.jpg)
الأكـثر قـراءة
مصدر قضائي لـ«لا»: إحالة «لابز» الهندية ومتهم للمحاكمة بالتسبب بقتل وإصابة 21 طفلاً
- تم النشر بواسطة عادل عبده بشر / لا ميديا
عادل بشر / لا ميديا -
شَرَعت نيابة غرب أمانة العاصمة صنعاء، إجراءاتها في تحريك دعوى ثانية ذات صلة بجريمة الدواء الملوث الذي أودى بحياة 11 طفلاً من مرضى لوكيميا الدم في مستشفى الكويت الجامعي بصنعاء، وأدى لإصابة 10 آخرين بمضاعفات، بينهم طفلان بمركز الأورام في سيئون بمحافظة حضرموت، أواخر أيلول/ سبتمبر 2022م.
وأفاد "لا" مصدر قضائي بأن وكيل نيابة غرب الأمانة القاضي ياسر الزنداني، كلّف عضو النيابة القاضي جلال العلفي، بالاطلاع على ملف القضية الذي تم استلامه من محكمة غرب الأمانة خلال شهر رمضان الفائت، والبدء بالتحقيق مع شركة أدوية هندية الجنسية، ومتهم آخر في ذات القضية، تنفيذا لحكم المحكمة الصادر بتاريخ 24 أيلول/ سبتمبر 2023م.
ومن المقرر، طبقاً للمصدر، أن تقوم النيابة اليوم الثلاثاء الموافق 9 تموز/ يوليو، بتقييد القضية الجديدة في سجل النيابة، وإصدار مذكرات استدعاء لشركة CELON LABS (سيلون لابز) الهندية، عبر وكيلها في اليمن، ومتهم آخر يُدعى عبدالملك فاضل.
وقضى منطوق حكم المحكمة في بنده الثامن بإحالة شركة CELON LABS (سيلون لابز) ذات الجنسية الهندية، للتحقيق مع ممثليها بواقعة صناعة دواء (methotrexate) مُبكتر، تسبب بقتل 11 طفلاً من مرضى لوكيميا الدم، وإصابة 10 أطفال آخرين. وشددت المحكمة حينها، على النيابة الرفع بقرار الاتهام وتقديم الشركة للمحاكمة عاجلاً.
وفي البند التاسع من الحُكم، قضت المحكمة، بإحالة عبدالملك فاضل إلى النيابة العامة للتحقيق معه بواقعة تهريب أدوية (methotrexate) المبكترة والمتسببة بجريمة قتل وإصابة 21 طفلاً من مرضى لوكيميا الدم، وسرعة تقديمه للمحاكمة، والتصرف وفقاً للقانون.
وكان الأطفال من مرضى لوكيميا الدم في مستشفى الكويت بصنعاء، قد تلقوا بتاريخ 24-25 أيلول/ سبتمبر 2022م، جرعة من دواء (methotrexate) المصنع لدى شركة CELON LABS (سيلون لابز) الهندية، ليتضح لاحقاً أن الدواء ملوث وأودى بحياة 11 طفلاً، وأدخل 10 آخرين العناية المركزة نتيجة للمضاعفات الخطيرة التي تسببت بها الجرعة الفاسدة. ومن بين المصابين بالمضاعفات، طفلان تلقيا جرعة من ذات الصنف الدوائي بمركز الأورام في سيئون بمحافظة حضرموت. لتتحول القضية، آنذاك، إلى رأي عام بعد أن تسربت واقعة وفاة الأطفال المرضى، إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وبتاريخ 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2022م، باشرت نيابة غرب الأمانة التحقيق في هذه القضية، وتوالت التحقيقات، حتى خلصت النيابة إلى قرار اتهام لتسعة أشخاص قدمته إلى محكمة غرب الأمانة، ولم يشمل القرار الشركة الهندية المُصنعة للدواء محل الجريمة.
بعد عام من وقوع المجزرة بحق الأطفال، ونحو 25 جلسة شهدتها قاعة المحكمة بصنعاء، ووثقت صحيفة "لا" معظم تلك الجلسات، أسدل القاضي أسامة الجنيد الستار على هذه القضية، بإدانة 8 من المشمولين في قرار الاتهام، وبراءة واحد من التهم المنسوبة إليه.
وبخلاف شركة (سيلون لابز) الهندية، التي ورد اسمها كثيراً في جلسات التقاضي، كما استدعت المحكمة في إحدى الجلسات، وكيل الشركة في اليمن يوسف يعقوب، وكذلك حضور المحامي إبراهيم الجنداري، عن سيلون لابز، بعض الجلسات، محملاً وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية، مسؤولية دخول الدواء الملوث (methotrexate) إلى اليمن ووصوله إلى الأطفال الضحايا، كون هذا الدواء لم يكن مُصنعاً للجمهورية اليمنية. بخلاف ذلك لم يُذكر اسم عبدالملك فاضل، سوى في الجلسة التي سبقت النطق بالحكم والمنعقدة بتاريخ 19 أيلول/سبتمبر 2023م، عندما وجه محامي أحد المتهمين سؤالاً للمتهم الأول فيصل عوض، عن علاقته بشخصين أحدهما يدعى عبدالملك فاضل والآخر عامر الحمادي، وهي المرة الأولى التي يُذكر فيها هذان الاسمان بحضور صحيفة "لا" لتغطية الجلسات. حينها أفاد فيصل عوض بأنه اشترى نحو 300 فيالة من دواء الـ(methotrexate) من عبدالملك فاضل، ولا يعرف الشخص الآخر.
مماطلة هيئة الأدوية
في السياق أفاد "لا" مصدر قضائي بأن الهيئة العليا للأدوية سلمت محكمة غرب الأمانة مبلغ مائة مليون ريال، من المبلغ المحكوم عليها في ذات القضية.
واتهم أهالي أولياء الأطفال الضحايا، هيئة الأدوية، في تصريحات سابقة أدلوا بها للصحيفة، بالمماطلة في تنفيذ حكم المحكمة الذي قضى بإلزام الهيئة العليا للأدوية بتسليم مبلغ عشرة ملايين لكل أسرة طفل متوفى وخمسة ملايين لكل طفل مصاب، بإجمالي 160 مليون ريال.. وقالوا إن الهيئة لجأت إلى مساومتهم على دفع نصف المبلغ فقط.
المصدر القضائي أوضح لـ"لا" أنه وبعد خصم مبلغ 21 مليون ريال كانت الهيئة العليا للأدوية قد سلمته لأمهات الأطفال الضحايا بعد وقوع الجريمة، كـ"جبر خاطر"، تكون الهيئة ملزمة بدفع المتبقي من المبلغ الإجمالي 139 مليون ريال، غير أنها سلمت المحكمة قبيل عيد الأضحى المنصرم، مبلغ 100 مليون، فقط.
وأواخر أيار/ مايو الماضي، حصلت "لا" على مذكرات موجهة من محكمة ونيابة غرب الأمانة إلى رئيس الهيئة العليا للأدوية، أكدت على تسليم المبالغ المحكوم بها والمتبقية لدى الهيئة وقدرها 139 مليون ريال، دون أي استقطاع.
وبحسب المصدر القضائي فإن هيئة الأدوية تزعم بأن مبلغ 39 مليون ريال سلمته وزارة الصحة لأهالي الأطفال الضحايا خلال الفترة التي تلت وقوع جريمة جرعة الدواء الملوث، وقامت الهيئة باستقطاع ذلك المبلغ، وهو ما يخالف قرار المحكمة.
.jpg)
المصدر عادل عبده بشر / لا ميديا