تقــريـر / لا ميديا -
يحتدم الصراع على النفوذ في تعز المحتلة، بين قطبي العمالة والارتزاق: طارق عفاش وجماعة الخونج، حيث صعّد الأخيرون تحركاتهم لدى قيادة الخونة لتعزيز نفوذهم الذي انحسر في الفترة الأخيرة كثيراً لصالح خصمهم اللدود المدعوم من الإمارات.
وتناقلت وسائل إعلام موالية للعدوان، اليوم، أن العميل رشاد العليمي، رئيس ما يُسمى "مجلس القيادة الرئاسي"، الذي شكلته مملكة العدوان، أصدر قراراً باعتماد لواء عسكري تابع لجماعة الخونج، غرب محافظة تعز.
ونص القرار على إنشاء ما يسمى "لواء النصر"، وتعيين القيادي الخونجي العقيد رامي الخليدي قائداً له، وترقية الخليدي إلى رتبة لواء. وكان الخليدي يعمل مدرساً، قبل أن يلتحق بقوات ما يسمى "اللواء 170 مشاة" مرتزق. كما أنه متهم بارتكاب العديد من الجرائم، بينها جرائم قتل واختطاف ونهب واستيلاء على منازل وأراضي مواطنين، في المناطق المحتلة بمحافظة تعز.
و"لواء النصر" هو اللواء ذاته الذي سبق أن كان الخونج قد أنشؤوه قبل نحو عامين، ضمن تشكيلات ما يسمى "محور تعز العسكري" التابع لهم، بهدف إيجاد صفة شرعية لما يسمى الحشد الشعبي الذي يقوده شوقي المخلافي، شقيق القيادي الخونجي العميل حمود المخلافي المقيم حالياً في تركيا.
ويتمركز اللواء الجديد في المديريات الغربية المحاذية لمعقل ونفوذ قوات طارق عفاش، وتشمل مسرح عمليات اللواء جبهات الاحطوب ومقبنة وأجزاء من جبل حبشي والمعافر والكدحة وأطراف الوازعية وأطراف موزع.
وتأتي هذه الخطوة الخونجية لضمان البقاء في موقع السيطرة وعدم تكرار الدرس الذي تلقته الجماعة في شبوة.
وجاء قرار الخائن العليمي ليعزز نفوذ الخونج وسلطتهم العسكرية والأمنية، موجهاً بذلك صفعة قوية لعميل الإمارات، الذي يسعى لبسط نفوذه على المديريات المطلة على الساحل الغربي وباب المندب، ضمن مخطط إماراتي للاستحواذ على الممر البحري الاستراتيجي، وفصل مديريات الساحل الغربي عن تعز.

فــريــق أممــي
من جهة أخرى، ما يزال الغموض يكتنف جريمة الاغتيال التي استهدفت رئيس فريق برنامج الغذاء العالمي في تعز، مؤيد حميدي، أواخر تموز/ يوليو الماضي، رغم مضي ثلاثة أشهر على الجريمة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الأمم المتحدة أرسلت فريقاً مختصاً إلى مدينة تعز المحتلة، لمقابلة السلطة المحلية للعملاء، والاطلاع على مستجدات التحقيق في الجريمة، ومعرفة خفايا التلاعب الواضح من قبل الأجهزة الأمنية الخاضعة لسيطرة الخونج، ومحاولتها التستر على المجرمين الحقيقيين.
وأوضحت المصادر أن وفداً أممياً، برئاسة نائب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديجو زوريلا، زار مدينة تعز ومدينة التربة، واستمرت الزيارة ثلاثة أيام، التقى خلالها الوفد بقيادات المرتزقة في المدينة، مشيرة إلى أن الفريق الأممي طالب تلك القيادات بتسليمه نسخاً من جميع المحاضر والتحقيقات التي أجرتها ما تسمى الأجهزة الأمنية في جريمة اغتيال حميدي، منذ وقوع الجريمة وحتى اللحظة، مشدداً على الإسراع بإحالة المتورطين في الجريمة إلى العدالة.
 كما قام الفريق الأممي، وفقاً للمصادر، بمعاينة موقع الجريمة في مدينة التربة، وأبدى استغرابه من عجز أجهزة أمن الخونج عن توفير الأمن في مدينة صغيرة كمدينة التربة، خصوصاً أن جريمة اغتيال حميدي حدثت على مقربة من مقر شُرطة الخونج.
واغتال مسلحان يستقلان دراجة نارية الموظف الأممي مؤيد حميدي (أردني الجنسية) في 21 تموز/ يوليو الماضي، خلال تواجده في أحد المطاعم بمدينة التربة، الواقعة ضمن سيطرة فصيل المرتزقة من جماعة الخونج.
وأعلنت ما تُسمى "شُرطة تعز"، التابعة للخونج، في اليوم الأول للجريمة، القبض على مطلقي النار، متعهدة بإعلان نتائج التحقيقات ونشر الاعترافات في غضون بضعة أيام؛ إلا أن ذلك لم يحدث حتى اللحظة، رغم مرور ثلاثة أشهر على الجريمة، وبدلاً من ذلك استغلت "الجماعة" الجريمة لتوسيع نفوذها وتصفية حسابات حزبية مع القبائل والشخصيات العصية عليها، في الحُجرية.
 وأواخر آب/ أغسطس الماضي دعا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد غريسلي، حكومة الفنادق إلى سرعة تقديم مرتكبي جريمة اغتيال مؤيد حميدي للعدالة بشكل عاجل.
في غضون ذلك، نفذ العشرات من أبناء تعز، أمس ، وقفة احتجاجية في مدينة التربة، للمطالبة بضبط ومعاقبة الجناة المتورطين في جريمة اغتيال مؤيد حميدي.
واتهموا ما تسمى الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية العميلة للعدوان في تعز، بتضليل الرأي العام المحلي والدولي بشأن ضبط المسؤولين والمتورطين في جريمة الاغتيال الآثمة.