استطلاع:  مالك الشعراني / لا ميديا -

 تعد الطرق الرئيسية والفرعية التي تربط محافظة إب بالمحافظات المجاورة لها وبمديرتها الـ20، شريان الحياة لجميع المواطنين، لاسيما وهذه المحافظة تعتبر العاصمة السياحية لليمن، ونقطة عبور حيوية للشاحنات التجارية القادمة من وإلى محافظات تعز والحديدة وصنعاء، الأمر الذي يجعل الطرق الرئيسية عرضة للتصدع والتشقق والانهيارات. ورغم رصد السلطة المحلية ميزانية سنوية لصيانة الطرق والجسور، وقيام المؤسسة المعنية بصيانة البعض منها، إلا أن تلك الأعمال الفنية محدودة وتتم ببطء شديد، وبالتالي باتت الحفر الواقعة وسط الطرق والشوارع وتحول أجزاء منها إلى طرق ترابية، تنغص حياة السائقين والمواطنين، وتعكس نظرة سلبية عن العاصمة السياحية وزوارها القادمين من الخارج ومن عموم محافظات الوطن.
 ونظراً للحديث المستمر والمثير للجدل حول هذه المسألة، أجرت صحيفة "لا" الاستطلاع التالي:

غياب الرقابة
 في البداية يحمّل الشاب أمجد الشجاع، مسؤولية غرق بعض المشاة والسيارات في سيول الأمطار الأخيرة، المؤسسة العامة للطرق والجسور، وذلك بسبب إهمالها وعدم عمل شبكة تصريف للمياه، وكذلك عدم قيامها بعمل جسور في الشوارع التي تصب فيها مياه الأمطار، كما أنه يحمل إدارة المرور جزءاً من المسؤولية، لأنها لم تقم بعمل لافتات تحذيرية تمنع مرور المشاة أو السيارات في الشوارع التي تكثر فيها السيول الناتجة عن الأمطار.
ويقول الشجاع إن سبب تشقق الطرق بتلك السرعة وبذلك الشكل هو عدم وجود رقابة على مشاريع الطرق التي يتم تنفيذها. مضيفاً أن بعض الإصلاحات التي تقوم بها مؤسسة الطرق غير جيدة، لأن الغرض منها هو إسكات الشارع، بدليل أنه يتم ردم بعض الحفر بالإسمنت أو بالتراب، وبعد فترة بسيطة من صيانتها تتوسع تلك الحفر وتزيد مساحتها.
ويطالب بعمل شبكة تصريف للمياه وعبّارات للشوارع المهمة في المحافظة كونها العاصمة السياحية لليمن، وكذا الإشراف على مشاريع الطرق والجسور من قبل مختصين، وإذا حدث أي خطأ في المستقبل فيتحمله المقاول المنفذ للمشروع.

التوسع العمراني والسيول هما السبب
يرى الناشط نضال العواضي، أن كثرة الأمطار الموسمية والتوسع العمراني في مجرى السيول لهما دور كبير في تدهور وتشقق الطرقات والشوارع، لكنه يحمل السلطة المحلية المسؤولية الكاملة عن غيابها وعدم قيامها بالصيانة والردم المبكر لتلك التشققات والحفر قبل اتساعها.
ويقدم العواضي شكره للإصلاحات التي تقوم بها المبادرات المجتمعية، والمناشدات التي تستجيب لها بعض المنظمات.
ويطالب بتفعيل الرقابة والمحاسبة على كافة المشاريع التي تنفذ وأعمال الصيانة التي تقوم بها الجهات الحكومية، وتشكيل لجنة لتقييم الأداء الحكومي، كما يطالب المعنيين بأن يكونوا عند مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأنهم سيُسألون أمام الله عن الحوادث التي حدثت وتقصيرهم في أعمالهم الموكلة إليهم، فـ"كلكم راعٍ وكل مسؤول عن رعيته".

إهمال وعشوائية
ويؤكد جبران العقاب (طالب جامعي) أن أسباب تدهور وتشقق شوارع إب، هو عدم إتقان أعمال الصيانة ورداءة المواد المستخدمة مثل الإسفلت وغيره من المواد في بعض الطرق، وذلك بسبب إهمال الجهات المختصة، وكذا عدم وجود طرق بديلة، وخصوصاً لعبور الشاحنات التجارية والمعدات الثقيلة.
ويشكر العقاب الجهود المبذولة التي يقوم بها البعض من أجل صيانة الطرق، سواءً كانت حكومية أو أهلية، لكنه يكرر نقده للجهات المعنية في تأخرها عن القيام بأعمالها المنوطة بها على أكمل وجه، وعدم الشعور بالمسؤولية وتركها للطرق تتدهور وتتدمر لفترات طويلة وهي تنظر دون أن تتحرك مبكراً.
ويقول إن شبكة التصريف الحالية عشوائية ولم يتم عملها بطريقة هندسية، والدليل تدفق السيول إلى الشوارع الرئيسية وعدم وجود ممرات لتصريف تلك المياه.
ويطالب السلطة المحلية بتخصيص 70% من إيرادات المحافظة لصالح مشاريع الطرق، وإقالة المفسدين وإسكات الأبواق المروجة للفساد، وعلى الجميع أن يعي أن المسؤولية تكليف لا تشريف، حد قوله.

ضعف كفاءة!
 ويتساءل نبيل مصلح - سائق دراجة نارية – قائلاً: كيف لشارع رئيسي في مدينة كبيرة أن يتحول إلى بركة ماء!
ويمضي مصلح في تساؤلاته: "لماذا يتركون الطرق تتشقق ولا يعالجون المشكلة في بدايتها؟ لماذا يتأخرون في صيانتها؟ الترميمات التي يقومون بها ليست جيدة، وهي بمثابة مسكنات مهدئة، سرعان ما تعود لوضعها السابق فور انتهاء مفعول هذه المسكنات".
ويوضح أن كثيراً من حوادث الدراجات النارية سببها الحفر، "الأمر واضح، هناك ضعف في الكفاءة، وضعف في تعييــن المهندسين والمشرفين المختصين والجيدين على مشاريع الطرق"، محملاً إدارة الأشغــــال العامـــة ومؤسســـة صيــــانة الطــــرق المسؤوليـــة، كونهمــــا الجهتيـــن المسؤولتين عن الطرق وصيانتها بالدرجة الأولى.

 لا تسر عدواً ولا صديقاً
آخر المتحدثين يوسف الحراني (سائق باص أجرة) الذي يشرح معاناته قائلاً: "أغلب الأعطال التي يتعرض لها باصي الصغير، سببها الحفر والمطبات الموجودة بكثرة في الشوارع"، مشيراً إلى أنه لا يستفيد مالياً من عمله في الباص الصغير الذي يمتلكه، لأن كل ما يجنيه يذهب لشراء قطع الغيار والبنزين والرسوم الحكومية والنقابية، بحسب قوله.
ويطالب الحراني مسؤولي المحافظة بعدم إهمال الطرق والشوارع العامة وإيلائها جل الرعاية والاهتمام، لأنها تعتبر شريان حياة الناس، وتوفير الإمكانيات المناسبة للمحافظة، وأن يكون تعبيد وإصلاحات الشوارع بنفس طريقة التعبيد والإصلاحات التي جرت في العاصمة صنعاء ومحافظة ذمار، فطرق مدينة إب في وضعها الحالي لا تسر عدواً ولا حبيباً.

المدير مشغول!
بعد أن استطلعنا آراء مجموعة من ساكني مدينة إب، توجهنا إلى مكتب الأشغال بالمحافظة، حاملين معنا عدداً من التساؤلات بخصوص تدهور شوارع وطرق مدينة إب، علنا نجد إجابات لها لدى الجهة المختصة، فالتقينا أولاً نائب مدير مكتب الأشغال وطرحنا عليه ما في جعبتنا من تساؤلات، إلا أنه رد علينا بأن ذلك ليس من اختصاصه، وأن المدير العام فقط هو من يستطيع إفادتنا والرد على تساؤلاتنا، فذهبنا إلى مكتب المدير العام للأشغال، إلا أنه قيل لنا بأنه في اجتماع، فانتظرناه حتى أنهى اجتماعه لطرح ما لدينا، غير أنه اعتذر مبرراً بأنه مشغول ولا يستطيع الحديث الآن، وأن بإمكاننا أن نلتقيه في يوم آخر.