.jpg)
الأكـثر قـراءة
في صفقة لضرب الخونج.. الزبيدي يطيح بوزيرين فندقيين
- تم النشر بواسطة خاص / لا ميديا
في ما يبدو أنه الرئيس الفعلي لمجلس الاحتلال، المشكل في الرياض أواخر آذار/ مارس الماضي، بدأ المرتزق عيدروس الزبيدي تحركاته الإقصائية لبقية أعضاء المجلس، بل ولرئيس المجلس ذاته، المرتزق رشاد العليمي، لينفرد هو بالأمر كله في نهاية المطاف. هذا على الأقل ما يبدو عليه المشهد. لكن حتى لو لم يكن كذلك فإن إطاحة الزبيدي بوزيرين في حكومة الفنادق ومسؤول ثالث إلى جانبهما تخلق حالة جدل بين فرقاء الاحتلال حول ما إذا كان الثلاثة المطاح بهم هم كبش الفداء الذي بحث عنه مجلس العليمي طوال الفترة السابقة لامتصاص غضب الشارع، أم أن ذلك يأتي في إطار الصراعات داخل ذلك المجلس.
أطاح المرتزق عيدروس الزبيدي، رئيس ما يسمى «المجلس الانتقالي»، الموالي للاحتلال الإماراتي، وعضو مجلس رئاسي الاحتلال، أمس، بوزيرين في حكومة الفنادق.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الزبيدي أصدر قرارا بتوقيف وزيري النفط عبدالسلام عبود والكهرباء أنور كلشات في حكومة الفنادق، إلى جانب مدير شركة النفط في عدن المحتلة.
وأكدت المصادر أن الزبيدي كان عقد اجتماعا بحكومة المرتزق معين عبد الملك، مساء أمس الأول، خرج بصفقة الإطاحة بالوزيرين المحسوبين على خونج التحالف، في محاولة لتهدئة الشارع الغاضب في مدينة عدن وباقي محافظات الجنوب المحتلة على تردي الخدمات وانقطاع الكهرباء.
وكانت وسائل إعلام «الانتقالي» أفادت بأن «اللقاء ناقش ضرورة قيام حكومة معين بواجباتها في إنجاز المشاريع الخدمية ومعاقبة المقصرين».
بدورهم يرى مراقبون أن توقيف الوزيرين من قبل الزبيدي في وقت تجرى فيه مداولات لتغييرات في حكومة الارتزاق، من شأنه تعزيز رصيد مرتزقة الإمارات في السلطة والضغط على وزراء حكومة الفنادق لتنفيذ أجندة «الانتقالي»، وهو ما قد يثير أدوات الاحتلال الأخرى وشركاءها في السلطة من بقية أعضاء رئاسي العليمي، الذين يمنع «الانتقالي» عودتهم إلى عدن.
ويضيفون أن انفراد الزبيدي بإصدار القرارات في الآونة الأخيرة يشير إلى أن السلطة الفعلية لرئاسي الاحتلال باتت أقرب إلى أن تكون بيد الزبيدي أكثر منها بيد العليمي، حيث استطاع الزبيدي، بحسبهم، أن يزيح بقية أعضاء المجلس عن المشهد تماما، فضلا عن إزاحة رئيس المجلس ذاته أيضا، إذ لا يزال هذا الأخير في الرياض يكابد عناء العودة إلى عدن.
وجاء قرار التوقيف مع تصاعد الاحتجاجات في عدن وحضرموت، حيث يواصل محتجون غاضبون من ارتفاع الوقود وانقطاع الكهرباء الاحتجاجات للأسبوع الثاني على التوالي.
ويرى مراقبون آخرون أن التوقيف يشير إلى توجه رئاسي الاحتلال للتضحية بالوزيرين رغم اعتراف رئيسه في وقت سابق برفض تحالف الاحتلال الإيفاء بالتزاماته لمواجهة الوضع المتفاقم.
استمرار الوقفات الاحتجاجية
وفي صعيد الاحتجاجات، نفذ العشرات من العسكريين، أمس، وقفة احتجاجية أمام قصر معاشيق، الذي يتخذه رئاسي وحكومة الاحتلال مقرا لهم، تنديداً باستمرار احتجاز مرتباتهم.
وندد العسكريون المحتجون بتجاهل حكومة الفنادق لمطالبهم، وعدم صرف مستحقاتهم المالية على مدى السنوات الماضية.
كما نظم عدد من التجار، أمس، وقفة احتجاجية أمام ما تسمى المحكمة التجارية في مدينة عدن المحتلة، للمطالبة بأموالهم لدى شركة الأمناء للصرافة التي أغلقت أبوابها في وقت سابق.
وقال المحتجون في بيان لهم إن هذه الوقفة تأتي بالتزامن مع انعقاد أول جلسة في قضيتهم المرفوعة إلى المحكمة التجارية لمطالبة القضاء بإنصافهم وإرجاع حقوقهم التي سلبتها شركة الأمناء للصرافة.
وأضاف المحتجون أنهم تعرضوا لعملية نصب نفذتها شركة الأمناء للصرافة، حيث أودعوا لدى الشركة أموالهم البالغة أكثر من 45 مليون ريال سعودي من أجل تحويلها لاستيراد البضائع إلى اليمن.
من جانبها، دعت اللجنة النقابية لعمال شركة مصافي عدن، أمس، إلى وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة تشغيل المصفاة المغلقة منذ سنوات، ضمن هبة شعبية واسعة على خلفية تردي الخدمات الأساسية.
ودعت اللجنة في بيان لها «كافة موظفي مصافي عـــدن والناشطين إلى المشــــاركة في الوقفــــة الاحتجاجية والأمسية التوعوية لمحاربة الفساد لتحسين الوضع الاقتصادي»، مشيرة إلى أن الوقفة ستنفذ أمام بريد البريقة المجاور لشركة مصافي عدن عصر اليوم الاثنين.
وأضافت أن الوقفة تأتي تزامنا مع الهبة الشعبية ضد الفساد، الرافضة لإفقار وتجويع اليمنيين وحرمانهم من ثرواتهم، مؤكدة أن تشغيل مصافي عدن أصبح مطلبا شعبيا لتوفير المشتقات النفطية بكافة أنواعها وبأقل الأسعار.
وأشار إلى أن تشغيلها سيرفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة ويدعم العملة المحلية وبالتالي سيسهم في خفض أسعار المواد الغذائية والكهربائية.
المصدر خاص / لا ميديا