.jpg)
الأكـثر قـراءة
مجرمو الحرب في قبضةِ العدالة
- تم النشر بواسطة بشرى الغيلي/ لا ميديا
المركز اليمني لحقوق الإنسان يدشن مشروع المساعدة القانونية لدعم ضحايا العدوان
مجرمو الحرب في قبضةِ العدالة
بشرى الغيلي/ لا ميديا
4 أعوام من العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن، جرائم فاقت الوصف، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم مخالفة لقوانين الحرب، عاثوا فساداً في طولِ البلادِ وعرضها، باسم إعادةِ شرعيةٍ زائفة سقطت مع أول قطرةِ دم يمنية... هناك من فقدوا مزارعهم، وبيوتهم، وممتلكاتهم، وصاروا بلا مأوى، ولا عائل لهم، أضف إلى ذلك الحرب الاقتصادية ونقل البنك المركزي وقطع مرتبات الموظفين، والحظر الجوي وإغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات المدنية، مما تسبب بموتِ الكثير من المرضى الذين يعانون من أمراضٍ مستعصية، كل تلك الجرائم بحق الشعبِ اليمني تحتاج إلى توثيقها ورفعها إلى المحاكم وتقديم مجرمي الحرب للعدالة، في هذا الإطار أطلق المركز اليمني لحقوق الإنسان مشروع (المساعدة القانونية لدعم ضحايا العدوان)، الذي يهدف لتقديم مجرمي الحرب للعدالة، والذي تم إعلانه ضمن مؤتمر صحفي بصنعاء، تم من خلاله استعراض فيلم تدشين المشروع، واستعراض المشروع الذي عُرض بحضورِ وسائل إعلام مختلفة وإعلاميين وقانونيين تطوعوا بالتعاونِ مع ضحايا العدوان..
التقاط..
دشن المركز اليمني لحقوق الإنسان مشروع المساعدة القانونية لدعم ضحايا العدوان، والذي يهدف لتقديم مجرمي الحرب للعدالة، خلال مؤتمر صحفي عُقد، الأربعاء الماضي، بالمعهد العالي للقضاء بصنعاء، حضره نائب وزير العدل أحمد العقيدة، وعدد من مسؤولي القضاء في الدولة، ومستشاري المجلس السياسي الأعلى، وعدد من إعلاميي وسائل الإعلام الحكومي والخاص، حيث رحبت أمل المأخذي في كلمةِ الافتتاح بالحاضرين، مؤكدة أن الضرر لحق بالجميع على مختلف الأصعدة، جراء الحرب العدوانية، وأيضاً الحرب الاقتصادية. وتم عرض فيلم التدشين، وتلى ذلك العديد من المداخلات، منها لمستشاري المجلس السياسي الأعلى عبدالعزيز البغدادي الذي قال: شيء مؤسف أننا مازلنا نتحدث عن أبجديات الحقوق بعد مضي 4 أعوام، والجرائم لا تقبل التقادم، وهناك حق عام، وحق خاص، فالانتقاء في العدالة يصف الجرائم في اليمن بالحربِ المنسية، وأحمد حميد الدين الذي جاء في مداخلته: الاهتمام بتوثيق الجرائم نفسها وإعطاء الراحة النفسية للمجني عليهم ليتم توثيق قضاياهم، لأن هناك عدم وعي قانوني لدى الجهاتِ المختصة.
من جانبٍ آخر، تم توزيع استمارات وتعبئتها على المحامين المتطوعين للمساعدةِ القانونية ودعم ضحايا العدوان بهدف تقديم مجرمي الحرب للعدالة.
أن تأتي متأخراً خير من عدمِ الوصول
البعض علّق أن مبادرة المشروع جاءت متأخرة، كون الجرائم كبيرة، ولها أكثر من 4 أعوام، فيما استدرك البعض بالقول: أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. وعلى هامش المؤتمر الصحفي التقت صحيفة (لا) بالأخت أمل الماخذي، رئيسة المركز اليمني لحقوق الإنسان، وسألتها عن طبيعة هذا المشروع البالغ الأهمية، فقالت: هذا المشروع ينبغي على أجهزةِ الدولة الرسمية أن تقوم به، لأنه متعلق بالدرجةِ الأساسية بمؤسساتِ الدولة كـــ(النيابات العامة، والمحاكم) إلخ... كما أنها ترتبط ارتباطاً مباشراً بوعي المواطنين، يجب أولاً على أقسام الشرطة عندما تكون هناك جريمة قتل توثيق أو تحريز هذه الجريمة، ومن ثم تقديم المتهمين للنيابة وما إلى ذلك، ولهذا كل مجزرة من مجازر العدوان، وكل جريمة حدثت كان يجب أن يكون هناك تحرك من قبل أقسام الشرطة، فإذا لم تتحرك فمن حق من انتهكت حقوقه أو الضحية أن يقدم بلاغاً لأقسام الشرطة، وتقوم هذه الأجهزة بتقديمها إلى المحاكم المختصة، وتستطرد المأخذي: لكن نتيجة لقصور الوعي المجتمعي بين المواطنين وحقوقهم القانونية، كذلك ضعف أجهزةِ الحكومة والأجهزة الرسمية، قمنا نحن في المركز اليمني لحقوق الإنسان بهذه الخطوة، وإن كانت متأخرة بسبب كبر حجمها، فجرائم العدوان ليست محدودة في منطقة معينة، أو مكان معين، بل هي أكبر بكثير من قدرات أي مجتمع مدني، والمركز اليمني لحقوق الإنسان هو منظمة مجتمع مدني لا توجد لديه قدرات دولة، أو قدرات هيئة كبيرة، لكننا سنسعى جاهدين لأن نحاول خلق وعي مجتمعي من خلال هذا المشروع، وأن نقدم ما نستطيع تقديمه للمحاكم من أجل إصدار أحكام وتوثيق حقوق الضحايا في ذلك.
آلية قانونية
وعن إيجاد خطة توعوية مباشرة للمتضررين وتقديم آلية لرفع شكاواهم واحتواء جرائم العدوان في حقهم، قالت الماخذي: مبدئياً معنا في إذاعةِ (سام FM) الذين نشكر جهدهم الكبير معنا والمجاني بفلاش توعوي للمواطنين عن أهمية رفع القضايا والدعاوى، وأضافت: هنا أدعو جميع وسائل الإعلام، سواء الرسمية، أو غير الرسمية، للتعاون مع المركز اليمني لحقوق الإنسان بنشرِ الوعي القانوني في أوساط المجتمع، ومن أجل تقديم الضحايا، وأن يقدموا بلاغات ويرفعوا قضايا حول ذلك، وسيقوم المركز اليمني بمساعدتهم، نعرف أن أغلبية الضحايا ليس لديهم محامون، أو أموال للقيام بذلك، لذلك فإن هذا المشروع مجاني بحت، لن نتقاضى منهم أي شيء، والمحامون متطوعون، ولهذا نتمنى من وسائل الإعلام أن تشاركنا، وتساعدنا في نشر هذه الفلاشات وتوعية المواطنين بهذه الخدمة، لكي يتسنى للجميع الاستفادة منها.
ضحايا الحرب الاقتصادية
تساءلت (لا) مع الحاضرين عن مصير إغلاق مطار صنعاء الدولي الذي بسبب توقف رحلاته المدنية تحدث مجازر صامتة يومياً لأصحاب الأمراض المستعصية، والذين فقدوا الكثير من ذويهم منذ الـ9 من أغسطس 2016م، وعن الخطوات التي سيقوم بها المركز ختمت المأخذي: نحن في هذا المشروع لم نحدد نوع الانتهاكات، أو نوع الضرر، فهناك ضحايا بسبب الحرب الاقتصادية، كل مواطن يمني تضرر من هذه الحرب بشكل مباشر، استهداف العدوان لمقدرات الدولة، والبنى التحتية، فهي ملكية عامة، فأي مواطن متضرر بشكل مباشر أو غير مباشر، من حقه أن يرفع للقضاء، وأن توثق، ونحن نقوم بالإجراءاتِ اللازمة.
المصدر بشرى الغيلي/ لا ميديا