.jpg)
الأكـثر قـراءة
احتجاجات وقطع شوارع وإغلاق محلات في حضرموت وأبين
- تم النشر بواسطة لا ميديا
حضرموت / لا ميديا -
تواصلت الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في محافظة حضرموت المحتلة، أمس، داخلة أسبوعها الثاني، لتشمل عددا من المدن والمديريات التي تعيش تحت وطأة أوضاع معيشية صعبة وانقطاع للخدمات في ظل سياسة الفشل التي تمارسها حكومة الفنادق وسلطات الارتزاق.
وشهدت مدينة سيئون، أمس، احتجاجات غاضبة وإغلاقا شاملا للمحلات التجارية، تنديدا بتدهور الأوضاع وانقطاع التيار الكهربائي.
وخرج المواطنون المحتجون في تظاهرة حاشدة انطلقت من السوق العام مرورًا بمقر سلطات الارتزاق بوادي حضرموت.
وأغلق المحتجون المحال التجارية والمرافق التابعة لحكومة الفنادق، وأشعلوا إطارات السيارات في الشوارع الرئيسية للمدينة، رافعين شعارات تندد بانقطاع الكهرباء وتدهور الأوضاع المعيشية، ومطالبين بإقالة المرتزق مبخوت بن ماضي، المعين من قبل الاحتلال محافظا لحضرموت، وبرحيل حكومة الفنادق وفصائل الاحتلال.
وفي مدينة المكلا، عاصمة المحافظة، أغلق المحتجون الغاضبون بنك «بن دول»، مؤكدين دخول المدينة في حالة عصيان مدني.
وفي تريم، البوابة الشرقية للوادي، واصل المحتجون قطع حركة المرور على الخط الدولي الرابط بين اليمن وعمان، مما أدى إلى احتجاز سيارات النقل والشاحنات في طوابير على جوانب الطريق.
ويأتي التصعيد من قبل أهالي تريم رداً على التجاهل الرسمي من قبل حكومة الفنادق وسلطات الارتزاق لمطالبهم بتقديم حلول جذرية لأزمة المرتبات وتأمين الوقود وتحسين خدمة الكهرباء، وباقي الخدمات الأساسية.
في المقابل، تصعد سلطات الارتزاق من قمعها للتظاهرات الشعبية في حضرموت المحتلة، حيث تعرض عشرات المشاركين للاختطاف من قبل فصائل ما يسمى المجلس الانتقالي الموالي للاحتلال الإماراتي، فضلا عن مواجهة المظاهرات بالدبابات وبالرصاص الحي ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في تريم والمكلا الأسبوع الماضي.
وفي سياق الغليان الشعبي في المحافظات الجنوبية المحتلة، شهدت مدينة العين بمحافظة أبين، أمس، مظاهرة غاضبة أدّت إلى إغلاق معظم المحلات التجارية في المدينة.
وجاب المحتجون شوارع مدينة العين، منددين بارتفاع أسعار السلع الغذائية وبمزاعم حكومة الفنادق بخصوص تراجع أسعار الصرف، في الوقت الذي ما تزال الأسعار تشهد ارتفاعا متواصلا.
كما شهدت مديرية حالمين بمحافظة لحج احتجاجات شعبية خرج فيها أبناء المديرية للمطالبة بتخفيض أسعار المواد الغذائية، وذلك في ظل التدهور الاقتصادي المتصاعد وانهيار الخدمات الأساسية.
وحمل المتظاهرون سلطات الارتزاق في لحج وحكومة الفنادق المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأزمة المعيشية التي يكابدونها، نتيجة الانهيار الاقتصادي الحاد وانعدام الخدمات ووصول الأوضاع إلى مستوى ما تحت الصفر في كل جوانب الحياة.
المصدر لا ميديا