عادل بشر / لا ميديا -
تزامناً مع تصاعد القلق بين كبار مسؤولي حكومة الكيان الصهيوني من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وما سينتج عنه من عودة العمليات اليمنية ضد الاحتلال "الإسرائيلي" وفقاً لتصريحات مسؤولين في الأمن الصهيوني، اعترفت تقارير عبرية بأن كيان الاحتلال يواجه أزمة في إعادة فتح ميناء أم الرشراش "إيلات" جنوبي فلسطين المحتلة، الذي نجحت صنعاء في تعطيله لأكثر من 15 شهراً الماضية.
ونشر موقع "آيس" ICE الاقتصادي العبري، أمس، تقريراً، أفاد فيه بأن حكومة الاحتلال تواجه "أزمة فتح ميناء إيلات بسبب التهديد الحوثي"، مشيراً إلى أن كيان العدو قام بافتتاح ثلاثة أرصفة جديدة في ميناء حيفا على البحر الأبيض المتوسط، كمحاولة لتعويض "إسرائيل" عن ميناء "إيلات" الذي لم يستقبل أي سفينة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023م، جراء الحصار البحري الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية على الملاحة "الإسرائيلية" في البحر الأحمر، إسناداً للشعب الفلسطيني.
وأوضح الموقع العبري أن إنشاء أرصفة جديدة في ميناء حيفا المحتل، يأتي "على خلفية قيام الحوثيين بتعطيل خطوط الملاحة إلى ميناء إيلات".. مضيفاً: "وأدى نشاط الحوثيين إلى انخفاض استيراد المركبات عبر ميناء إيلات في الربع الرابع من عام 2023 بنحو 60%، بحسب بيانات حركة الموانئ البحرية لهيئة الملاحة والموانئ لشهري تشرين الأول/ أكتوبر وكانون الأول/ ديسمبر من ذات العام".
وأكد أن تلك البيانات "تُظهر الضربة التي وجهها اليمنيون لطريق النقل الرئيسي، حتى إن وزارة الطاقة في حكومة نتنياهو أرسلت خطابًا عاجلاً إلى وزارة حماية البيئة تطالب فيه بالحفاظ على القدرة التصريفية لخط أنابيب شركة خط أنابيب آسيا -إيلات".
في ذات السياق نشر موقع "دافار" الإخباري العبري، تقريراً مماثلا، أشار فيه إلى أن حكومة الاحتلال وقعت اتفاقية لتشغيل أرصفة إضافية في موانئ حيفا وأشدود المحتلين، لتعزيز اقتصاد الكيان الذي تعرض لضربة قوية جراء تكاليف العدوان على غزة، وتأثير العمليات اليمنية المساندة للشعب الفلسطيني ضد "إسرائيل" ومنها تعطيل الملاحة الصهيونية في البحر الأحمر وإصابة ميناء "إيلات" بالشلل.
وذكر الموقع العبري أن اتفاقية إصلاح وتشغيل أرصفة إضافية في موانئ فلسطين المحتلة على البحر الأبيض المتوسط، خلت من أي بند لإصلاح ميناء "إيلات" جنوبي فلسطين المحتلة.. لافتاً إلى أن "ميناء إيلات بالتحديد يواجه وضعا أكثر تعقيداً على الإطلاق، نتيجة الحصار الحوثي".
وأضاف: "من المتوقع أن تتكيف الموانئ الجديدة مع عودة التشغيل في مختلف الموانئ، باستثناء ميناء إيلات الذي لايزال يعاني من نسبة إشغال منخفضة للغاية بسبب هجمات الحوثيين".. مؤكداً بالقول: "وقد دفع هذا الوضع في شهر يونيو/ حزيران الماضي، الرئيس التنفيذي لميناء إيلات، جدعون جولبار، إلى حث الحكومة على استثمار الأموال لمنع إلحاق ضرر كبير بالميناء وموظفيه".
ونقل الموقع عن مدير عام ما تسمى بوزارة المواصلات في كيان الاحتلال القول بأن "99% من إجمالي الواردات إلى إسرائيل، والتي تبلغ قيمتها 330 مليار شيكل سنويا، تمر عبر الموانئ البحرية".. ما يؤكد الخسارة الفادحة لاقتصاد العدو نتيجة تعطيل ميناء أم الرشراش "إيلات" لأكثر من 15 شهراً متواصلة.
يُذكر أن موقع World Cargo News قد أكد في كانون الأول/ديسمبر 2024م إعلان ميناء "إيلات" إفلاسه بسبب انخفاض نشاطه بنسبة 85٪ جراء هجمات القوات المسلحة اليمنية على السفن "الإسرائيلية" في البحر الأحمر.
وأشار تقرير الموقع المتخصص بشؤون النقل والشحن البحري إلى أن التأثير الاقتصادي لضربات "الحوثيين" في اليمن على السفن التابعة لكيان الاحتلال وتلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، أدى إلى انخفاض نشاط الميناء بنسبة 85%، مما دفع إدارته إلى طلب المساعدة المالية من الحكومة "الإسرائيلية".
وأضاف: "على الرغم من الارتفاع القصير في الربع الـ4 من عام 2022، لم يشهد الميناء أي نشاط أو إيرادات لمدة 8 أشهر، وفقا لما أفاد به الرئيس التنفيذي جدعون جولبرت أمام لجنة الشؤون الاقتصادية في الكنيست في 7 يوليو الماضي".
وأشار إلى أن مدينة أم الرشراش "إيلات" الساحلية تتعامل بشكل رئيسي مع البضائع السائبة والبوتاس وواردات السيارات، وهو أصغر من موانئ أشدود وحيفا على البحر الأبيض المتوسط، ولكن هجمات "الحوثيين" أثرت بشكل كبير على التجارة "الإسرائيلية".
وتضامناً مع غزة التي تتعرض لحصار وحرب إبادة ينفذها الكيان الصهيوني في القطاع منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023م، أعلنت القوات المسلحة اليمنية خوض الحرب ضد "إسرائيل" باستهداف سفن الشحن الصهيونية أو المرتبطة بالكيان في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي بالصواريخ والمسيرات، إضافة إلى استهداف يافا المحتلة "تل أبيب" وعدد من مناطق فلسطين المحتلة بضربات بعيدة المدى.
ومنذ دخول اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ بتاريخ 19 كانون الثاني/ يناير الفائت، أعلنت صنعاء إيقاف عملياتها ضد كيان الاحتلال، مع استمرار منع السفن الصهيونية من المرور عبر البحر الأحمر، حتى تلتزم "إسرائيل" بتنفيذ كامل بنود الاتفاق، غير أنه مع قيام حكومة الاحتلال بالمراوغة في التنفيذ، عادت أجواء الحرب إلى التخييم مجدداً، باعثة القلق لدى كبار المسؤولين العسكريين "الإسرائيليين" من أن انهيار اتفاق وقف إطلاق النار سيدفع بالقوات المسلحة اليمنية إلى توجيه ضربات قوية وبكثافة على منشآت حيوية في العمق الصهيوني.