.jpg)
الأكـثر قـراءة
المقاومة تفجر حقل ألغام بقوة للاحتلال في حي الزيتون.. حماس توافق على مقترح جديد لوقف إطلاق النار
- تم النشر بواسطة لا ميديا
تقرير / لا ميديا -
سلّمت حركة المقاومة الإسلامية حماس ردّ المقاومة الفلسطينية إلى الوسيطين القطري والمصري بشأن المقترح الأخير لوقف إطلاق النار، لتؤكد من جديد أنها الطرف الأكثر جدية في البحث عن مخرج إنساني، بينما يواصل العدو الصهيوني غرقه في دماء الأطفال وتدميره الشامل للحياة.
المقترح الذي وافقت عليه المقاومة يتضمن هدنة مدتها ستون يوماً، تشمل تبادلاً إنسانياً للأسرى والجثامين، وإدخال مساعدات ضخمة عبر الأمم المتحدة والوكالات الدولية. وبحسب تفاصيل الاتفاق، تطلق حماس عشرة أسرى للعدو أحياء وتسلم 19 جثماناً، مقابل تحرير 140 مختطفاً فلسطينياً من المؤبدات، و60 من المحكومين بأكثر من 15 عاماً، إضافة إلى 1500 مختطف من أبناء القطاع. كما ينص على انسحاب قوات الاحتلال بعمق ألف متر شمالاً وشرقاً باستثناء الشجاعية وبيت لاهيا، مع تعديل خرائط إعادة الانتشار وفتح معبر رفح بالاتجاهين.
الرد الإيجابي من حماس جاء بعد مشاورات موسعة مع الفصائل، في موقف يظهر مسؤوليتها الوطنية واستعدادها لتقديم تنازلات من أجل إنقاذ ما تبقى من أرواح الغزيين أمام عدو لا مثيل له في الإجرام. لكن في المقابل، لا يزال العدو الصهيوني يكشف عن وجهه الحقيقي: عصابة احتلال لا تفهم سوى لغة الدم والدمار. فبينما كانت الحركة تسلم ردها للوسطاء، كانت طائرات الاحتلال تواصل قصفها المكثف على غزة، مسفرة عن عشرات الشهداء والجرحى.
أرقام من دم
أما في مستجدات الإبادة فالأرقام وحدها كافية لفضح الكيان الصهيوني أمام العالم والتاريخ: وزارة الصحة في غزة أحصت خلال 24 ساعة فقط 27 شهيداً و281 إصابة بين منتظري المساعدات، لترتفع حصيلة ضحايا التجويع إلى 1965 شهيداً وأكثر من 14,700 مصاب. بين هؤلاء 112 طفلاً قضوا جوعاً وعطشاً.
هذه الأرقام المفزعة، تثبت أن الواقع في غزة أكثر مرارة من كل ما يقال. مدينة أشبه بأرض منكوبة: أحياء كاملة سويت بالأرض، مستشفيات عاجزة، أطفال يصرخون من الألم والجوع، أمهات يودعن أبناءهن بأعين دامعة، ورجال يحفرون بين الركام بأيديهم العارية بحثاً عن ناجين. ورغم ذلك، يصر الكيان على تصوير نفسه الضحية التي تدافع عن نفسها.
وفي الوقت الذي تفتح فيه المقاومة باب الأمل بوقفٍ للقتال، لا يتردد الاحتلال في الإعلان عن خطط طويلة الأمد لاحتلال القطاع على مراحل. العدو الصهيوني، كما تؤكد المعطيات، لا يريد سلاما بقدر ما يريد وقتاً إضافياً لتصفية حساباتها مع البشر والحجر في غزة. كل هدنة تراها «إسرائيل» المجرمة مجرد فرصة لإعادة ترتيب صفوف جيشها المهزوم أمام صمود المقاومة، ثم استئناف العدوان بأدوات أشد فتكاً.
حقل ألغام يبتلع قوة للاحتلال
المقاومة الفلسطينية من جانبها أثبتت أنها ما زالت قادرة على إيلام العدو بلا توقف؛ فقد أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تفجير حقل ألغام في محيط ملعب المناصرة جنوب حي الزيتون، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال وتدمير آلياتهم.
كما كشفت سرايا القدس عن سيطرتها على طائرة استطلاع للعدو في سماء الشجاعية، مؤكدة أن الاحتلال مهما بالغ في بطشه، لن يأمن في سماء غزة ولا في برّها.
الولايات المتحدة الصهيونية
كما هو مؤكد فإن العدو الصهيوني لا يستند في جرائمها إلى قوتها العسكرية فقط، بل إلى غطاء أميركي سافر. تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس جاءت لتفضح هذا التماهي؛ إذ دعا بشكل فج إلى «مواجهة حماس وتدميرها»، داعيا لإبادة آلاف الضحايا من المدنيين الجدد.
وقال ترامب في تصريحات على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»، إن عودة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة «لن تتحقق إلا بمواجهة حماس وتدميرها».
وأضاف ترامب: «لن نرى عودة الأسرى المتبقّين إلا عندما تتم مواجهة حماس وتدميرها!!! وكلما حدث ذلك في وقت أسرع، زادت فرص النجاح».
هكذا، وبكل وقاحة، يعلن الساسة الأميركيون أنهم شركاء في الجريمة، يشرعنون قتل الأطفال تحت شعار إعادة الأسرى.
ضغوط دولية جديدة على الكيان
رغم الصمت والتواطؤ العالمي مع العدو الصهيوني، بدأت بعض الشقوق تظهر في جدار الدعم الدولي للاحتلال. فقد أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي -الأكبر في العالم- سحب استثماراته من ست شركات متورطة في مشاريع مرتبطة بالضفة الغربية وغزة، خطوة أخلاقية تعكس إدراكاً متنامياً لمدى تورط العدو الصهيوني في جرائم الحرب.
كما منعت أستراليا المسؤول الصهيوني الكبير سيمحا روثمان من دخول أراضيها لثلاثة أعوام، واصفة وجوده بأنه خطر على المجتمع.
وذكرت وسائل إعلام غربية أنّ روثمان، الذي يشغل منصب رئيس لجنة الدستور والقانون والعدالة في «الكنيست»، تقدّم بطلب تأشيرة وتمت الموافقة عليها قبل أسبوعين تقريباً، حيث كان مقرراً أن يلقي خطابات في معابد ومدارس يهودية، ويعقد اجتماعات مع المجتمع اليهودي في سيدني وملبورن الأستراليتين.
ووفقاً لما أوردته تلك الوسائل، ينصّ القانون في أستراليا على إمكان إلغاء التأشيرة إذا اقتنع وزير الداخلية بأنّ «وجود حاملها في أستراليا يشكّل، أو قد يشكّل، أو من شأنه أن يشكّل، خطراً على صحة أو سلامة أو نظام المجتمع الأسترالي أو شريحة منه».
هذه المواقف، وإن كانت متفرقة، إلا أنها تعني أن صورة «إسرائيل» لم تعد تلك «الدولة الصغيرة المحاصرة» كما يحاول قادتها الترويج، بل كيان احتلال مارق خطره داهم على العالم كله.
المصدر لا ميديا