التربية والتعليم فـي اليمن..!
 

أحمد العماد

أحمد العماد / لا ميديا -
الملاحظات:
تمهيدياً، يعكس وضع قطاع التربية والتعليم في دولة ما، مكانته في استراتيجياتها، وعمق إدراكها لأثر نوعية وحجم مخرجات هذا القطاع في مستقبلها، والدور المرسوم لتلك المخرجات في رفد خططها التنموية الوطنية. يتضح ذلك من واقع وضع هذا القطاع في أي دولة، ونوعية وحجم مخرجاته مقارنةً بالدول الأخرى.. نحن يعنينا هذا الأمر وفي رأس أولوياتنا دون شك..
في اليابان الوزارة المعنية بهذا اسمها "وزارة التربية والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا".. كم وزارة من وزاراتنا دُمجت في بعض؟!
التعليم في اليمن قِدَم ونمطية أدوات ومنهجيات، وتناقض مخرجات مع هويتنا الإيمانية، والجودة، وأخيراً احتياجات سوق العمل.
أولاً: أدواته، ومنهجياته، قِدم ونمطية، إذ لازال بمعزلٍ تام عن التحديث والعصرنة التي تواكب الأدوات والمنهجيات التي تحيط بنا في كل أصقاع العالم، ناهيك عما يجب أن يتم استجابةً لمبادئ وطموحات ثورة الـ21 من أيلول/ سبتمبر.
ولا تكاد تبين إلا بتقليد نمطي قديم يكاد أن ينال مسمى لقب أثري! سيما في التعليم الأساسي والثانوي يليه الجامعي، وخافٍ متعثر لا يكاد يبين له أثر في التعليم الفني والتدريب المهني، وتقليد أصم أبكم للغير في المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة، عدا بعض الاستثناءات المجهرية من هنا وهناك، يمسخ أكثر مما يبني، ويعزز من الجهل والركود.
ثانياً: هوية، وجودة، واحتياجات سوق العمل، بعيداً كل البُعد عن واقعنا الداخلي وما يلزم النهوض به، وتناقض عجيب لا يُنبئ عن أي مبادئ أو تخطيط وبرمجة، وتكاد مدارس ومعاهد وجامعات القطاع الخاص، تأخذ زمام المبادرة ورأس الحربة في الانسلاخ والتيه، بينما تقبع مدارس ومعاهد وجامعات القطاع العام في غيابة الجُب، متقوقعةً على نفسها، تاركةً الساحة يصول فيها ويجول القطاع الخاص استثماراً مالياً عقيما، يستغل فجوة متروكة، كفرصة لجني الأرباح وهضم الطالب والأستاذ والمجتمع، ناهيك عن أدلجة لتفريخ أفخاخ للمجتمع ومستقبله، إفراطاً أو تفريطا كلاهما سواء.
ملازم الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي، إطار أيديولوجي واستراتيجي، وتجارب اليابان وألمانيا فرص يمكن الاستفادة منها لتحقيق الجودة وفاعلية المخرجات.

التوصيات:
التوجيه برسم رؤية تربوية تعليمية مستقاة من ملازم الشهيد القائد أيديولوجياً واستراتيجياً، وتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال آليات وأدوات -مع مراعاة الخصوصية- بعد الدراسة والتحليل العميق والدقيق تتناول التالي:
- الثوابت الإيمانية والوطنية اللازم غرسها وترسيخها وتعزيزها في النشء من المرحلة الأساسية حتى الجامعة.
- إلغاء سياسة الحفظ والتلقين، والسعي في كافة المراحل الدراسية إلى منح الطلاب الفهم وحرية البحث والإبداع.
- الفترات الزمنية التربوية والتعليمية الأصح وكسر طولها النمطي وضياع ذروة الإنتاجية "سن التكليف الشرعي لدخول الجامعة مثلاً".
- الاهتمام بمرحلة الروضة وحساسيتها، وتبدأ من 3 حتى 6 سنوات، والابتدائية من ست سنوات.
- برنامج اكتشاف المواهب، وبرنامج تحديد الميول والاهتمام بهما ومن أي مرحلة يبتدئان، ثم مناهج وصفوف، أو مدارس متخصصة.
- الآليات والأدوات الأنجع حداثةً وعصرنة، ومناهج وبرامج تطبيق عملي وميداني.
- تعدد مسارات التعليم تخصص مهني من الإعدادية، وإمكانية تعديل المسار، واستمرار تخصص عالي في المسار وما يتسق معه.
- إلغاء فترة انتهاء صلاحية الشهادة، وإمكانية الالتحاق بأي مرحلة تعليمية أياً كان السن متقدما لاستكمال وتنوع التحصيل العلمي.
- استحداث برنامج خاص في كل المدارس والمعاهد والجامعات للتقدم للاختبار لنيل شهادة المرحلة التعليمية مباشرةً.
- الاستجابة والتناسق والاتساق المنسق والمخطط مع سوق العمل لتغذيته بالمخرجات استجابة لتحقيق التنمية الحقيقية.
- الفترة أو الخبرة التي عندها يُعد صاحبها مستشاراً في تخصصه ويوزع على جهات معنية للمشورة والرأي لا للتقاعد.
التعليم لا ينبغي معاملته بأي حال من الأحوال على أنه مُنتج تجاري، فيُترك للقطاع الخاص المركز الأول أو قيادة زمام الأمور.
وبالله التوفيق..

أترك تعليقاً

التعليقات