.jpg)
الأكـثر قـراءة
اليوم محاكمة «تهامة فلافور» بتهمة النصب والاحتيال على 13500 شخص
- تم النشر بواسطة عادل عبده بشر / لا ميديا
صنعاء- عادل بشر / لا ميديا -
تعقد محكمة جنوب شرق الأمانة، اليوم، الجلسة رقم 40 في واحدة من أبرز قضايا النصب والاحتيال وغسيل الأموال والإدلاء ببيانات غير صحيحة، التي شغلت الرأي العام في اليمن منذ منتصف العام 2023م، والمتهم فيها ما تسمى بـ«شركة تهامة فلافور للاستثمار والتطوير العقاري» ممثلة برئيس مجلس إدارتها فتحية المحويتي و40 شخصاً آخرين.
مصدر قضائي أفاد (لا) أنه من المقرر أن تفصل المحكمة في جلستها اليوم برئاسة القاضي جابر محمد عبدالمجيد، رئيس المحكمة، في طلبات الإفراج عن المتهمين بضمان أموالهم المحجوزة.
وأشار المصدر إلى أنه من المقرر، أيضاً، في هذه الجلسة أن يقدم فريق الدفاع عن المتهمين رداً مفصلاً على التقارير المحاسبية التي ألزمت المحكمة في جلستها المنعقدة بتأريخ 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، النيابة العامة وجهاز الأمن والمخابرات بالسماح بإدخالها إلى السجن وتمكين المتهمين وفريق الدفاع عنهم والحارس القضائي المعين من المحكمة، من الاطلاع عليها ومراجعتها وتقديم رداً مفصلاً عليها لتمكين المحكمة من الفصل في القضية وفقاً للشرع والقانون.
ورغم مضي قرابة العامين على أول جلسة عقدتها المحكمة للنظر في هذه القضية وما تلى ذلك من جلسات بلغت حتى أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الفائت 39 جلسة، إلا أن القضية، وفقاً لمصدر قضائي، شهدت تطوراً لافتاً بقرار المحكمة في جلستها الماضية، إلزام الحارس القضائي بصرف نفقة ضرورية لأسر المتهمين من الأموال المضبوطة، تشمل العلاج والمعيشة، استنادًا إلى المادة 164 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لسنة 1994، غير أن هذا الأمر أثار غضب الضحايا، لا سيما أصحاب المبالغ المالية الكبيرة التي ساهموا بها فيما تسمى بـ«شركة تهامة فلافور» والكيانات التابعة لها.
وعلّق بعض الضحايا على ذلك القرار بالقول: «ما تبقى من الأموال المضبوطة سيتم توزيعها كنفقات شهرية على أسر المتهمين، مراعاة للظروف التي تعيشها تلك الأسر حتى يتم إصدار الحكم في هذه القضية وتنفيذه».
قرار الاتهام
وتتهم النيابة العامة 41 شخصاً على رأسهم فتحية المحويتي، بأنهم قبل ضبطهم في آذار/ مايو 2023م، جمعوا مبالغ مالية كبيرة من الضحايا تتجاوز 136 مليارا و966 مليون ريال يمني، و19 مليونا و23 ألف ريال سعودي، و7 ملايين و938 ألف دولار، وفق نظام الاحتيال المالي المعروف عالمياً بـ»مخطط بونزي» وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية ونصب واتخاذ مظاهر مادية كاذبة وأسماء تجارية غير صحيحة وأوهموا ضحاياهم وعددهم في النظام المحاسبي للشركة يتجاوز 13589 ضحية، بوجود أنشطة استثمارية (عقارية، تجارية، صناعية) مربحة يتم من خلالها تشغيل وإدارة أموال المساهمين واستثمارها للحصول على أرباح سريعة وعوائد مرتفعة، في حين أن ما سمي بالأنشطة الاستثمارية ما هي إلا مشاريع صغيرة أنشأها وسجلها المتهمون بأسمائهم من أموال الضحايا ولم تدر أي أرباح يمكن تسليمها للمساهمين، وعززوا تلك المزاعم والأكاذيب بتوزيع مبالغ مالية من أموال الضحايا الجدد للضحايا القدامى باسم أرباح شهرية وفصلية، وهو ما جعل المجني عليهم يعتقدون بصحتها فوقعوا ضحية التدليس والخداع، ناهيك عن إبرام ما أسمي بعقود المضاربة المتضمنة الوعد بأرباح وهمية محددة سلفاً تصل أحياناً إلى نسبة 5٪ من رأس المال والاستعانة بعدد من الأشخاص المرتبطين بهذه الأعمال «الوسطاء» لتأييد مزاعمهم وجذب أكبر عدد ممكن من الضحايا.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين في تلك العمليات تخفوا وراء كيانين وهميين هما «مؤسسة تهامة فلافور للاستيراد والاستثمار العقاري والتجاري» و«شركة تهامة فلافور للتجارة والاستيراد والخدمات العامة» وكيان قانوني هو «شركة تهامة فلافور للاستثمار والتطوير العقاري» وهذا الكيان لا يخولهم طبيعته القانونية تلقي الأموال أو طرح الأسهم.
كما قام المتهمون، وفقاً للنيابة، بإنشاء مقرات وفروع بأسماء هذه الكيانات، في أمانة العاصمة ومحافظات ذمار وإب والمحويت، وروجوا لذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي واستضافوا مسؤولين حكوميين، وبهذا استطاعوا جمع المبالغ المالية المذكورة مما مكنهم من اكتساب أصول مالية ومزاولة أنشطة تجارية وعقارية في الداخل والخارج وحيازة مقتنيات ثمينة لا تتناسب مع وضعهم ودخلهم المادي.
وقام المتهمون، وفقاً لقرار الاتهام، بغسل الأموال المحصلة من جريمة النّصب، باكتساب أصول مالية عقارية، ومنقولات بأسمائهم. كما قامت المتهمة الأولى وخمسة من المتهمين في القضية بالإدلاء أمام وزارة التجارة والصناعة بإقرارات كاذبة وبيانات غير صحيحة في عقد التأسيس والنظام الأساسي لما سمي بشركة تهامة فلافور للاستثمار والتطوير العقاري والتجاري، تفيد بإيداعهم مبلغ مائة مليون ريال لدى أحد البنوك وتوزيع الأسهم النقدية فيما بينهم عند التوقيع خلافاً للحقيقة وذلك لاكتساب صفة الشركاء المؤسسين وحصلوا بموجب ذلك على الترخيص الوزاري بتأريخ 13 شباط/ فبراير 2019م، بتأسيس الشركة المذكورة.
وتُعد قضية شركة «تهامة فلافور» واحدة من أكبر قضايا النصب والاحتيال إلى جانب «مجموعة قصر السلطانة» و «إعمار تهامة» التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، ووقع ضحيتها نحو 130 ألف مواطن بأكثر من 2011 مليارا و726 مليون ريال.
المصدر عادل عبده بشر / لا ميديا