أحالت لجنة دراسة الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد الأمناء الشرعيين في العاصمة ومحافظة صنعاء، 27 أميناً شرعياً إلى لجنتي تأديب بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات قانونية.
ووفقاً للتقرير النهائي الذي أعدته اللجنة وحصلت صحيفة «لا» على نسخة منه، أجرت اللجنة تحقيقاً في 218 شكوى رفعها مواطنون ضد 87 أميناً شرعياً يعملون في نطاق 12 محكمة ابتدائية بالعاصمة صنعاء والمحافظة، أربعة منهم متوفون وواحد مسجون لدى أجهزة البحث.
وتضمنت شكاوى المواطنين التي كان غالبيتها على علاقة بقضايا الأراضي والميراث، تزوير بصائر ووثائق وبيع أراض بطريقة غير قانونية وغيرها من القضايا.
وخلصت اللجنة في تقريرها النهائي عن التحقيق الذي أجرته في شكاوى المواطنين إلى إحالة 25 أميناً شرعياً ممن ثبت ارتكابهم مخالفات إلى لجنة تأديب الأمناء، بينهم 2 تم إرفاق توصية بسحب تراخيصهما، كما أحالت أمينين شرعيين إلى لجنة قبول الأمناء وأرفقت معهما طلباً بإنهاء تراخيصهما بسبب كبر سنهما.
وقدمت اللجنة طلبا إلى التفتيش القضائي برفع الحصانة عن أحد الأمناء الشرعيين المشكو بهم بعد ثبوت ارتكابه المخالفات كونه يتولى منصب القاضي الجزائي في محكمة بني الحارث، حتى يتسنى إحالته إلى المجلس التأديبي ومحاسبته.