.jpg)
مقالات أحمد العماد
عن النهضة الزراعية في اليمن..!
التجربة الكورية ونهضتها الاقتصادية..!
ظاهرة التسول في اليمن..!
النظافة سلوك اجتماعي يُغرس منذ نعومة الأظفار..!
الإصلاح السياسي والإداري الشامل..!
الحواجز الخرسانية فـي صنعاء..!
التربية والتعليم فـي اليمن..!
صحتنا في بورصة الاستثمار..!
نظـام التكلفـة والإنتـاج..!
ماذا نعني بالإصلاح الإداري الشامل؟ وماذا نستهدف منه؟
أين نحن من الدولة التنموية..!
فاعلية المنظومة العدلية والرقابية!
عهد الإمام علي لمالك الأشتر ومدونة السلوك الوظيفي ..!
الكفاءة والفاعلية في التنظيم ..!
فـأحبط أعمالهم ..!
عن النهضة الزراعية فـي اليمن..!
1 + 1 = 2
تداخل وتجاوز في المهام والاختصاصات
الأسر المنتجة..!
حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود..!
تخطيط.. لكن ليس حضرياً!
ثقافة الاستهلاك
خَطّط وإلا أصبحت جزءاً من خُطط الآخرين!
سياسة إدارية.. بكم تبيع؟ قال: كم تدفع؟!
الكتلة والطاقة.. الاندماج أم الانشطار والتشظي؟!
المقاطعة الاقتصادية سلاح بيد المجتمع فعال!
الأسمدة والمبيدات الكيماوية
مواطنو الأمس مسؤولو اليـوم
الوظيفة العامة الخيار الأخير
اشتراطات إسلامية غير منظورة!
لا تنمية بلا حوكمة وحكم رشيد
الدعم الاجتماعي للمنتجات المحلية
ثقافة وظيفية خاطئة
أحدث التعليقات
خليل القاعدي على السيد نصر الله «لمحاربة المثلية»
خليل القاعدي على عن شعب كُتب له أن ينتصر
Fuad alwgeeh على الشيباني من «مقهوي مغمور» في الجهاز المركزي إلى طاغية في الشمايتين
سهام ابل على 16 مليون آسيوي.. قنبلة ديموغرافية تهدد هوية دوله.. خليج الهنود والبنغال
Fatima على أيها الشركاء لا تأكلوا الثوم بفم شركائكم!
Shawqi Abdullah Abdul Karim Al-Rumaima على حل سحري..!
عبدالله ضيف كتيبة على كنتم
mohammed houssen على خطر الهدنة أكبر من الحرب!
نجاح محمد علي على حق التسليم لله
محمد الرباعي على تزهير الصخور
الإصلاح السياسي والإداري الشامل..!
- أحمد العماد السبت , 1 أبـريـل , 2023 الساعة 11:11:31 PM
- 0 تعليقات
أحمد العماد / لا ميديا -
الملاحظات:
تكلسنا وتكلست مناهجنا الدراسية ومفكرونا في الجوانب العامة كلها عكس القطاع الخاص على قصور فيه، وعجزت الرؤى التنظيمية أن تتفتق عن حلول تنظيمية جذرية، جامدة بما تلقته أو نقلته من الخارج منذ عقود، مصادرها الغربية نفسها قد هجرتها وأرست غيرها، ونحن مازلنا كما تُركنا في اتساق وتناسق عقيم مع محيطنا العربي.
الإصلاح الإداري الذي تحتاجه أجهزة الدولة وكادرها ليس التدريب والتأهيل بدورات وورشات تدريبية هنا وهناك بين الحين والآخر لمجموعة ما من القيادات السياسية والإدارية مرة، ومجموعة أخرى مرةً، أو استحداث وظائف أو وحدات جديدة أو موازية، أو قانون أو قرار أو لائحة أو حتى ما سُميت "مدونة سلوك وظيفي".. حتى خلص الأمر مؤخراً للقول "الوضعُ مزرٍ"!
هكذا الوضع دواليك منذ النظم السابقة لا جديد جوهري، ودليل عدم كفاية أو كفاءة تلك الإجراءات المجتزأة بقاء الوضع على ما هو عليه منذ ثورة الـ26 من سبتمبر طوال ما يزيد عن ستة عقود، لم تنجح الدولة اليمنية في تحقيق الاستقرار السياسي أو إرساء تنمية اقتصادية ناجعة. ذاك أن الأمر سياسياً محاصصة وتقاسم وتراضٍ وولاءات ومحسوبية أو منسوبية.. إلخ.
ذاك أن الخلل ليس جزئياً ليُعالج بإجراءات جزئية هنا أو هناك، وخلل جذري في البناء الهيكلي التنظيمي تضخم وتداخل وتعدد غير مبرر، وتورم مفجع للكادر البشري، بطالة مقنعة، وتكرار، وازدواج وظيفي، وكفاءة وظيفية ضعيفة جداً، وتقادم ونقص كبير في قوانين ولوائح ونظم العمل.
مادامت المصلحة الخاصة مقدمة على المصلحة العامة، والبناء التنظيمي والوظيفي بعيداً عن القاعدة الذهبية "الحاجة تحديداً في إطار التكلفة والإنتاج"، والتخصص والاختصاص، فأي حديث عن الإصلاح الإداري بمعزلٍ عن الإصلاح السياسي والإداري الشامل، مجرد حديث الطرشان لمعالجة الخلل بإجراءات جزئية لظواهر فقط منبعها وقائع قديمة مازالت قائمة.
وليعلم من لا يود أن يعلم أن الوزارات ووحداتها التابعة لدينا، أكثر من وزارات ووحدات حكومة جمهورية الصين الشعبية بسكانها المليار ونصف المليار، وعدد الكادر الوظيفي في الولايات المتحدة ذات الـ350 مليون نسمة، مليونان فقط، فكم كادر حكومتنا!
التوصيات:
الحل هو خطة تنفيذية كاملة ومُزمنة لـ"الإصلاح السياسي والإداري الشامل" مرسومة وفق منهجية "النموذج فالتطبيق"، قائمة على قاعدة "الحاجة تحديداً في إطار التكلفة والإنتاج". وكما يلي:
- الإصلاح الإداري الشامل:
أ. إعادة هيكلة وزارات وأجهزة الدولة بالدمج والإلغاء من 31 وزارة وأكثر من 180 وحدة تابعة، إلى 10 وزارات وأقل من 100 وحدة إدارية تابعة فقط.
ب. تحديث واستكمال قوانين ولوائح ونظم العمل وأتمتتها لتصبح أكثر فاعلية وجودة ومواكبة.
ج. فرز الكادر الوظيفي باستبعاد (متقاعد حكماً، مزدوج، بطالة مقنعة، تضخم) وتأهيل وتدريب المتبقي تخصصياً واختصاصاً.
د. استحداث وزارة المشاريع (الوزارة العاشرة) لاستيعاب الكادر الفائض في مشاريع إنتاجية وخدمية تمول من صندوق التأمين (سبق أن تناولنا هذا الموضوع في العدد 1126)، ليتحول الكادر البشري من عالة على الحكومة إلى منتج يرفدها بإيرادات.
تُعد الخطة على مستوى الدولة، ثم يُنتقى أنموذج للبدء به وتنفيذه، حتى إذا ما نجح مستفيدون بالدروس والملاحظات.. ننطلق باستكمال الإصلاح الإداري، والبدء بالإصلاح السياسي متخذين النموذج الناجح دليلاً للإصلاح المزمع لنوال ثقة وتأييد الشعب.
- الإصلاح السياسي الشامل:
خطة تنفيذية متكاملة لتصحيح النظام السياسي في اليمن ليمثل موروثه الحضاري والاجتماعي، وهويته الإيمانية، والحديث له تفاصيل لأولي الشأن والعلم، بعيداً عن النقل الجامد التقليدي الذي أثبت طوال ستة عقود عقمه وفشله.
وبالله التوفيق..
المصدر أحمد العماد
زيارة جميع مقالات: أحمد العماد