.jpg)
الأكـثر قـراءة
نقابة العمال: لن نسكت أمام الإجراءات غير القانونية.. متعاقدو التأمينات في الشارع بلا أمان
- تم النشر بواسطة دعاء القادري/ لا ميديا
أحد المعتصمين: عملنا تحت ذروة القصف وتم الاستغناء عنا
دعاء القادري/ لا ميديا-
نظم متعاقدو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اعتصاماً مفتوحاً أمام بوابة المؤسسة، مطالبين الإدارة بتثبيتهم وظيفيا ورفع الظلم عنهم، مستنكرين توظيف آخرين ضعف عددهم وشطب أسمائهم من كشوف الدرجات الوظيفية، وإصدار توجيهات تعسفية ضدهم، ومنها طردهم من مكاتبهم بصورة مهينة ومنعهم من دخول مبنى المؤسسة منذ تعيين رئيسها الجديد.
مطلب واحد
المتعاقدون المعتصمون قالوا لـ"لا": "نطالب بما هو حق لنا حسب القانون والدستور الناجز في الدوائر الحكومية، وهو تثبيتنا وإعطاؤنا درجاتنا الوظيفية، كوننا أصحاب الأولوية في التوظيف حسب خبراتنا العملية وكذلك العلمية، وأوراقنا تثبت عملنا في المؤسسة".
2013 كانت بدايتهم مع المؤسسة
أضاف المتعاقدون المعتصمون: "تقدمنا إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والعمل بملفاتنا ومؤهلاتنا للعمل فيها بعد علمنا بحاجتها الماسة لموظفين، وتم قبولنا وإصدار التوجيهات لنا بمباشرة العمل من قبل رئيس المؤسسة السابق ومدراء العموم، وباشرنا العمل من اليوم الأول بموجب هذه التوجيهات".
وأوضحوا أنهم صمدوا في العمل بدون مقابل على أمل الحصول على درجات وظيفية، واستمر وضعهم على هذا الحال لأكثر من أربعة أعوام، من 2013 وحتى 2017.
وأكد المتعاقدون أنه عند بدء العدوان الغاشم على بلدنا في عام 2015 هرب موظفو المؤسسة ولم يتبق منهم إلا القليل، وقام المتعاقدون بتغطية الأعمال الشاغرة وإنجاز الأعمال المتراكمة بعد غياب الموظفين عن العمل في المؤسسة. أحد المتعاقدين قال لصحيفة "لا" إن "ضغط العمل في المؤسسة زاد بنسبة 70? في العامين 2015 و2016، وتكفلنا بإنجاز العمل على أكمل وجه والكل شاهد لنا في المؤسسة على ذلك. واستمررنا بالحضور والالتزام بالعمل رغم خطورة موقع المؤسسة واستمرار القصف الجوي في الأماكن المجاورة لها والطرق المؤدية لها: جبل عطان والنهدين والأمن المركزي وميدان السبعين، ورغم خوف وقلق أهلنا علينا من دوامنا المستمر". وأضاف: "لو نطق جبل عطان والنهدين لشهد لنا بالحق في ذلك".
متعاقدو التأمينات المعتصمون أوضحوا أيضاً أن المؤسسة أصدرت عقوداً لهم بعد عدة مطالبات لرئيس المؤسسة ورئيس مجلس الإدارة، فيما قام رئيس المؤسسة الجديد بإصدار قرار استغناء عنهم وعدم السماح لهم بدخول المؤسسة للمطالبة بحقوقهم، وعند مباشرة العمل من قبل الإدارة الجديدة برئاسة الأستاذ شرف الدين علي الكحلاني قدموا تظلماً بصورة حضارية وراقية، تبعته تظلمات كثيرة لعدة جهات، لكن لا جدوى، وأحياناً لا يتم عرضها حتى على مجلس الإدارة وإصدار قرار باعتماد القرار الجائر الأسبق وقيل لهم: "ظلمكم من كانوا قبلنا"!
الإدارة الجديدة تعاقدت مع آخرين
الإدارة الجديدة للمؤسسة قامت بتوظيف آخرين بدون مؤهلات علمية أو خبرات عملية، بحسب ما أكده المتعاقدون المعتصمون، رغم أن ما هو معلوم عند الجميع أن الأولوية في التوظيف لمن مضى عليهم فترة في خدمة المؤسسة وكذلك الحاصلين على مؤهلات جامعية. وعند سؤالهم عن الأشخاص الذين تم توظيفهم واعتماد درجاتهم الوظيفية قيل لهم إن لديهم توجيهات رئاسية وتوجيهات من جهات خاصة، و"إذا استطعنا أن نقدم لهم هذه التوجيهات سيتم اعتماد درجاتنا". وقال المتعاقدون: "بعد إهمال مطالباتنا السابقة من قبل المسؤولين المباشرين في المؤسسة لم يبق لنا إلا الاعتصام المفتوح أمام مبنى المؤسسة. ولحل قضيتنا قمنا بالرفع إلى شؤون الموظفين أكثر من مرة لإصدار عقود لنا منذ بداية عملنا. وبعد إصدار العقود طالبنا بحقوقنا، إلا أنهم لم يعطونا أي مقابل سوى بشكل متقطع. وفي الأخير تم الاستغناء عنا".
وأضافوا: "عند رحيل القيادة السابقة توجهنا إلى رئيس مجلس الإدارة وأطلعناه على قضيتنا، لكن دون جدوى. وعند مباشرة الإدارة الجديدة عملها أطلعناها على قضيتنا وتم إعطاؤنا وعوداً بحل قضيتنا، وفي الأخير فوجئنا بقرار تأييد للقرار السابق، وتوظيف ضعف عددنا من خارج المؤسسة".
إجراء تعسفي لا يمت للقانون بصلة
من جانبه، قال عبد السلام مذكور، رئيس دائرة الحقوق والحريات في نقابة عمال اليمن، إن الإجراءات التي قامت بها المؤسسة العامة للتأمينات ضد المتعاقدين غير قانونية ولا تمت بصلة إلى اللوائح المعمول بها في القوانين النافدة في كافة مؤسسات الدولة، حيث تنص مواد قانون ولوائح العمل الحكومي على حق المتعاقد بالتوظيف الرسمي بعد ستة أشهر من التعاقد مع الإدارة التي يعمل فيها، "وما نشهده حاليا بعيد كل البعد عن القانون والعمل به، وفق الآليات والنظم المعمول بها". ودانت نقابة عمال اليمن هذه الممارسات التعسفية الظالمة ضد هذه الشريحة، مؤكدة أنها لن تسكت عن هذه الإجراءات غير القانونية.
المصدر دعاء القادري/ لا ميديا