.jpg)
الأكـثر قـراءة
لا ميديا -
تشهد الأسواق هذه الأيام زخماً كبيراً وتنوعاً هائلاً في السلع والمنتجات الغذائية والدوائية وغيرها، مع دخول البضائع بكافة أشكالها، والجيد منها والرديء، وكل ذلك لا بد أن يخضع لمعايير الجودة، ولا بد من توفر آلية رقابية على الأسواق. وفي هذا الصدد أجرت صحيفة «لا» حواراً مقتضباً مع رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، فضل منصور.
• بداية، شهر كريم أستاذ منصور، وكل عام وأنتم بألف خير. خلال الشهر الفضيل، ما هو دور الجمعية اليمنية لحماية المستهلك؟
- عملت الجمعية منذ تأسيسها عام 1997 على تبني القضايا الأساسية التي تهم المستهلك، خاصة في مجال الغذاء والدواء والخدمات، وذلك من خلال الأنشطة والفعاليات المختلفة، عبر وسائل الإعلام المختلفة، المرئية والمسموعة والمقروءة. ونورد هنا بعضاً من تولته الجمعية في مجال الغذاء والدواء والخدمات من حيث الجودة والسلامة الغذائية والتكلفة وغيرها مما يتعلق بسلسلة الغذاء من المنتج حتى المستهلك.
من أهمها: إصدار نشرة «المستهلك» الدورية التي تتناول العديد من الإرشادات التوعوية بشأن الغذاء والسلامة الغذائية (لكن النشرة توقفت بسبب توقف التمويل)، إصدار البيانات والمقالات العلمية عبر الصحف الرسمية والمواقع الإلكترونية في العديد من القضايا الغذائية والأدوية والخدمات، المشاركة في برامج توعوية عبر القنوات الفضائية والإذاعات المحلية وتداول الإعلانات التحذيرية، إقامة دورات لكافة القطاعات، وأيضاً الندوات وورش العمل، كما تقوم الجمعية بتفعيل صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وإقامة الأنشطة والمحاضرات في الجامعات والمدارس، والتوعية اليومية في كافة القضايا، مثل قضايا الاحتيال المالي وحماية المستهلك.
• هل تتولى الجمعية تحرير مخالفات إن وجدت ورفعها للجهات الحكومية؟
- الجمعية منظمة مجتمع مدني، وعندما تواجه أي مخالفة أو تتلقى بلاغاً أو شكوى من المستهلكين، تتولى التحري عن الشكوى ومدى صحتها ونوعها، ثم يتم إبلاغ الجهات المختصة بموضوع الشكوى ومتابعتها، وفي حالة عدم التجاوب أو الرد على الجمعية بالإجراء المتخذ من الجهة المختصة، تقوم الجمعية بنشر الشكوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر لا ميديا