أنس القاضي

أنس القاضي / لا ميديا -
الانقسامات الداخلية وأزمة تجديد المشروع السياسي
أدت الخلافات داخل بعض الأحزاب والتحالفات اليسارية إلى إضعاف قدرتها على إدارة الأزمات والمحافظة على وحدة قواعدها الاجتماعية، وكانت بوليفيا أبرز مثال خلال المرحلة الأخيرة، إذ تحول الخلاف بين إيفو موراليس ولويس آرسي إلى صراع تنظيمي وسياسي أضعف الحركة نحو الاشتراكية، وعمق الانقسامات داخل قطاعات من الحركة النقابية والفلاحية والسكان الأصليين، وتزامن ذلك مع تفاقم الأزمة الاقتصادية، ما جعل الخلافات القيادية جزءاً من أزمة المشروع الحاكم نفسه.
وتظهر أزمة التجديد السياسي أيضاً في اعتماد بعض التجارب على شخصيات قيادية تمتلك شرعية تاريخية وشعبية واسعة، مع ضعف قدرة الأحزاب على إنتاج قيادات وبرامج جديدة تحافظ على التحالف الاجتماعي بعد انتهاء مرحلة التأسيس، وقد نجحت المكسيك في تحقيق انتقال انتخابي من لوبيز أوبرادور إلى كلوديا شينباوم، بينما واجهت تجارب أخرى صعوبات في المحافظة على وحدة التنظيم أو تقديم بدائل قادرة على استيعاب التغيرات الاجتماعية والجيلية.
وتكشف هذه الاختلالات عن ترابط الأزمة الاقتصادية مع أزمة التمثيل السياسي، إذ يؤدي تراجع النمو وتآكل المكاسب الاجتماعية إلى زيادة التناقضات بين مكونات التحالف الحاكم، وتتحول الخلافات حول توزيع الموارد والسياسات الاقتصادية إلى انقسامات حزبية وتنظيمية، بينما يؤدي ضعف التنظيمات الاجتماعية واستقلالها إلى تقليص قدرة القواعد الشعبية على التأثير في الخيارات الحكومية وتصحيح مسارها.
وتشير حصيلة التجارب اليسارية إلى أن نجاح الإصلاح الاجتماعي ارتبط بقدرة الدولة على تعبئة الموارد وإعادة توزيعها، بينما ارتبط تعثره باستمرار التبعية الاقتصادية وضعف التحول الإنتاجي وتفاقم الاختلالات المالية والمؤسسية، مع اختلاف وزن كل عامل بين البلدان، وقد أسهمت هذه التناقضات في إضعاف بعض التحالفات السياسية التي حملت اليسار إلى السلطة، وفتحت المجال أمام صعود اليمين، لكنها لم تؤد إلى النتائج نفسها في جميع الدول، وهو ما يرتبط بطبيعة القواعد الطبقية والاجتماعية للأحزاب، ومدى استقلال الحركات العمالية والشعبية، وقدرتها على المحافظة على تنظيمها ونفوذها خارج مؤسسات الحكم.

سادساً: تغير البنية الطبقية والاجتماعية تحولات الطبقة العاملة وتراجع التنظيم النقابي
شهدت أمريكا اللاتينية خلال العقود الأربعة الأخيرة تغيرات واسعة في البنية الطبقية، ارتبطت بإعادة هيكلة الاقتصاد الرأسمالي، وتراجع الوزن النسبي لبعض القطاعات الصناعية، وتوسع الخدمات والعمل غير الرسمي، وانتشار أشكال جديدة من التشغيل المؤقت والعمل عبر المنصات الرقمية، وأدت هذه التحولات إلى إعادة تشكيل الطبقة العاملة وتغيير علاقاتها بالأحزاب والنقابات، بعدما كانت العمالة الصناعية المنظمة تمثل إحدى القواعد التاريخية للأحزاب الاشتراكية والشيوعية والعمالية في عدد من بلدان المنطقة.
أسهمت الخصخصة وتحرير التجارة وإعادة تنظيم الإنتاج في إضعاف بعض المراكز الصناعية والنقابية التقليدية، خصوصاً في الأرجنتين والبرازيل والمكسيك، بينما توسعت قطاعات الخدمات والتجارة والنقل والعمل المنزلي والاقتصاد غير الرسمي، ورافق ذلك انتشار علاقات عمل تفتقر إلى الاستقرار والحماية الاجتماعية والتمثيل النقابي، وأصبح جزء واسع من الطبقة العاملة يعمل خارج المؤسسات الإنتاجية الكبيرة التي ساعدت تاريخياً على تكوين الوعي والتنظيم الطبقيين.
ويحمل هذا التحول أهمية سياسية تتجاوز التغير في طبيعة الوظائف، إذ كانت النقابات توفر للأحزاب اليسارية شبكات تنظيم وتعبئة وتثقيف سياسي، وتربط المطالب الاقتصادية اليومية بمشروعات اجتماعية أوسع، بينما يواجه العاملون في القطاعات غير الرسمية والمنصات الرقمية صعوبات في بناء تنظيمات مستقرة، بسبب تشتت مواقع العمل وتفاوت الدخول وضعف الحماية القانونية، الأمر الذي يقلص قدرة الأحزاب التقليدية على الوصول إلى قطاعات متزايدة من العاملين.
غير أن توسع العمل غير الرسمي لا يعني اختفاء الطبقة العاملة أو تراجع حجمها الاجتماعي، وإنما يعكس تغير أشكال استغلال قوة العمل وتنظيمها، فقد اتسعت فئات تعتمد في معيشتها على بيع عملها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، دون أن تمتلك بالضرورة هوية سياسية أو تنظيماً نقابياً مشتركاً، وهو ما يفسر جانباً من التباعد بين استمرار التناقضات الطبقية وتراجع قدرة التنظيمات اليسارية التقليدية على تحويلها إلى قوة سياسية موحدة.
وتختلف هذه التحولات بين البلدان، فقد حافظت أوروغواي على حركة نقابية ذات حضور مؤسسي وسياسي مهم، واحتفظت النقابات الأرجنتينية بقدرة واسعة على التعبئة رغم تراجع بعض قطاعاتها الصناعية، بينما تمتلك البرازيل تنظيماً عمالياً كبيراً ومتعدد الاتجاهات، يرتبط جزء منه تاريخياً بحزب العمال، وتكشف هذه الفوارق عن أن أثر التحول الاقتصادي في التنظيم الطبقي يتحدد أيضاً بالتشريعات والمؤسسات والتقاليد السياسية وقدرة النقابات على تجديد قواعدها.

الفلاحون والسكان الأصليون والحركات الريفية
احتلت الحركات الفلاحية ومنظمات السكان الأصليين موقعاً مركزياً في صعود اليسار اللاتيني، خصوصاً في بوليفيا والإكوادور والبرازيل، حيث ارتبطت المطالب بإعادة توزيع الأرض وحماية الموارد الطبيعية والاعتراف بالحقوق الجماعية ومواجهة التمييز الاجتماعي والثقافي، وأسهمت هذه الحركات في توسيع مفهوم الصراع الاجتماعي ليشمل علاقات الملكية الزراعية والسيطرة على الأراضي والمياه والثروات الطبيعية، إلى جانب الأجور والعمل.
وفي بوليفيا، شكلت اتحادات الفلاحين ومنظمات السكان الأصليين قاعدة رئيسية للحركة نحو الاشتراكية، وساعدت على وصول إيفو موراليس إلى الحكم والمحافظة على نفوذ الحركة سنوات طويلة، غير أن انتقالها إلى موقع السلطة أدى إلى تداخل متزايد بين التنظيمات الاجتماعية والمؤسسات الحكومية، وظهرت تناقضات حول توزيع الموارد والتمثيل السياسي والقيادة، ثم تعمقت الانقسامات خلال الصراع بين موراليس وآرسي، بما أضعف وحدة القاعدة الاجتماعية التي استند إليها المشروع الحاكم.
وفي البرازيل، حافظت حركة العمال الريفيين بلا أرض على دور مهم في المطالبة بالإصلاح الزراعي والدفاع عن حقوق الفلاحين، مع استمرار علاقات سياسية واجتماعية مع حزب العمال، لكنها واجهت تناقضات مرتبطة ببطء الإصلاح الزراعي واتساع نفوذ الشركات الزراعية الكبرى، وأظهرت هذه العلاقة أن وجود حكومة يسارية لا يلغي التناقض بين مصالح الفلاحين الصغار ورأس المال الزراعي، ولا يضمن تحقيق المطالب الاجتماعية التي حملت الحركات الشعبية إلى التحالف معها.
كما كشفت التجربتان البوليفية والإكوادورية عن توترات بين الحكومات التقدمية وبعض منظمات السكان الأصليين حول مشروعات التعدين والنفط والبنية التحتية، إذ احتاجت الحكومات إلى عائدات الموارد الطبيعية لتمويل الإنفاق الاجتماعي، بينما عارضت حركات محلية مشروعات رأت أنها تهدد الأراضي والبيئة وحقوق المجتمعات، وتحول هذا التناقض إلى مصدر للخلاف داخل التحالفات اليسارية، وأضعف قدرتها على المحافظة على وحدة القوى الاجتماعية التي ساعدت على صعودها.

أترك تعليقاً

التعليقات