كشفت الأمم المتحدة، أمس، عن حالات تعذيب جديدة في سجون ومعتقلات الاحتلال الإماراتي ومرتزقته في اليمن، معربة عن قلقها من تزايد حالات التعذيب تلك.
ودعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه إلى ضرورة التحقيق في جرائم التعذيب وسوء المعاملة بحق معتقلين والتي تمارسها قوات الاحتلال الإماراتية والفصائل الموالية لها في عدد من المحافظات اليمنية المحتلة، محملة تلك القوات المسؤولية الكاملة عما يحدث للمعتقلين في سجونها.
وقالت المفوضة في تصريح لها إنها حصلت على تقارير حول حالات تعذيب جديدة في سجون للاحتلال الإماراتي والفصائل التابعة له.
وفي السياق، طالب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دويلة الإمارات بوقف التعذيب الذي تمارسه قوات تابعة لها باليمن.
وقالت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها نُشر ليلة أمس، إنه «على الرغم من المعلومات المقدمة إلى اللجنة بشأن انسحاب القوات المسلحة الإماراتية من أراضي اليمن في عام 2019، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبتها القوات المسلحة النظامية للإمارات، والجهات الفاعلة الحكومية التي تُعزى أفعالها إلى الإمارات في مراكز احتجاز خاضعة لولاية الإمارات».
وأشار التقرير إلى «مراكز الاحتجاز مثل مطار الريان الدولي، وسجن سبعة أكتوبر، ومخيم الجلاء، وقاعة وضاح، وفي المقر العسكري السابق للإمارات في اليمن».
وأعربت اللجنة عن أسفها لقلة المعلومات التي قدمتها دويلة الإمارات في تقريرها بشأن «عدد الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات في قضايا التعذيب وسوء المعاملة في سياق النزاع في اليمن، سواء في ما يتعلق بالقوات المسلحة النظامية أو بالجماعات المسلحة تنسب أفعالها إلى الإمارات».
وقالت إن مفهوم «أي إقليم يخضع لولايتها القضائية» يشمل أي إقليم أو مرافق ويجب تطبيقه لحماية أي شخص، مواطن أو غير مواطن دون تمييز خاضع لسيطرة دولة طرف بحكم القانون أو بحكم الواقع.