي لصالح تيارات غير وطنية، مما يستوجب حضور اليمنيين للتعبير عن قضاياهم، خصوصاً أن تحالف العدوان قد تمكن من شراء الإعلام وتعطيل المؤسسات الدولية.
الوقفات الأولى
في الأشهر الأولى للعدوان سجلت المنظمات الحقوقية والإنسانية المصنفة لدى الأمم المتحدة، غياباً عن المشهد الحاصل في اليمن، وذلك بسبب ارتباطها أصلاً بأجندات خارجية، على حد تعبير منذر الشرعبي، أحد الناشطين في الوقفات المطلبية، مما دفع بمجموعة من الأفراد إلى تنظيم صفوفهم والبدء في سد الفراغ الذي خلفته المنظمات.
تجيير المعركة باتجاه الداخل
في حين حاولت بعض المنظمات في بداية العدوان توجيه حالة السخط بين الناس باتجاه الداخل، وكأن اليمنيين هم من يقصفون ويحاصرون أنفسهم، ولا يوجد عدوان خارجي، وقد أخذت تلك المنظمات تطالب الأمم المتحدة بتوفير الإغاثة الغذائية، متجاهلة أن أسباب نقص الغذاء ناجمة عن العدوان والحصار.
مستندات للمحاكمة
ورغم أن الأمم المتحدة لم تسهم في حل أية قضية مطلبية لليمنيين، إلا أن المتظاهرين يعتبرون أن بيانات الإدانة الصادرة من منظمات الأمم المتحدة، كافية لاتخاذها مستندات من أجل محاكمة المتسببين بقتل وتجويع شعب اليمن، طال الزمن أم قصر.
البنك والتجويع
نقل البنك المركزي إلى عدن وحرمان موظفي الدولة من رواتبهم للشهر الـ7 على التوالي، ليست تفصيلاً صغيراً خارج سيطرة الأمم المتحدة، ليمكنها من الادعاء بعدم ملاحظته بين ركام الدمار، فقد تم نقل البنك بموجب موافقة المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، في أواخر سبتمبر الماضي، وقبل أن ينصاع صندوق النقد والبنك الدوليان لقرار النقل، أصدرت المؤسستان بيانات خجولة غير مؤيدة لنقل البنك، فقط لبراءة الذمة، على خلفية ما يبدو اطلاعاً مسبقاً على النوايا السيئة المضمرة لنقل البنك، وبما سيؤدي إلى حدوث كارثة اقتصادية على الشعب، وقد أخذت مؤامرة استخدام البنك تتضح شيئاً فشيئاً، كاشفة قذارة توجهات العدوان في الحرب الاقتصادية والتجويع أمام أتباع العدوان قبل غيرهم، وخلال 7 أشهر من نقل البنك استمرت الأمم المتحدة باعتبارها الطرف الضامن لعملية نقل البنك، تمارس دوراً مخاتلاً، عبر مغالطة ولد الشيخ في تقرير الإحاطة المقدم لمجلس الأمن في الـ24 من فبراير الماضي، بأن حكومة (الشرعية) بدأت بصرف رواتب الموظفين، بالتزامن مع تقديم إحاطته للمجلس، وبعد أكذوبة ولد الشيخ أعاد ستيفن أوبراين، وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، قضية صرف الراتب إلى مربع الصفر، خلال زيارته نهاية فبراير لليمن، والتي اكتفى خلالها بالتصريح عن وجوب أن تقوم حكومة هادي بصرف الرواتب، وكأن المسألة وليدة اللحظة، وليست معضلة قائمة منذ أشهر، وتحتاج موقفاً حازماً من قبل الأمم المتحدة، لإلزام حكومة العملاء بصرف رواتب الموظفين، والتلويح باتخاذ إجراءات ضد هذه الحكومة في حال أصرت على عدم تسليم الراتب، على الأقل من باب إظهار حيادية المنظمة الدولية وتطبيق القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، فحكومة العملاء في عدن لا تستطيع التمرد على الأمم المتحدة، إلا أن القضية برمتها تمضي في إطار حرب تجويع الهدف منها إذلال اليمن، وكل طرف فيها يؤدي الدور المطلوب منه، وعلى رأسهم الأمم المتحدة.
ويعتقد عدد من المتابعين أن الأمم المتحدة ستستمر بممارسة دورها، تارة بالمغالطة، وأخرى بالتسويف، في إطار خطة ممنهجة تسعى إلى تسريع أهداف العدوان على اليمن، والتي بات التجويع أهم وسائلها، بعد الإخفاقات العسكرية التي واجهها العدوان في اليمن.
خارج القائمة السوداء مع القتل
أبرز تناقضات الأمم المتحدة ظهرت سافرة من خلال موقف الأمين العام السابق للمنظمة بان كي مون، الذي أدرج تحالف العدوان ضمن القائمة السوداء في الـ4 من يونيو العام الماضي، على خلفية تقارير مستقلة اتهمت التحالف بارتكاب جرائم بحق أطفال اليمن، لكن التحالف لم يمضِ أكثر من 3 أيام في القائمة السوداء، حتى عاد بان كي مون وأسقطه من القائمة السوداء، بحجة أن التحالف هدد بقطع التمويل عن برامج الأمم المتحدة.
لابد من التمسك بالنشاط السلمي
في حين تم انتخاب السعودية للمرة الثانية لعضوية مجلس حقوق الإنسان، رغم ملفها الملطخ بدماء اليمنيين، وانتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام بني سعود بحق مواطنيه، وهي مسائل تجعل المراهنة على المنظمة الأممية بمثابة تضييع للوقت، إلا أن هناك بين ناشطي الوقفات الاحتجاجية من يرى أنه لابد من إفساح المجال أمام الحركة الحقوقية للشعب اليمني، وعدم التفريط بمسألة المطالبات السلمية في إطار القانون الدولي للأمم المتحدة التي تعد اليمن عضواً فيها، من أجل إيصال قضية اليمن للعالم، إضافة إلى أن النشاط السلمي أمام الأمم المتحدة ليس خيار المنكسرين، فالعمل العسكري المشرف لأبطال الجيش واللجان أثبت للعالم أن إرادة اليمنيين لايمكن أن تنكسر، إلى جانب أن الشعب اليمني صاحب الحضارة العميقة لا يمكن أن يكسر المبادئ والقوانين التي تنظم العلاقات بين الدول، ولايزال لدى اليمن قدرات متعددة للرد على العدوان في مختلف الجبهات القانونية والعسكرية.
دموع من بحر التناقضات
لكن الأمم المتحدة، مع ذلك، تواصل غرف الدموع من بحر التناقضات المفضوح، تباكياً على الضحايا المدنيين والكارثة الإنسانية، مما دفع البعض للتساؤل: إذا لم يعد بإمكان الأمم المتحدة رد العدوان، فلماذا وافقت على نقل البنك؟ ولماذا لم تفعل شيئاً ليحصل الموظفون على حقهم من البنك المنقول؟
لم يعد هناك متجاوبون
وعلى ما يبدو أنه حتى دور الأمم المتحدة المتباكي لم يعد ينطلي على العالم، حيث لم تحظَ خطة الاستجابة سوى بـ7% حتى الربع الأول من العام الجاري، حسب تصريحات جيمي ماكجولدريك مبعوث الشؤون الإنسانية في اليمن، وهي الخطة التي أعلنت عن تقدير احتياج اليمن لمساعدات بأكثر من ملياري دولار خلال العام 2017، بينما لم تحظ خطة الاستجابة للعام الماضي سوى بـ51% من إجمالي احتياجات تمويلها.
قبر صحراء النفط
في مظاهرة تضامنية مع الشعب اليمني شيع عدد من المواطنين في ألمانيا جثماناً رمزياً للأمم المتحدة، وهي دلالة على أن المؤسسة الدولية شاخت، وبات هناك طبقة عازلة من النفط اختلطت بنفوذ مافيا الهيمنة الدولية، وبما أدى إلى الفصل بين منظمات الأمم المتحدة وآلام الشعوب.
لكن مع ذلك لايزال بين اليمنيين من يعلق آمالاً على الأمم المتحدة، فلعلها تقوم باختلاس شيء من القانون الذي أنشئت من أجله، وتطبقه في اليمن.
وقفات لابد منها
على مدى الأسبوع تشهد الساحة المقابلة لمبنى الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء، وقفات مطلبية واحتجاجية، تنفذها شرائح مختلفة من أبناء اليمن، تحت لافتات وعناوين متنوعة، فتحت المطلب الرئيسي المتمثل بوقف العدوان ورفع الحصار، تتعدد لافتات المطالب التي تتنوع بين وقف المجازر التي يتعرض لها المدنيون، ومطالبة الأمم المتحدة بتفعيل دورها لإجبار حكومة الفار هادي على تسليم رواتب الموظفين، ووقفة أخرى للنظر في وضع النازحين والمهجرين قسراً، وغير ذلك من القضايا الإنسانية المتعددة التي خلقها العدوان والحصار. وقد تشكلت لدى معظم المنفذين للوقفات نظرة بأن المنظمة الدولية لا تقوم بدورها في اليمن، في حين يعتقد معظم اليمنيين أن الأمم المتحدة قد أسرفت في التواطؤ مع العدوان، إلا أن الناشطين في الوقفات الاحتجاجية يعتقدون بضرورة ملء الساحة الحقوقية والمطلبية، وعدم الركون إلى حالة اليأس من دور المنظمة الدولية، حتى لا يؤدي الأمر إلى شغر مساحة العمل المدني الحقوقي لصالح تيارات غير وطنية، مما يستوجب حضور اليمنيين للتعبير عن قضاياهم، خصوصاً أن تحالف العدوان قد تمكن من شراء الإعلام وتعطيل المؤسسات الدولية.
الوقفات الأولى
في الأشهر الأولى للعدوان سجلت المنظمات الحقوقية والإنسانية المصنفة لدى الأمم المتحدة، غياباً عن المشهد الحاصل في اليمن، وذلك بسبب ارتباطها أصلاً بأجندات خارجية، على حد تعبير منذر الشرعبي، أحد الناشطين في الوقفات المطلبية، مما دفع بمجموعة من الأفراد إلى تنظيم صفوفهم والبدء في سد الفراغ الذي خلفته المنظمات.
تجيير المعركة باتجاه الداخل
في حين حاولت بعض المنظمات في بداية العدوان توجيه حالة السخط بين الناس باتجاه الداخل، وكأن اليمنيين هم من يقصفون ويحاصرون أنفسهم، ولا يوجد عدوان خارجي، وقد أخذت تلك المنظمات تطالب الأمم المتحدة بتوفير الإغاثة الغذائية، متجاهلة أن أسباب نقص الغذاء ناجمة عن العدوان والحصار.
مستندات للمحاكمة
ورغم أن الأمم المتحدة لم تسهم في حل أية قضية مطلبية لليمنيين، إلا أن المتظاهرين يعتبرون أن بيانات الإدانة الصادرة من منظمات الأمم المتحدة، كافية لاتخاذها مستندات من أجل محاكمة المتسببين بقتل وتجويع شعب اليمن، طال الزمن أم قصر.
البنك والتجويع
نقل البنك المركزي إلى عدن وحرمان موظفي الدولة من رواتبهم للشهر الـ7 على التوالي، ليست تفصيلاً صغيراً خارج سيطرة الأمم المتحدة، ليمكنها من الادعاء بعدم ملاحظته بين ركام الدمار، فقد تم نقل البنك بموجب موافقة المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، في أواخر سبتمبر الماضي، وقبل أن ينصاع صندوق النقد والبنك الدوليان لقرار النقل، أصدرت المؤسستان بيانات خجولة غير مؤيدة لنقل البنك، فقط لبراءة الذمة، على خلفية ما يبدو اطلاعاً مسبقاً على النوايا السيئة المضمرة لنقل البنك، وبما سيؤدي إلى حدوث كارثة اقتصادية على الشعب، وقد أخذت مؤامرة استخدام البنك تتضح شيئاً فشيئاً، كاشفة قذارة توجهات العدوان في الحرب الاقتصادية والتجويع أمام أتباع العدوان قبل غيرهم، وخلال 7 أشهر من نقل البنك استمرت الأمم المتحدة باعتبارها الطرف الضامن لعملية نقل البنك، تمارس دوراً مخاتلاً، عبر مغالطة ولد الشيخ في تقرير الإحاطة المقدم لمجلس الأمن في الـ24 من فبراير الماضي، بأن حكومة (الشرعية) بدأت بصرف رواتب الموظفين، بالتزامن مع تقديم إحاطته للمجلس، وبعد أكذوبة ولد الشيخ أعاد ستيفن أوبراين، وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، قضية صرف الراتب إلى مربع الصفر، خلال زيارته نهاية فبراير لليمن، والتي اكتفى خلالها بالتصريح عن وجوب أن تقوم حكومة هادي بصرف الرواتب، وكأن المسألة وليدة اللحظة، وليست معضلة قائمة منذ أشهر، وتحتاج موقفاً حازماً من قبل الأمم المتحدة، لإلزام حكومة العملاء بصرف رواتب الموظفين، والتلويح باتخاذ إجراءات ضد هذه الحكومة في حال أصرت على عدم تسليم الراتب، على الأقل من باب إظهار حيادية المنظمة الدولية وتطبيق القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، فحكومة العملاء في عدن لا تستطيع التمرد على الأمم المتحدة، إلا أن القضية برمتها تمضي في إطار حرب تجويع الهدف منها إذلال اليمن، وكل طرف فيها يؤدي الدور المطلوب منه، وعلى رأسهم الأمم المتحدة.
ويعتقد عدد من المتابعين أن الأمم المتحدة ستستمر بممارسة دورها، تارة بالمغالطة، وأخرى بالتسويف، في إطار خطة ممنهجة تسعى إلى تسريع أهداف العدوان على اليمن، والتي بات التجويع أهم وسائلها، بعد الإخفاقات العسكرية التي واجهها العدوان في اليمن.
خارج القائمة السوداء مع القتل
أبرز تناقضات الأمم المتحدة ظهرت سافرة من خلال موقف الأمين العام السابق للمنظمة بان كي مون، الذي أدرج تحالف العدوان ضمن القائمة السوداء في الـ4 من يونيو العام الماضي، على خلفية تقارير مستقلة اتهمت التحالف بارتكاب جرائم بحق أطفال اليمن، لكن التحالف لم يمضِ أكثر من 3 أيام في القائمة السوداء، حتى عاد بان كي مون وأسقطه من القائمة السوداء، بحجة أن التحالف هدد بقطع التمويل عن برامج الأمم المتحدة.
لابد من التمسك بالنشاط السلمي
في حين تم انتخاب السعودية للمرة الثانية لعضوية مجلس حقوق الإنسان، رغم ملفها الملطخ بدماء اليمنيين، وانتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام بني سعود بحق مواطنيه، وهي مسائل تجعل المراهنة على المنظمة الأممية بمثابة تضييع للوقت، إلا أن هناك بين ناشطي الوقفات الاحتجاجية من يرى أنه لابد من إفساح المجال أمام الحركة الحقوقية للشعب اليمني، وعدم التفريط بمسألة المطالبات السلمية في إطار القانون الدولي للأمم المتحدة التي تعد اليمن عضواً فيها، من أجل إيصال قضية اليمن للعالم، إضافة إلى أن النشاط السلمي أمام الأمم المتحدة ليس خيار المنكسرين، فالعمل العسكري المشرف لأبطال الجيش واللجان أثبت للعالم أن إرادة اليمنيين لايمكن أن تنكسر، إلى جانب أن الشعب اليمني صاحب الحضارة العميقة لا يمكن أن يكسر المبادئ والقوانين التي تنظم العلاقات بين الدول، ولايزال لدى اليمن قدرات متعددة للرد على العدوان في مختلف الجبهات القانونية والعسكرية.
دموع من بحر التناقضات
لكن الأمم المتحدة، مع ذلك، تواصل غرف الدموع من بحر التناقضات المفضوح، تباكياً على الضحايا المدنيين والكارثة الإنسانية، مما دفع البعض للتساؤل: إذا لم يعد بإمكان الأمم المتحدة رد العدوان، فلماذا وافقت على نقل البنك؟ ولماذا لم تفعل شيئاً ليحصل الموظفون على حقهم من البنك المنقول؟
لم يعد هناك متجاوبون
وعلى ما يبدو أنه حتى دور الأمم المتحدة المتباكي لم يعد ينطلي على العالم، حيث لم تحظَ خطة الاستجابة سوى بـ7% حتى الربع الأول من العام الجاري، حسب تصريحات جيمي ماكجولدريك مبعوث الشؤون الإنسانية في اليمن، وهي الخطة التي أعلنت عن تقدير احتياج اليمن لمساعدات بأكثر من ملياري دولار خلال العام 2017، بينما لم تحظ خطة الاستجابة للعام الماضي سوى بـ51% من إجمالي احتياجات تمويلها.
قبر صحراء النفط
في مظاهرة تضامنية مع الشعب اليمني شيع عدد من المواطنين في ألمانيا جثماناً رمزياً للأمم المتحدة، وهي دلالة على أن المؤسسة الدولية شاخت، وبات هناك طبقة عازلة من النفط اختلطت بنفوذ مافيا الهيمنة الدولية، وبما أدى إلى الفصل بين منظمات الأمم المتحدة وآلام الشعوب.
.jpg)
المصدر زيد المجاهد/ لا