.jpg)
الأكـثر قـراءة
حقن أنتي دي (Anti-D) مزيفة تقتل 80 مولودا كل يوم.. مطابع الموت تعيد إنتاج مأساة «الكويت»
- تم النشر بواسطة مارش الحسام / لا ميديا
تقرير: مارش الحسام / لا ميديا -
المنتجات المزيفة أمست ظاهرة متفشية ومألوفة ويتفنن صناع المحتوى المزور في إتقان تقليد منتجات حقيقية ذات علامة تجارية شهيرة، بحيث يبدو منتجهم المزور صورة طبق أصل للمنتج الأصلي شكلا، بهدف تضليل الشاري ليعتقد أنه يشتري السلع الأصلية.
والتضليل هو الهدف الوحيد الذي نعتقده نحن بحسب مفهومنا النابع من حسن نوايانا بالمزورين، الذين تجاوزوا حدود التضليل وصولا إلى القتل العمد مع سبق الترصد.
القتل العمد
إذا ما قلنا إن الأسواق اليمنية تطفح بالمنتجات المزورة، فهذه بالتأكيد ليست معلومات جديدة ولا تحتاج لقدرات لإدراكها، باعتبارها بديهية، وجميعنا يعلم أن تزوير السلع يطال صناعات متعددة كالملابس وأدوات التجميل والأجهزة الإلكترونية والكهربائية وغيرها من الأثاث والمستلزمات المنزلية، والتي يتم تزويرها أشبه بالنسخة الأصلية، بل من منا لم يقع يوما ضحية شراء منتج معين ليكتشف في ما بعد أنه وقع ضحية منتج مزور، هذه أشياء مألوفة لكن أن يصل التزوير إلى سلع ترتبط بحياة الناس كالدواء فتلك خارج المألوف، والهدف هنا لا علاقة له بالتضليل وإنما بالقتل العمد.
ومن غير المألوف أن يكتشف المواطن أن حياته مرهونة بين يدي أدوية مزورة تجلب المرض والموت بدلا من الشفاء والصحة.
مافيا ومطابع
عصابات ومافيا تقود عمليات تزوير الأدوية باليمن بواسطة معامل بدائية وبمشاركة مطابع ظاهرة ومستترة لطباعة بواكت الأغلفة بنفس الهوية واللاصقات والتصميم للشكل الخارجي للدواء. ويتم تسويقه تحت مسمى علاجات لشركات عالمية مشهورة، فيما هو بالحقيقة مجرد اسم يحتوي بداخله على سم ومواد ضارة ليس لها أي صلة بالاسم الحقيقي.
80 مولودا يتوفون يوميا بحقن مزيفة
كشفت مصادر طبية وصيدلانية لصحيفة «لا» عن انتشار دواء مزيف من حقن الـ(anti-d) في عدد من الصيدليات والمستشفيات، وهي حقن تعطى للنساء خلال الحمل أو بعد الولادة، وتسبب الوفاة للوليد القادم.
وأوضحت المصادر أن حقنة الـ(anti-d) التي تعطى للحوامل في فترات معينة ومنتشرة حاليا في صنعاء بشكل كبير ما هي إلا حقنة مزورة، مشيرة إلى أن الفحوصات المخبرية والتحاليل كشفت أن الحقنة المزورة عبارة عن حقنة «ديكساميثازون» وهو دواء يستخدم للتحسس وليس له علاقة بحقنة الـ(anti-d) التي تعطى للحوامل.
حقنة الـ(anti-d) تعطى للحامل إذا كانت فصيلة دمها سالبة وفصيلة دم زوجها موجبة، وكذا يتم إعطاء المرأة في حال حدوث أي نزيف لها خلال الحمل أو إجهاض أو تعرضت لضربة قوية على البطن وكان هناك احتمال انتقال دم من الجنين إلى الأم، وكذا عند إجراء أي تداخل جراحي، كما تعطى وقائيا على 27 أسبوعا وبعد الولادة خلال 3 أيام وهناك حالات غيرها يتم إعطاؤها الحقنة.
الهيئة تكتفي بالتعميم
وكانت الهيئة العليا للأدوية في صنعاء أصدرت تعميما بسحب جميع الحقن المزورة من الـ(anti-d) من السوق الدوائية اليمنية، وعدم استخدام المنتج المصنع في دولة الهند، وعدم التعامل معه بسبب أنه مغشوش وغير مسجل وغير مرخص.
ورغم التحذيرات لاتزال الحقنة منتشرة في صنعاء، ويتم إعطاء عدد من النساء جرعات منها أثناء الحمل وبعد الولادة، وهو ما سبب الكثير من حالات الوفاة للمواليد خلال الفترة الماضية.
وكشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الصحة في صنعاء، أن أكثر من 80 مولودا من حديثي الولادة يتوفون يوميا. في حين تم تسجيل وفاة 183 حالة من الأمهات دون توضيح الأسباب الحقيقية وراء هذه الوفيات الغامضة باستثناء الحصار والعدوان.
وبحسب الإحصائيات فإن الفترة من يناير 2021 وحتى أغسطس 2022، تم تسجيل وفاة نحو 3132 حالة وفاة للمواليد، كما بلغت تشوّهات الأجنة 618 حالة، محملة العدوان والحصار المسؤولية الكاملة.
وجاءت التحذيرات من الحقنة المزورة عقب أشهر من جريمة وفاة وإصابة العشرات من أطفال مرض السرطان بسبب حقنهم بجرعة مزورة من حقن ميثاتروكسات داخل مستشفى الكويت العام بصنعاء.
قاتلة للمرضى ومحيرة للصيادلة
بات الصيادلة غير قادرين على تمييز الأدوية المزورة من الأصلية، مع إتقان المزورين وبمشاركة مطابع في إنتاج اللاصقات وبيانات التصنيع الشبيهة بالمنتج الأصلي شكلا والمختلف نوعا وتركيبا وفائدة والمخالف لدساتير الدواء في أحسن الأحوال، إن لم يكن قاتلا في الحال.
صيدلي يقول إن تفشي انتشار الأدوية المزورة في اليمن يضع حياة المواطنين على المحك، ومشكله محيرة للصيادلة في ذات الوقت وتكبدهم خسائر فادحة من وقت لآخر، وفور اكتشافهم أن ما اشتروه هي أدوية مزورة يقومون بإتلافها حسب كلامه.
مزيفة ومقلدة
ويلفت إلى أن الأدوية المزورة تنقسم إلى نوعين، أدوية مزيفة وأخرى مقلدة، وأن هناك فرقا كبيرا بينهما كون المزورين يعتمدون على خطي إنتاج في تزوير الأدوية، وإنتاج أدوية مزورة مزيفة وأخرى مزورة مقلدة.
وعن الفرق بينهما، يقول إن الأدوية المزيفة تحتوي على مواد أخرى لا علاقة لها بالمادة الفعالة وإنما مكونات شبيهة بها من حيث الشكل والقوام، وبعظها تحتوي على دقيق، أو مسحوق مشابهة للعلاج الأصلي، أو مكونات مجهولة الهوية أو مواد علاجية أخرى غير المدون اسمها على العلاج.
هناجر سمية
ويشير إلى أن الأدوية المقلدة تحتوي أحيانا على إحدى المواد العلاجية الفعالة ولكن بكميات غير مناسبة، فضلا عن تصنيعها في هناجر وفي ظروف غير صحية، ودائما ما تكون ملوثة ولا تخلو من الشوائب السمية.
ويلفت الى أن مافيا تزوير الدواء في اليمن تستورد المواد الخام العلاجية من الخارج وتقوم بتزوير الأدوية في هناجر تحوي معامل بدائية بآلات صينية بسيطة للكبس والتغليف، وطباعة البواكت والنشرات الداخلية للدواء في إحدى المطابع ومن ثم يتم تسويقه على أنه العلاج الأصلي، بينما هو في الأساس سم ينتحل شكل الدواء.
ويؤكد أن تصنيع الدواء، ليس كمثل صناعات أخرى كالأغذية والمستلزمات الأخرى، وإنما يتطلب أجواء صحية مثالية وكل قسم مخصص لتصنيع أدوية معينة ومعزولة تماما عن الأقسام الأخرى المختصة بتصنيع أدوية معينة، وكل قسم لا بد أن يحظى بدرجة عالية من التعقيم ومعزول تماما عن كل الملوثات، بعكس الدواء المقلد الذي يتم تصنيعه في الهناجر، وغير الصالح للاستخدام الآدمي.
للتزوير خطا إنتاج
وعن تفسير الصيادلة لاعتماد المافيا على خطين إنتاجيين لتزوير الأدوية وتسويق نوعين من الأدوية المزورة أحدهما مزيف والآخر مقلد، يؤكد عدد من الصيادلة أن العملية تكاملية لكسب المليارات على حساب صحة وأرواح المواطنين التي تزهق بسمومهم تارة عبر الأدوية المزيفة وأخرى عبر المقلدة.ويضيف أحدهم: «إذا ما عجزت المافيا عن تقليد أحد الأدوية في هناجرها فإنها تلجأ إلى تزوير هويته بتزييف دواء آخر وإلباسه حلة مزيفة لينتحل شكل العلاج الأصلي».
ويقول صيدلي آخر: «هدف المافيا من تصنيع الأدوية المقلدة هو محاولة إقناع المريض أن السم علاج، فيما إنتاجها للأدوية المزيفة هو لتلبية احتياجات السوق».
كسب الثقة بالسم
في ما يخص الأدوية المقلدة، صيدلي آخر يقول: «إن عصابات التزوير تقوم في المعامل البدائية الخاصة بها بتقليد أصناف عديدة من الأدوية وبالذات التي تحظى بشعبية لدى المواطنين ويتم تداولها بكثرة كمسكنات الآلام والمنشطات الجنسية، وعادة ما يتم إضافة إحدى المواد العلاجية الفعالة التي يحتويها المنتج الأصلي، وصناعة أدوية غير صالحة للاستخدام، وبعضها قد تحتوي على جرعات زائدة أو أقل من المادة العلاجية الفعالة، والمستهلك قد يجد مفعولا محدودا للدواء المقلد فيعتقد أنه يستخدم الدواء الأصلي، ولا يدري أنه يتناول سما وليس دواء ملوثا، فضلا عن الشوائب الخطيرة نتيجة عدم التنقية إلى جانب الظروف غير الصحية لإنتاجه».
قتل المولود ضمن احتياجات السوق
وحول الأدوية المزيفة، يقول ذات الصيدلي: «عندما يتعذر على مافيا التزوير تقليد دواء معين في معاملهم البدائية، وبالذات الأمبولات وبعض الأدوية ذات القوالب الزجاجية، يلجؤون إلى تزييف هوية أدوية أخرى شبيهة بالعلاج الأصلي، ومنحها هوية جديدة مزورة، وطباعة بواكت وملصقات تخص دواء آخر، والهدف هو تلبية احتياجات السوق، والاحتياجات الطارئة للدواء».
ويضيف: «مثلا في حالة انعدام دواء معين، وهام أو ضروري للحياة، أو خاص بمرض مزمن، كبعض الأدوية التي يتم توزيعها للمرضى من المراكز الحكومية، في حال نفادها من المراكز الحكومية، فإن الدولة بحاجة إلى عدة شهور لتوفيرها عبر مناقصات، لاستيرادها، ويضطر المرضى للبحث عنها في السوق، ويكون الطلب عليها مرتفعا، هنا يلجأ المزورون إلى إنتاج نسخ مغشوشة لا تحتوي على العلاج المطلوب، وإنما على مادة علاجية أخرى، كما هو الحال مع الحقن المزيفة والتي يتم تسويقها على أنها حقن أنتي دي، بينما هي في الأساس حقن دكسميثازون تم تغيير هويتها وطباعة ملصقات أخرى عليها لتنتحل شكل حقن الأنتي دي، متسببة في الحكم بالإعدام على المولود القادم، وكانت هذه الحقنة المزيفة سببا في وفاة كثير من الأطفال حديثي الولادة».
التزوير يطال كل الأدوية
صيدلي ثالث يؤكد أن التزوير بات يطال كل الأدوية، و»البركة في الصين» بتوفير مكائن وخطوط إنتاج رخيصة السعر، حسب زعمه.
ويتابع: «بالرغم من أن هذه الآلات أحيانا لا تجدي نفعا في تزوير كل الأدوية وبالذات العبوات الزجاجية، كالأمبولات والفيالات والتي هي بحاجة إلى مصانع متطورة وإعادة تشكيل الزجاج، فيقومون بتزوير الأمبولة نفسها بتزييف هويتها، والأمبولات والفيالات متشابهة في الأحجام والمقاسات، مثلا من حيث الشكل لا فرق بين أمبولة سعرها 7 آلاف ريال وأخرى سعرها 100 ريال؛ ويتم تمييزها من خلال الكتابة الخارجية عليها أو الملصق الخارجي لهما، فيسهل تزييفها، خصوصا أن بعض الشركات العالمية لا تقوم بكتابة اسم الدواء وبقية البيانات على زجاجة الأمبولة وتكتفي بوضع ملصق عليها يحوي كل بيانات المحتوى والتصنيع.. وهو ما سهل المهمة لمافيا التزوير ووفر عليهم الجهد والمال، فيكتفون بطبع ملصقات وإحلالها محل ملصقات تخص أمبولات أخرى لها نفس الحجم والمقاس، وحاليا هناك انتشار كبير لحقن «أنتي دي» مزيفة يتم بيعها تحوي «دكسميثازون» يتم بيعها بأسعار باهظة بينما لا تكلف المزورين سوى 100 ريال، وتسببت في كثير من الوفيات للمواليد ممن حقنت أمهاتهم بالحقنة الخطأ».
مافيا خارجية
ويلفت إلى أن تزوير الأمبولات لا يقتصر على ذات الملصقات وإنما تلك المدون أو المطبوع اسمها على الزجاجة، يتم الاستعانة بمساحيق ومطهرات منظفات لمحو الكتابة وطبع بيانات بديلة على الأمبولة نفسها، إلا أن الآلات المتاحة للمافيا ليست متطورة بالدقة الكافية لطباعة طبق أصل بيانات الدواء على الأمبولة المزورة، وهو ما دفع بعض مافيا الداخل للاستعانة بنظيرتها خارج اليمن لديها من الإمكانيات ما يتيح لها تزوير هذه الأمبولة أو تلك وحسب الطلب، وغالبا ما تقوم بتزوير الأدوية وبالذات الحقن في دول جنوب شرق آسيا (الهند وباكستان وتايلاند) ومن ثم يتم إدخالها إلى اليمن عن طريق التهريب، ويتم صناعتها وتزويرها في معامل ومصانع غير شرعية تفتقر لأدنى المقومات الصحية وغالبا ما تكون ملوثة بأنواع البكتيريا السامة والتي يقع ضحيتها المواطن اليمني، حسب قوله.
مجزرة الكويت
تحقيقات وزارة الصحة حول مجزرة مستشفى الكويت التي راح ضحيتها عدد من الأطفال المصابين بالسرطان، كشفت أن الوفاة كانت إثر حقن هؤلاء الأطفال بحقن ميثاتروكسات ملوثة ببكتيريا سامة، وأن رقم التشغيلة المدون على الحقن يخص التسويق في الهند، وتم إدخالها إلى اليمن عن طريق التهريب.
المافيا معروفة للجهات الرسمية
تاجر جملة اشترط عدم ذكر اسمه أو اسم متجره يقول: «إن عصابات تزوير الأدوية في اليمن معروفون للجهات الرسمية والتي تكتفي بمحاسبة تجار الجملة وأصحاب الصيدليات والذين يقعون ضحية لهذا المورد أو ذاك».
ويلفت إلى أن تلك العصابة تمارس نشاطها بكل حرية وكل ما عجزت عن تزويره داخل اليمن فإنها تقوم بتزويره في دول جنوب شرق آسيا (الهند وباكستان وتايلاند) ومن ثم يتم إدخالها إلى اليمن عن طريق التهريب.
الفوارق العشرة
مع إتقان المزورين في تقليد الأدوية، يقول تاجر الجملة: «صرت أجد نفسي كما لو أني أحل أحجية قبل شراء أي دواء، وأقارن الدواء المراد شراؤه مع النسخة الأصلية للدواء التي أحتفظ بها وأعمل مقارنة، أشبه بفزورة التسالي واكتشاف الفوارق العشرة التي اعتدنا في طفولتنا على كشفها في الرسوم الكرتونية في مجلات الأطفال».
ويتابع قائلا: «حين أعرف أن هذا المصدر غير موثوق ومعروف بتزوير الأدوية، لا نشتري منه، لذا يستخدم وسطاء أو سماسرة مخدوعين مثلنا. يعرض علينا صفقة من الدواء الفلاني، بعد أن نشتريه، تأتي حملة من وزارة الصحة ويتم عمل محضر وفرض غرامة علينا وسحب الكمية ومصادرتها.. ولا نعلم أين مصيرها، لو كانوا جادين لواصلوا التحري ومتابعة الخيط وصولا إلى المزور النهائي وضبطه ومحاكمته».
ما خفي أعظم!
في العام قبل الماضي، أعلن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة ذمار، عن ضبط معمل تزوير للأدوية والمحاليل الطبية.
وقال مصدر في مكتب الصحة، إن «المعمل كان فيه آلات مخصصة لطباعة أسماء الأدوية لشركات معروفة، ويتم فيه أيضاً تغيير تواريخ الانتهاء للأدوية المنتهية الصلاحية بالإضافة إلى مواد تستخدم في صناعة الأدوية».
ولفت المصدر إلى أن المعمل تم «التحريز عليه من قبل الأجهزة الأمنية وتمت إحالة القائمين عليه إلى النيابة العامة، للتحقيق». وانتهت القصة دون تفاصيل لاحقة.
الطارف غريم
وتتزايد الانتقادات لوزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية لسكوتهما عن انتشار عملية تزوير الأدوية وبيعها في السوق المحلي، بالإضافة إلى انتشار الأدوية المهربة، واكتفائهما بتوعية المواطنين عبر جروبات الواتس بعدم استخدام هذا الدواء أو ذاك لكونه مزورا.
هذا التنبيه عادة ما يتزامن مع قيام تلك الجهات بمداهمة سوق الأدوية (تجار الجملة) وبعض الصيدليات لمصادرة الكميات المزورة والاكتفاء بفرض غرامات مالية عليهم دون تتبع بقية الخيط الذي يصل إلى المافيا وعصابة تزوير الدواء في الهناجر، وسط اتهامات لوزارة الصحة وهيئة الدواء العليا بغض الطرف، وهو ما دفعهما وبالشراكة مع وزارة الصناعة قبل شهرين للإعلان عن ضبط معمل لتزوير الأدوية في صنعاء، والخبر تناقلته القنوات اليمنية المتلفزة، بعدها بيومين ظهر صاحب المعمل المضبوط على إحدى القنوات اليمنية، ينفي تورط معمله في تزوير الأدوية، متحديا تلك الجهات الإتيان بدليل مادي واحد يثبت تورطه في التهمة التي أغلقت معمله. مؤكدا أن المعمل خاصته يعمل على إنتاج المحاليل الطبية والمطهرات والمعقمات وفق ترخيص من الجهات الرسمية بما فيها وزارتا الصحة والصناعة. ومطالبا تلك الجهات بـ»البحث عن الغرماء الحقيقيين المتورطين في تزوير الأدوية وضبط معاملهم بدلا من شيطنة الأبرياء والذين يزاولون نشاطهم بتصريح من الجهات الرسمية».
المصدر مارش الحسام / لا ميديا